در همایش کانون وکلای دادگستری با موضوع «حق بر محیط زیست سالم از منظر حقوق بشر»؛
ابتکار: با وجود فشارها بر ایفای حق محیط زیست مردم ایستاده‌ایم
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: فشارها بر سازمان حفاظت محیط زیست برای چشم پوشی از تخلفات و تعرضات زیاد است اما بر اساس وظیفه قانونی خود و به پشتوانه اعتماد و انتخاب مردم به رغم تمام فشارها بر ایفای حق محیط زیست مردم ایستاده‌ایم.
به گزارش گروه اجتماعی آنا، معصومه ابتکار معاون شامگاه سه شنبه در نشست "حق بر محیط زیست سالم از منظر حقوق بشر" که به همت کانون وکلا دادگستری برگزار شد، ضمن تقدیر از همراهی و همکاری کانون وکلای دادگستری با سازمان حفاظت محیط زیست در دورانی که محیط زیست ایران به دلیل بحران‌های متعدد در شرایط بسیار سختی قرار دارد، گفت: البته محیط زیست متعلق به همه و فراتر از آن محیط زیست متعلق به تمام بشریت است.
ابتکار با اشاره به اینکه محیط زیست در کنار امنیت و صلح جهانی در صدر مسائل مورد توجه جهانی قرار دارد، گفت: بی‌تردید بشر امروزی با دو نگرانی بزرگ یا دو تهدید بزرگ روبرو است که یکی از آنها جنگ و ناامنی بوده و متاسفانه بخش بزرگی از جهان و منطقه ما را فرا گرفته و دیگری مسئله محیط زیست، تخریب محیط زیست و اثرات سوء ناشی از این تخریب است.
محیط زیست میراثی جهانی و فرامرزی است
معاون رئیس جمهوری ضمن تاکید بر اینکه محیط زیست میراثی جهانی و فرامرزی است، تصریح کرد: بی‌شک فرامرزی بودن محیط زیست و اثرات مثبت و منفی آن از بعد حقوقی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به طور مثال انقراض یک گونه زیستی در نقطه‌ای از دنیا به معنای نابودی ذخیره ژنتیکی آن گونه است که بی‌شک بر تمام دنیا تاثیر خواهد گذاشت و به همین دلیل است که یوز ایرانی مشهور به یوز آسیایی است زیرا ایران تنها کشوری آسیایی است که نسل یوز در آن منقرض نشده است و اگر ایران در حفظ این گونه و جلوگیری از انقراض آن موفق نشود، بخشی از میراث طبیعی جهان از دست خواهد رفت.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به حضور حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در اجلاس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در نیویورک، اظهار کرد: اهداف هزاره جهانی در چند بند به منظور هدف‌گذاری جهانی تا سال 2015 بود و از این رو امسال همزمان با پایان سال 2015، اهداف توسعه پایدار به منظور جایگزینی اهداف هزاره در 17 بند و با حضور سران بیش از 140 کشور دنیا در مقرر سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
وی افزود: اهداف جدید با محوریت توسعه پایدار (تلفیق سه مفهوم اقتصاد، اجتماع و محیط زیست) است و به رغم تاکید بر مباحثی همچون آموزش و بسیاری از اهداف توسعه هزاره در اهداف جدید، عنصر پایداری مهمترین رکن در تدوین آن است که با نگاه ویژه به محیط زیست و رسیدن به توافق در زمینه تغییرات آب و هوایی تعیین شده است.
آینده بشر به بهبود و حفظ محیط زیست در جهان پیوند خورده است
ابتکار تاکید کرد: امروزه دیگر نمی‌توانیم لفظ توسعه را به تنهایی و بدون صفت پایداری به کار ببریم زیرا آینده بشر به بهبود و حفظ محیط زیست در جهان پیوند خورده است.
رئیس سازمان محیط زیست ضمن مرور سخنرانی رئیس دولت یازدهم در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل متحد، گفت: رئیس جمهوری در مقرر سازمان ملل با بیان اینکه دولت وی، دولتی محیط زیستی است به برخی اقدامات ایران برای بهبود و رفع چالش‌های محیط زیستی، همچنین دلایل مواجه با این بحران‌ها اشاره کرد.
