برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت مسکن

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سید محمدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره اقدامات مجلس برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها اظهارداشت: از زمانی که افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و به طبع آن افزایش اجاره‌بها آغاز شد مجلس به‌خصوص کمیسیون عمران اقداماتی را در جهت کنترل روند افزایش قیمت مسکن دنبال کردند و در این خصوص چندین جلسه درکمیسیون عمران و وزارت راه شهرسازی با حضور اعضای کمیسیون و مسئولان وزارتخانه برگزار شد که در برخی از این جلسات وزیر راه و شهرسازی هم حضور داشت.

برنامه دولت برای واگذاری زمین رایگان به انبوه‌سازان

وی با بیان اینکه این جلسات با هدف اطلاع از اقدامات و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در جهت مهار قیمت مسکن و اجاره‌بها برگزار شد تشریح کرد: اعضای حاضر در این جلسات دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند و معاون مربوطه در وزارت راه و شهرسازی هم توضیحاتی درباره برنامه‌های این وزارتخانه ارائه کرد که در این برنامه راه‌کارهایی ازجمله واگذاری زمین رایگان به انبوه‌سازان و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سازوکار بورس که یکی از ابزارها در جهت شفاف‌سازی قیمت‌هاست پیش‌بینی شده بود.

اخذ مالیات سنگین برای خانه‌هایی که زیاد معامله می‌شوند!

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به طرح‌های ارائه‌شده توسط برخی از اعضای این کمیسیون توضیح داد: طرح‌هایی ازجمله طرح مالیات بر عایدی سرمایه علی‌الخصوص در بخش مسکن ارائه شد که به جزئیات آن اشاره نشد ولی درمجموع هدف از ارائه این پیشنهاد این بود که اگر در مدت کوتاهی بیش‌ازحد معینی روی یک مسکن معامله انجام شد مالیاتی سنگینی برای آن در نظر گرفته شود چراکه واضح است این معامله در جهت رفع نیاز نیست و اخذ این مالیات هم در خیلی از کشورها باعث شده که مسکن از حالت ابزاری برای دلالی در خارج شود.

مالیات بر خانه‌های خالی گزینه‌ای که همچنان روی میز است

افضلی افزود: مورد دیگری که مطرح شد سامان‌دهی خانه‌های خالی بود که بر اساس آن برای افرادی که به هر دلیلی قصد دارند خانه‌های خود را خالی نگه دارند مالیاتی در نظر گرفته شود. با وجود مطرح‌شدن این پیشنهادات و پیگری آن در مجلس تا زمانی که فاصله بین عرضه و تقاضا کم نشود ، به توانمندهای بخش خصوصی بها داده نشود و ازتمام ابزار و امکانات لازم برای افزایش تولید در بخش مسکن استفاده نشود قاعدتاً راهکارهای ارائه‌شده تأثیر قابل‌توجهی ندارد.
وی با اشاره به حضور انبوه‌سازان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون عمران گفت: در این جلسه انبوه‌سازان بخش خصوصی اعلام کردند که ظرفیت تولید مسکن به میزان زیاد رادارند، مجموعه‌ای که در بخش مسکن مسئولیت تصمیم‌گیری و اجرا را دارد باید با همه توان پای‌کار آید و از بخش خصوصی حمایت کنند منظور از بخش خصوصی، بخش خصوصی است که اهلیت داشته باشد و صنعت ساختمان را بشناسد نه هرکسی که صرفاً شرکتی ایجاد کرد و ساخت‌وساز انجام داد.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه پروژه‌های عظیم ساختمان‌سازی که در گذشته در تهران اجرایی شد تأثیر زیادی بر کنترل بازار مسکن داشت تأکید کرد: با توجه به توسعه روزافزون تهران نیاز است که پروژه‌هایی در حجم گسترده‌تر و قوی‌تر از گذشته در تهران آغاز شود و احداث چند صد هزار واحد مسکونی و عرضه آن در مدتی معین به‌شدت بر روی قیمت مسکن تأثیر دارد.
افضلی تأکید کرد: ضمن همه راهکارهای فرعی که درباره سامان‌دهی مسکن‌های موجود فعلی گفته شد، عرضه مسکن نیز باید افزایش یابد چه از طریق توان داخلی و چه از طریق توانمندی‌های خارجی و استفاده‌های از تکنولوژی و مصالح نوین این‌ها همه می‌تواند به عرضه مسکن بیشتر کمک کند و اگر انبوه‌سازانی که توانایی انجام این کاردارند به موضوع احداث پروژه‌های مسکن وارد شوند به دلیل آشنایی و تخصص در این کار برای مدیریت سازه و معماری و شهرسازی هم می‌تواند کمکی باشد و این شیوه مناسبی است که دولت هم می‌تواند بر موضوع شهرسازی و معماری و سازه و استحکام ساختمان نظارت کند.

