همکاری کتابخانه ملی برای تأسیس نخستین موزه حقوق ایران

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، صبح امروز لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور با حضور در کتابخانه ملی با اشرف بروجردی رئیس این سازمان دیدار و در نشست صبحانه کاری، درباره راه‌اندازی نخستین موزه ملی حقوق کشور به گفتگو نشستند.

در این نشست جنیدی با تشریح سوابق، اسناد و اقلام حقوقی در ایران که بسیار گسترده نیز هستند به تشریح راه‌اندازی موزه ملی حقوق پرداخت و گفت: به طور مصداقی اسناد و فرمان مشروطه، یا پرونده محاکمات نظیر پرونده آیت‌الله مدرس، وقایع بعد از انقلاب مشروطه و ساختارهای حقوقی شهریور 20 و سال‌های 1332 و 1357 از جمله مهم‌ترین وقایع تاریخی تأثیرگذار در حوزه حقوق به حساب می‌آیند.

جنیدی با اشاره به اینکه آثار حوزه حقوق فقط به مکتوبات نمی‌تواند خلاصه شود، افزود: بنابراین طراحی و تعریف آثار حقوقی برای راه‌اندازی موزه حقوق حائز اهمیت است، ما نیز برای این امر حدود 10 قلم و نوع آثار برای راه‌اندازی موزه حقوق طراحی کرده‌ایم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با درخواست از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تشکیل تیم تخصصی جهت معرفی و شکل‌گیری به منابع و اسناد حقوقی برای راه‌اندازی موزه حقوق، ادامه داد: به هر حال مدنیت بدون حقوق میسر نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ایران با تمدن چند هزار ساله یکی از بخش‌های قدرت نرم آن مربوط به مباحث حقوقی است که مسلماً با فرهنگ ارتباط داشته است بنابراین اقدام برای راه‌اندازی موزه حقوق و کمک کتابخانه ملی ایران در این زمینه به نوعی سرمایه‌گذاری و کاری ماندگار در ایران خواهد بود.

در این نشست رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز، اظهار کرد: در زمینه این همکاری، در دو وجه باید اقدام کرد اول در زمینه فضای فیزیکی است که می‌توان ساختمان قدیم کتابخانه ملی در خیایان سی تیر و بخشی از مخازن ساختمان آرشیو را درنظر گرفت، و دوم در زمینه محتوای موزه ای است که حدود 10 آیتم لحاظ شده است.

اشرف بروجردی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از پتانسیل فیلم و امکانات دیجیتالی سازی اسناد برای تأسیس موزه حقوق کشور، ادامه داد: باید داشته‌هایمان را کنار هم قرار دهیم مثلاً یک بخش به وزارت امور خارجه برمی‌گردد که خیلی از اسناد حقوقی آنجا است که به سازمان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز منتقل نشده است.

وی ایران با تأکید بر تدوین طرح و برنامه‌ای مشترک برای راه‌اندازی موزه حقوق که در وهله نخست باید خواسته‌ها و داشته‌هایمان مشخص شود، گفت: حجم بسیار عظیمی از منابع خطی و سندی در حوزه حقوق وجود دارد و باید مشخص شود تا به کجا می‌خواهیم پیش رویم و مسلماً یک بخش به سمت حوزه پژوهش‌های دانشجویی سوق پیدا کند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره مکان موزه ملی حقوق نیز به دو مکان ساختمان قدیم کتابخانه ملی در خیابان سی تیر و مخازن سازمان اسناد گریزی زد و گفت:‌ امروز موزه‌های دنیا، با ایجاد اتاقک‌هایی و با استفاده از تصاویر، فیلم، و امکانات شنیداری در حوزه دیجیتال‌سازی اسناد؛ موجودی‌های اشیا خود را می‌توانند بهتر و گسترده تر در قالب فعالیتهای موزه ای معرفی کنند.

بروجردی تصریح کرد: بنابراین برای شروع؛ این سازمان، آمادگی دارد منابع حقوقی را دسته‌بندی کند، و تعیین موضوعات صورت پذیرد، زیرا از مهمترین اهداف این است که این داشته‌ها در اختیار عموم مردم قرار گیرد و اگر تاکنون نیز اینگونه نبوده است به دلیل محدودیت‌های مالی بوده و تاکنون فقط 15 درصد منابع سازمان دیجیتال‌سازی شده است.

در ادامه این نشست معاون کتابخانه ملی نیز، گفت: تأسیس موزه‌های که ریشه در اندیشه دارند همیشه حائز اهمیت بوده و هم اکنون که آقای رئیس‌جمهور به عنوان یک حقوقدان مایل به راه‌اندازی موزه حقوق هستند باید درنظر داشت که شاید رؤسای جمهوری آینده که شاید اقتصاددان باشند، مایل باشند موزه اقتصاد راه‌اندازی کنند، بنابراین باید به صورتی در این مقوله سرمایه گذاری کرد تا با روی کار آمدن دولت‌های بعد ایجاد چنین پایگاهی زیر سؤال نرود.

فریبرز خسروی با مناسب دانستن نفس ایجاد پایگاه‌های فرهنگی همانند موزه‌ها به مانند کشور فرانسه که با روی کار آمدن هر کدام از روسای جمهور آن‌ها بستر فرهنگی نیز ایجاد شده است، گفت: مثلاً کتابخانه ملی فرانسه که از بزرگترین کتابخانه‌های دنیا است به نام «فرانسوا میتران» رئیس جمهوری اسبق فرانسه شناخته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود دنیای امروز از شکل کار موزه‌ای سنتی فاصله گرفته است و حجم‌های عظیم اسناد و اشیایی هم که در این نشست در حوزه حقوق صحبت به میان آمد در قالب یک موزه نمی‌گنجد و باید از دیجیتال سازی کمک گرفت و راه‌اندازی موزه حقوق نیز با محوریت یکی از نهادها از جمله سازمان اسناد و کتابخانه ملی و یا سازمان میراث فرهنگی صورت پذیرد تا طی زمان و یا دو سال دیگر؛ شکل‌گیری چنین موزه ای با روی کار آمدن گروه دیگری در عرصه سیاست کشور زیر سوال نرود.

گفتنی است در این نشست که علی زرافشان معاون اسناد سازمان، سيدعليرضا آقاعمو مدیركل دفتر حقوقی و هماهنگی استان‌های سازمان و امیرحسن نیازپور رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشتند، در مطالب کوتاهی به تشریح جزئیات و چگونگی راه‌‌اندازی موزه ملی حقوق پرداختند.

انتهای پیام/4028/