معاون رئیس جمهوری سوء مدیریت طی سال‌های گذشته و به ویژه بی‌قانونی و بی‌توجهی به موازین قانونی، گرمایش زمین، خشکسالی، کاهش بارندگی و افزایش دما را از جمله مهمترین دلایل بحران‌های کنونی محیط‌زیست ایران برشمرد و افزود: جمیع این دلایل منجر به ایجاد تنش‌های بسیار مهمی در محیط زیست ایران و منابع مهمی همچون آب و خاک شده است.
وی ادامه داد: بی‌توجهی و غفلت از محیط زیست طی دوره گذشته منجر به تشدید تخریب‌ها و بحران‌های محیط زیست ایران شد به گونه‌ای که امروز شاهد هجوم گرد و غبار به شهرهای کشور همچون اهواز و تهران و آسیب جدی این پدیده بر سلامت و بهداشت مردم، اقتصاد، کشاورزی و منابع طبیعی علاوه بر ایجاد مشکلات فروان زیست‌محیطی هستیم.
معاون رئیس جمهوری بحران آب و مشکلات ناشی از آن به ویژه تاثیر و لطمه فراوان این بحران بر بخش کشاورزی کشور را از دیگر چالش‌های کنونی برشمرد و گفت: به نظر می‌رسد باید قبل از اینکه به راهکارهای حقوقی و قضایی بپردازیم، بر بازنگری و اصلاح سیاست‌ها تاکید و فعالیت کنیم.
برنامه ششم توسعه، نقطه امید بازنگری و اصلاح سیاست‌ها
رئیس سازمان محیط زیست تدوین برنامه ششم توسعه را نقطه امیدی برای بازنگری و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ها دانست و افزود: آب و محیط زیست از مهمترین محورهای برنامه ششم توسعه است.
ابتکار ضمن تاکید بر لزوم توسعه آموزش همگانی برای حفظ محیط زیست، تصریح کرد: به طور مثال افزایش و توسعه مدارس محیط زیستی Eco_ Schools ، اجرای طرح مدارس جامع محیط زیستی (جم) با همکاری وزارت آموزش و پرورش، تغییر محتوا و بازنگری در مطالب کتب درسی دانش آموزان با رویکرد آموزش‌های محیط زیستی، آموزش محیط زیستی مربیان پیش آهنگی، احیای جشنوراه بین‌المللی فیلم سبز ایران پس از ده سال وقفه، جریان سازی محیط زیستی توسط هنرمندان و ورزشکاران به عنوان سفیران محیط زیست از جمله مهمترین اقدامات برای توسعه فرهنگی حفظ محیط زیست با همکاری سایر دستگاه‌ها است.
معاون رئیس جمهوری همچنین بر اجرای جدی‌تر قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست تأکید کرد و گفت: قانون خوبی که اجرایی نشود بی‌فایده است و به همین دلیل یکی از اقدامات مهم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات موجود است.
ابتکار ضمن یادآوری اهمیت ارزیابی زیست‌محیطی در حرکت به سمت توسعه پایدار، اشاره‌ای هم به بحث تفویض اختیار ارزیابی‌های زیست‌محیطی به استانها و اصلاحات صورت گرفته در ارزیابی محیط زیست داشت و افزود: به دلیل اهمیت بحث ارزیابی، در این دوره بازنگری کامل ارزیابی زیست‌محیطی در دستور کار قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه ارزیابی زیست‌محیطی یک فرآیند دانش‌بنیان و مهمترین عامل پیوند میان توسعه پایدار با محیط زیست است، اشاره‌ای هم به مشکلات ناشی از احداث سدهای سیوند و گتوند داشت و گفت: اگر ارزیابی و مطالعات زیست‌محیطی این سدها با دقت و نگاه علمی همراه بود، امروز با مشکلات ناشی از احداث آنها مواجه نبودیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ارزیابی زیست‌محیطی باید ارزیابی راهبردی باشد تا بتواند کارایی لازم را در فرآیند توسعه پایدار کشور داشته باشد.
