یادداشت/محمدمجید فولادگر
الزامات حکمرانی در گام دوم انقلاب/تقویت نهادهای مطالبه‌گر مردمی امری ضروری است
نهادهای مطالبه‌گر مردمی، محمل‌های مناسب و پذیرفته شده‌ای هستند که زمینه بروز انتقادات و دیدگاه‌های مردمی را فراهم می‌آورند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، مسائل اجتماعی و فرهنگی عموماً در سطح رفتاری بروز و ظهور آشکاری دارند و تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران نیز معمولا متوجه و مترصد همین لایه هستند. به‌عنوان مثال انواع آسیب‌های اجتماعی از اعتیاد و طلاق و فحشا و ... تا موضوعاتی همچون عفاف و حجاب، در سطح رفتاری قابل مشاهده، اندازه‌گیری، روندپژوهی و ارزیابی است ولی در حقیقت برآمده از لایه‌های عمیق‌تر جامعه هستند. این رفتارها در بستر ساختارها، سیستم‌ها، نهادها (از خانواده تا نهادهای بین‌المللی و جهانی)، گروه‌ها، سازمان‌ها(مردم نهاد، دولتی و حاکمیتی)، شبکه‌های اجتماعی(حقیقی و مجازی) و غیره شکل می‌گیرند. نکته مهم این است که بسترهای اجتماعی، رفتارها را صورت‌بندی می‌کنند و فرم می‌دهند.
سوال اساسی این که آیا دلیل بروز رفتارها همین بسترها و ساختارهای اجتماعی هستند یا علل عمیق‌تری وجود دارد؟ اگر در تحلیل مسائل به همین سطح بسنده کنیم، برای مواجهه یا مقابله یا اصلاح رفتارها ترجیح می‌دهیم از اهرم‌های ساختاری مانند قوانین و مقررات و نیروی انتظامی بهره ببریم. در حالی که شاید این نوع مداخله کم اثرترین و سطحی‌ترین نوع باشد (اگر چه برای مهار رفتارهای غیرقانونی، مخرب و تهدیدآمیز حتماً موثرترین و اولویت‌دارترین واکنش محسوب می‌شوند).
ولی اگر عمیق‌تر واکاوی کنیم به سطوح احساسی و ارادی (شوق و انگیزه، خشم و نفرت یا نشاط و رضایت) و سطح ارزشی و فکری (باورها و اعتقادات) می‌رسیم. یعنی ریشه رفتارها به باورها و ارزش‌ها و احساسات می‌رسد که متاسفانه کمتر به آن توجه می‌کنیم. پس رفتارها معلول احساسات اجتماعی ما هستند، اگر جامعه خشمگین و ناراضی است (مانند نارضایتی کنونی از وضعیت اقتصادی و معیشتی)، رفتارهایی که به دلیل نارضایتی خارج از چارچوب هستند. به‌عنوان مثال نارضایتی شدید ناشی از سوء تدبیرهای اقتصادی و ایجاد فشار به مردم، باعث می‌شود رفتارهای غیر معمول در حوزه فرهنگی (مثلا عفاف و حجاب) بروز کند. پس هنجارشکنی الزاماً به معنای مخالفت با مبانی و ارزش‌ها نیست بلکه سبکی از نمایش اعتراض است و اگر حاکمیت بتواند مسیرها، بسترها و روش‌های اعلام اعتراض را طراحی کند، دامنه رفتارهای ناسازگار را محدود خواهد کرد.
به بیان دیگر ساختارهای اجتماعی ما به گونه‌ای طرح‌ریزی نشده است که فردی که نارضایتی اقتصادی دارد به راحتی و صراحتاً بتواند مواضع خود را اعلام کند. در نتیجه معترضان، برای بیان اعتراض، سراغ نقاط حساسیت برانگیز حاکمیت می‌روند. بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی متاثر از چنین فرایندی است. حاکمیت باید اعتراض و خشم مردم را بفهمد، بشنود، به رسمیت بشناسد و برای آن چاره اندیشی کند.
نتیجه اول این که افزایش نابسامانی‌های اجتماعی اعم از آسیب‌ها و اعتراضات و غیره تا حد زیادی ناشی از سوء تدبیرهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی است. اگر سازوکارهای رفاه اجتماعی و حمایت‌گری‌های دولتی فعال شود (که اکنون کاملاً راکد است)، نارضایتی‌های اجتماعی و به تبع آن ناهنجاری‌ها و قانون شکنی‌ها و آسیب‌های اجتماعی کاهش چشم‌گیری خواهند یافت. پس صراحتاً می‌توان گفت مقصر اول دولت است و نه مردم.
دوم این که نهادهای مطالبه‌گر مردمی، محمل‌های مناسب و پذیرفته شده‌ای هستند که نارضایتی‌های عمومی را به رسمیت می‌شناسند، زمینه بروز انتقادات و دیدگاه‌های مردمی را فراهم می‌آورند و رابطه میان حاکمیت و مردم را تعدیل می‌کنند. اتفاقاً انقلاب اسلامی زمینه شکل‌گیری و رشد این نهادها را فراهم کرده (از جمله اندیشکده‌ها، هیئت‌ها، مساجد، تشکل‌های دانشجویی و سازمان‌های مردم نهاد) ولی نقش آفرینی آن‌ها در پیوند میان مردم و حاکمیت مورد غفلت واقع شده است.
قطعاً مردم در هر مقطعی نسبت به سیاست‌ها، تصمیمات و برنامه‌ها، نقدهای جدی دارند، مهم‌تر از آن، مردم بهترین ناظر و ارزیاب طرح و برنامه‌های دولت و مجلس و سایر بخش‌های حاکمیت محسوب می‌شوند، تبعات تصمیم‌گیری‌ها و اثرات ناشی از سیاست‌ها مستقیم یا غیرمستقیم زندگی مردم را متاثر خواهد کرد، در نتیجه حاکمیت نیازمند بستری جهت کنشگری اجتماعی فعالانه مردم است. ما باید نهادهای مطالبه‌گر مردمی را ایجاد کنیم و سپس بسط دهیم، الزامات حقوقی و قانونی آن را فراهم آوریم و فرآیند اثرپذیری حکمرانان از این نهادها را ایجاد کنیم، در نتیجه به احتمال بسیار زیاد با ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی کمتری مواجه خواهیم شد و درک عمیق‌تر و واقع‌بینانه‌تری از موقعیت فرهنگی اجتماعی جامعه ایران پیدا خواهیم کرد. در غیر این صورت در هر برهه زمانی با سبکی از ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها مواجه می‌شویم که بیش از آن که ریشه‌های اعتقادی و مبنایی داشته باشند، بر نارضایتی و اعتراض مردم دلالت می کنند.
* محمدمجید فولادگر- رئیس پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی
انتشار یادداشت‌های تحلیلی به‌معنی تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری آنا» نیست و این خبرگزاری صرفاً منعکس‌کننده نظرات متخصصان حوزه علمی است.
انتهای پیام/4107/4116/
انتهای پیام/