پشت پرده گرانی‌های اخیر مسکن
وی با اشاره به اینکه تکنولوزی احداث ساختمان در ایران متناسب با نیازهای جامعه نیست توضیح داد: در حال حاضر تکنولوژی در دنیا وجود دارد که ساختمان‌های بلند را در مدت‌زمان کوتاهی می‌سازند درصورتی‌که سیستم حاکمیت در بخش مسکن شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی داخلی تقویت و به طریقی ریسک سرمایه‌گذاری آن کم شود قطعاً انبوه‌سازان به موضوع ساخت مسکن وارد می‌شوند.
عضو کمیسیون عمران ادامه داد: اگربخش خصوصی این اطمینان را داشته باشد که با سرمایه‌گذاری در این بخش منافع و سود مناسبی کسب می‌کند و موردحمایت دولت قرار می‌گیرد بنابراین باتوجه به تقاضای زیاد جامعه و نیازی که در کشور برای تولید مسکن وجود دارد قطعاً اشتیاق پیدا می‌کند که تجهیزات و تکنولوژی این بخش را با وجود هزینه‌های فراوان به کشور وارد کند
افضلی بیان کرد: مهم این است که شرایطی فراهم شود تا انبوه‌سازان بخش خصوص رغبت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های احداث مسکن را داشته باشند و مجلس هم این آمادگی را دارد که بخش خصوصی هر نیازی داشت برطرف کند، لذا اگر انبوه‌سازان مشکلی داشته باشند مجموعه دولت و مجلس قطعاً به آنان کمک می‌کنند.
وی تصریح کرد: باید این حقیقت را پذیرفت که بحران مسکن به دنبال سایر مسائلی بود که درکشور پیش امد و به‌صورت ناگهانی خود را نشان داد. بخش عمده‌ای از دلایل آن برمی‌گردد به زمانی که ارزش پول ملی کاهش یافت و به دلیل مشکلات در بخش صنعت و خشک‌سالی در کشاورزی ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها زیاد شد و افراد برای اینکه از دارایی‌ها و ارزش سرمایه خود حفاظت کنند بخش زیادی از سرمایه آن‌ها خودبه‌خود به سمت مسکن سوق پیدا کرد و همین موضوع یکی از دلایلی است که باعث افزایش قیمت مسکن شد.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه ورود بخش عمده‌ای از سرمایه به سمت بخش مسکن باعث افزایش قیمت نامتعارف و بی‌رویه در این بخش شد تشریح کرد: میزان افزایش قیمت مسکن با هیچ‌کدام از حوزه‌های متعارفی که بر روی قیمت مسکن تأثیر می‌گذارند همخوانی نداشت. به‌عنوان‌مثال افزایش قیمت مسکن چندین برابر افزایش قیمت مصالح و دستمزد کارگر است.
افضلی در پایان با بیان اینکه در این چند سال گذشته به دلایل مختلفی متناسب با نیاز جامعه مسکن تولید نشد، خاطرنشان کرد: هجوم سرمایه به بخش مسکن و کمبود تولید مسکن دوعاملی است که سبب افزایش بیش‌ازحد متعارف قیمت مسکن شد و علاوه براین نمی‌توان مشکلات بازار مسکن را مستقل از بعضی از مسائل دیگری دانست که کشور درگیر آن است.

وی تأکید کرد: برای رفع مشکل بازار مسکن باید تمام مؤلفه‌های تأثیرگذار روی آن را به طور دقیق بررسی کرد و متناسب با هرکدام از مؤلفه‌ها راهکار آن را پیش‌بینی کرد و باید به‌صورت موازی در همه بخش‌ها حرکت شود یعنی اگر صرفاً به یک بخش پرداخته و از سایر بخش‌ها غافل شد آن اثرگذاری مطلوب را نخواهد داشت .

نقش قوانین دست‌وپا گیر در گرانی مسکن

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: قوانینی که گاهی اوقات برای سامان‌دهی و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن وضع می‌شود و سبب محدودیت و بالابردن هزینه برای مالکان می‌شود، از دیگر مشکلات موجود در این بازار است چراکه در این صورت معاملات سوری برای فرار از این قانون افزایش می‌یابد که فضای معاملات را به سمت فساد و کلاهبرداری می‌برد؛ ازاین‌رو باید همه مؤلفه‌ها در کنار هم دیده شود.
افضلی با تأکید بر حضور بخش خصوصی در بازار مسکن بیان کرد: لازم است که بخش خصوصی به‌ویژه بنگاه‌های املاک را به بازار مسکن وارد کرد تا بتوان از ظرفیت‌ها و اطلاعات میدانی که از کف جامعه بدست آورده‌اند استفاده کرد اگر بخش خصوصی برای ورود به این بازار قانع نشوند اجرای خیلی از قوانین با مشکل روبرو خواهد شد
وی با اشاره به اینکه در این جلسات از وزیر و مسئولان وزرات راه و شهرسازی درباره راهکارها و برنامه‌های آنان درباره مشکلات مسکن پرسیده شدگفت: یکی از مسائلی که در این جلسات درباره آن بحث شد طرح مسکنی بود که چند وقتی است دولتی‌ها درباره آن صحبت می‌کنند به‌هرحال افرادی که در کمیسیون عمران هستند نماینده مردم در مجلس هستند و سؤالاتی که در این جلسات می‌پرسند، سؤالات کف جامعه است و نماینده‌ها از کسانی که مسئولیت اجرایی دارند می‌خواهند که برنامه‌های خود را ارائه دهند تا موردبحث و بررسی قرار گیرد که در صورت نیاز در بدنه کارشناسی چکش‌کاری می‌شود.
عضو کمیسیون عمران در پایان با بیان اینکه مجموعه اجرایی کشور باید برای حل مشکل بازار مسکن به‌عنوان یک مسئله اساسی به میدان بیاید اظهار داشت: مهم این است که اجرای این برنامه‌ها تسریع شود و مجلس بخصوص کمیسیون عمران با پیگیری‌های مداوم از میزان پیشرفت کار و مشکلات مربوط به آن اطلاع داشته باشد.

منبع:دانا

انتهای پیام/4112/