وی گفت: ارزیابی زیست‌محیطی قوانینی مشخص دارد و چنانچه درست اعمال شود منجر به حمایت از حفظ محیط زیست می‌شود.
ابتکار با تاکید بر ضرورت هماهنگی‌های بین بخشی دستگاه‌های اجرایی در کنار اجرای درست قوانین و مقررات به منظور حفظ محیط زیست، تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم تا از طریق ساز و کارهای اجرایی موثر و جریان‌سازی زیست‌محیطی میان دستگاه‌های اجرایی مختلف به اجرای بهتر برنامه‌ها برای رفع بحران‌های کنونی کمک کنیم که خوشبختانه این هماهنگی در بخش‌های مختلف به وجود آمده است.
معاون رئیس جمهوری اشاره‌ای هم به تصویب سیاست‌های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و گفت: تصویب این سیاست‌ها به آن جهت از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است که بر اساس قانون اساسی، سیاست‌های کلی در حوزه‌های مختلف پس از ابلاغ رهبری به عنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی، روشنگر و هدایتگر قوانین و برنامه‌های کشور است.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست برای نخستین بار با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری تقدیم می‌شود، گفت: بر اساس قانون اساسی این سیاست‌ها پس از تایید و ابلاغ توسط رهبری لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: بیانات صریح و روشن مقام معظم رهبری در دیدار 17 اسفندماه سال گذشته با فعالان حوزه محیط زیست منجر به افزایش تعامل میان قوا و دستگاه‌های مختلف در حوزه محیط زیست شد که از آن جمله افزایش تعامل قوه قضائیه با محیط زیست به عنوان رکنی مهم در این حوزه است.
وی همچنین تاکید و سوگیری برنامه‌های دولت یازدهم بر محور محیط زیست و اعلام اینکه دولت یازدهم دولت محیط زیست است را نقطه عطف بزرگی برای محیط زیست کشور دانست که باید از آن بهره برد.
16 واحد آلاینده شن و ماسه در تهران تعطیل شد
ابتکار با بیان اینکه گاهی محیط زیست ناچار است برخورد انتهای خطی داشته باشد، از پلمب 16 واحد آلاینده شن و ماسه که در شهر تهران ایجاد گرد و غبار می‌کردند، خبر داد و گفت: علاوه بر این 16 واحد، فعالیت چهار واحد متوقف و به دو واحد دیگر اخطار داده شد.
معاون رئیس جمهوری اشاره‌ای هم به کشفیات محیط زیستی در استان‌های جنوبی کشور کرد و گفت: متلاشی شدن بزرگترین باند قاچاق پرندگان شکاری و برخورد قضایی با اعضای آن طی روزهای اخیر از جمله اقدامات در این حوزه است.
رئیس سازمان محیط زیست افزود: در استان البرز نیز یکی از شهرک‌های صنعتی را که آلودگی‌های زیادی در استان ایجاد می‌کرد با برخورد قضایی وادار به حل مشکل چند ساله کردیم.
وی اشاره‌ای هم به موانع موجود برای برخوردهای قانونی با متخلفان و متجاوزان حوزه محیط زیست کرد و از جمله به موردی در پناهگاه حیات وحش میانکاله اشاره و اظهار کرد: زمان اجرای حکم قلع و قمع زمین‌خواری در پناهگاه حیات وحش میانکاله در استان مازندران، مقامی متعرض ماموران محیط زیست شد و کار قلع و قمع را نیمه‌تمام گذاشت.
