14 مدیر متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند/ تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداری از اتهامات این افراد است
جعفر بدری در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا برخورد با فساد را از اولویتهای کاری دستگاه قضائی در دوره تحول قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: برخورد با مفسدان باید در هر پست و منصبی که هستند بهطور قاطع صورت گیرد و برای قوه قضائیه فرقی نمیکند که فساد از سوی چه فردی رخ داده و مبنا قانون است و متخلفان هر کسی که باشند باید طبق قانون با آنها برخورد شود.
وی با بیان اینکه برخورد قاطع با مفسدان موجب اعتماد مردم به دستگاه قضائی خواهد شد ادامه داد: در زمینه زمینخواری و تصرف غیرقانونی برخی از افراد اقدامات خوبی در استان لرستان صورت گرفته است و ما با مواردی که حقوق مردم را تضییع کند بهشدت برخورد کرده و خواهیم کرد.
رئیس دادگستری استان لرستان با بیان اینکه احقاق حقوق عامه را بهشدت پیگیری میکنیم درباره احضار و بازداشت برخی از مدیران متخلف در استان لرستان اظهار کرد: اخیراً 14 نفر از مدیران متخلف استان و افرادی که با این افراد در ارتباط بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و عمده تخلف این افراد درباره شوراهای شهر و شهرداریها بود.
بدری گفت: تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداری، اعمال نفوذ در کمیسیونها و جلسات بازرسی و رسیدگی به تخلفات شهری به نفع متخلفین، استفاده از قدرت و نفوذ خود برای استخدام اقوام و نزدیکان در شهرداری، سوءاستفادههای مالی و تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداری از جمله تخلفات این افراد بوده است. متأسفانه این افراد جریمه و عوارضی را که از مردم دریافت میکردند، صرف طرحهای عمرانی نمیکردند و مسئولان شهرداری باید بدانند که اموالی که در اختیار آنها قرار میگیرد برای خودشان نیست. البته احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان که بهدلیل مسائل مالی بازداشت شده بود، ظهر شنبه(پنجم مرداد ماه) با قرار وثیقه آزاد شده است، اما تحقیقات درباره پرونده وی همچنان ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: در نهادهایی که فساد صورت میگیرد، اگر تیمهای نظارتی به وظایف خود خوب عمل میکردند شاهد بروز فساد نبودیم و متأسفانه همه افراد میگویند که دستگاه قضائی باید با فساد برخورد کند، درحالی که برخورد با فساد همکاری سایر نهادها را نیز میطلبد اما قوه قضائیه برخورد با مفسدان و افرادی که با اقدامات خود در سیستم اقتصادی کشور خلل ایجاد میکنند را جزو اولویتهای کاری خود قرار داده است و هماکنون نیز شاهد برگزاری دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی هستیم.
رئیس دادگستری اسان لرستان گفت: دستگاه قضائی طبق وظیفه ذاتی که دارد باید جلوی فساد را بگیرد و با اقتدار در این عرصه ورود کرده است و البته مردم نیز باید درصورت مشاهده فساد، پلیس و مراجع قضائی را در جریان قرار دهند تا برخوردهای لازم با متخلفان صورت گیرد.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/