ابتکار ادامه داد: فشارها بر سازمان حفاظت محیط زیست برای چشم پوشی از تخلفات و تعرضات زیاد است زیرا طی سال‌های گذشته تخلفات زیاد و مماشات بیشتری صورت گرفته است و همین امر موجب شده تا افراد بر ادامه روند تخلف خود اصرار بورزند و در هر صورت مقابله با این گونه افراد یک کارزار تمام عیار است اما ما به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: بر اساس وظیفه قانونی خود و به پشتوانه اعتماد و انتخاب مردم به رغم تمام فشارها بر ایفای حق محیط زیست مردم ایستاده‌ایم و تلاش می‌کنیم با تعارضات و تخلفات برخورد حقوقی و قانونی درستی داشته باشیم.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: البته در کنار تمام سختی‌ها، بعضی مواقع اخبار خوبی نیز به گوش می‌رسد. چنانچه واحد آلاینده‌ای که در سال‌های گذشته علیه محیط زیست شکایت و حتی مدیر سازمان را نیز محکوم کرده بود چرا که در آن زمان دستگاهی مخصوص برای احراز آلودگی این واحد آلاینده وجود نداشت به رغم محرز شدن آلاینده بودن آن واحد برای کارشناسان محیط زیست، اما امروز دیدم که دو نفر از وکلای این واحد آلاینده اعلام کرده‌اند که می‌خواهند موضوع را با مصالحه به پایان ببرند و این خبر بسیار خوبی است که آلوده‌کنندگان محیط زیست بخواهند در مسیر اصلاح گام بردارند.
کانون وکلا به عنوان نهاد پیشرو اجتماعی به کمک محیط زیست بیاید
سید محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست با یادآوری فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و تاکید هر دو فرهنگ بر حفظ محیط زیست، گفت: پس چگونه است که به رغم برخورداری از چنین پشتوانه فرهنگی و تربیتی، ایران با چنین بحران‌های عظیمی در حوزه محیط زیست روبه‌رو است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بحران‌های کنونی محیط زیست ایران نشان می‌دهد که بی‌شک مسیر توسعه کشور در مسیر پایداری نبوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است که این اقدام باید از سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان آغاز شود.
وی ادامه داد: مسیر سیاست‌گذاری کاملا مشخص است. نخست باید مساله شناخته شود و بعد راه حل آن مشخص شود و در نهایت بهترین راه حل‌ها در سیاست‌ها اعمال شود اما متاسفانه به رغم برخورداری ایران از اصل 50 قانون اساسی به عنوان اصلی مترقی، بین این اصل و قوانین عادی و برنامه‌ها، فاصله بسیاری وجود دارد.
مجابی یادآور شد: کار ارزشمندی که طی دو سال گذشته برای اصلاح سیاست‌ها انجام شد، حرکت در راستای اصل 101 قانون اساسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست بود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای به تصویب سیاست‌های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و گفت: بر اساس قانون اساسی، سیاست‌های کلی در حوزه‌های مختلف پس از تایید و ابلاغ توسط رهبری لازم الاجرا خواهد بود.
وی افزود: در سیاست‌های کلی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بر روی منابع حیاتی اعم از آب، خاک، هوا، مشارکت مردم، دیپلماسی محیط زیست و اصلاح روند تولید و مصرف منابع تاکید شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد: با برداشتن این گام رو به جلو در مسیر سیاست‌گذاری، در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه، حرکت جدی برای اصلاح مسیر توسعه و حفظ محیط زیست صورت گیرد زیرا تنها راه حل حرکت در مسیر توسعه پایدار است.
وی افزود: اگر حضور و مشارکت جدی مردم برای حفظ محیط زیست و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نباشد، به جایی نمی‌رسیم زیرا توانایی‌ها و امکانات سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع بحران‌های محدود است.
مجابی گفت: به عنوان مثال مدیرکلی در استانی با یک آلودگی مواجه می‌شود و برخوردی که با این مدیرکل می‌شود در حدی است که ما نمی‌توانیم پاسخگو باشیم چرا که حق الوکاله‌ای که در این راستا ارائه می‌شود از اعتبار پنج ساله اداره محیط زیست در آن استان بیشتر است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت مشارکت جامعه مدنی برای رفع چنین مواردی، تصریح کرد: کانون وکلا می‌تواند به عنوان نهاد پیشرو اجتماعی بر روی چنین موضوعاتی تمرکز کند و به کمک محیط زیست بیاید.
وی با یادآوری تفاهم‌نامه منعقد شده میان سازمان حفاظت محیط زیست و کانون وکلا، اظهار کرد: کارگروه‌های این تفاهم‌نامه فعال شده است. ضمن آنکه سازمان حفاظت محیط زیست طی سال جاری همایشی با عنوان حقوق محیط زیست برگزار خواهد کرد که نیازمند مشارکت جدی کانون وکلا است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به نگاه جدی‌تر دستگاه قضایی به محیط زیست پس از دیدار و سخنان مقام معظم رهبری در 17 اسفندماه سال گذشته، گفت: در حال حاضر شکارچی متخلفی داریم که در زندان متحمل حبس است، همچنین شکارچی متخلفی دیگری داریم که دو سال محکوم به حبس شده و همچنین متخلفی را داریم که به دلیل داشتن سلاح غیرمجاز در زندان به سر می‌برد. این موارد نشان می‌دهد که شرایط و نگاه دستگاه قضا به محیط زیست بسیار تغییر کرده است و این نوید بخش اتفاقات بسیار خوب در محیط زیست ایران است.
رانت، موجب مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تخریب محیط زیست می‌شود
علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این نشست گفت: در بررسی فساد اقتصادی که تخریب محیط‌زیست را بخشی از آن می‌دانم، به این نتیجه رسیدم که در کشور، رانت که در هیچ یک از قوانین جزایی تعریف نشده، موجب مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله تخریب محیط زیست است.
وی ادامه داد: مدتی در شمال کشور زندگی کردم و متوجه شدم که بخش مهمی از زمین‌های شمال از طریق رانت به افراد واگذار می‌شود و متاسفانه عدم نظارت سازمانی و برخورد قضایی و اداری با این موضوع منجر به بروز مشکلاتی در زمینه محیط زیست شد.
نجفی توانا با انتقاد از اینکه تا چه زمانی باید میراث طبیعی مملکت را بفروشیم و به حراج بگذاریم، ادامه داد: امروز محیط زیست تنها یک تکلیف فردی، حاکمیتی، بین‌المللی و اجتماعی نیست بلکه شامل همه این موارد می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: چگونه دولت به تنهایی می‌تواند در برابر این هجمه که متوجه منابع طبیعی است، مقاومت کند. حتی ما وکلا نیز به رغم اعلام آمادگی برای همکاری داوطلبانه در این زمینه به تنهایی توان مبارزه با این حجم زمین‌خواری را نداریم و باید مردم را به مشارکت بطلبیم.
وی تصریح کرد: چیزی که امروز مغفول مانده جذب مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست است و این در حالی است که هر کجا که مردم ورود پیدا کردند، دولت توفیق لازم را به دست آورد.
نجفی توانا افزود: متاسفانه امروز شرایط کشور از لحاظ محیط زیست بسیار اسفبار است چرا که مردم فرهنگ حفظ محیط زیست را نیاموخته‌اند. مگر می‌شود با زور و تهدید و بگیر و ببند مردم را وادار به رعایت حقوق کنیم. امروز کار به کویرخواری رسیده چون دیگر جنگلی باقی نمانده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه علت ناکامی‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، عدم آسیب‌شناسی جدی در این زمینه است، افزود: ما قوانین فراوانی در برخورد با جرایم محیط زیست داریم اما متاسفانه قوانین به درستی اجرا نمی‌شود.
نجفی توانا ادامه داد: ما وکلا و حقوقدانان وظیفه داریم که در این مسیر حرکت کنیم که هرجا محیط زیست نیاز داشت که علیه شخص یا اشخاص طرح دعوی کند، کمک و در این زمینه اعلام آمادگی خود را اعلام می‌کنیم تا بتوانیم با کمک دیگران اقدامات لازم را انجام دهیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه یک سازمان صنفی مدنی وظیفه‌اش تنها حق الوکاله گرفتن نیست گفت:این کار با عرق ما منطبق نیست که در مقابل تخریب محیط زیست کشور ساکت بنشینیم.
انتهای پیام/
