صادقی:
قانون از کجا آورده‌ای بدون اغماض و تبعیض اجرا شود
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: قانون از کجا آورده‌ای با توجه به اینکه در بدنه دستگاه‌های اجرایی فراگیر است، باید بدون اغماض و تبعیض اجرا شود.
محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به عزم قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اظهار کرد: خوشبختانه قوه‌قضائیه در دوره جدید نشان داده عزم خوبی در اجرای عدالت اجتماعی دارد که امیدواریم این سخنان امیدبخش در عمل موجب رضایت مردم و برخورد با مفاسد شود.
وی با اشاره به ابلاغ قانون از کجا آورده‌ای از سوی رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: این قانون جزو مطالبات تاریخی مردم از پیش از انقلاب بوده و قوانین مرتبطی هم تصویب شده است و آخرین آن در سال 94 بود که نحوه رسیدگی به دارایی مقام‌ها و کارگزاران نظام را مشخص می‌کند و البته اجرای آن حدود چهار سال معطل ماند.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه آیین‌نامه اجرایی قانونِ نحوه رسیدگی به دارایی‌های کارگزاران نظام، باید ظرف 6 ماه در قوه قضائیه تصویب می‌شد که تاکنون به تأخیر افتاده بود گفت: با آمدن حجت‌الاسلام رئیسی این آیین‌نامه به سرعت تصویب و ابلاغ شد و خوشبختانه این عزم برای اجرای قانون در مسئول مرجع آن به‌وجود آمد.
صادقی خاطرنشان کرد: اجرای قانون به‌این دلیل که گستره آن در سطوح بدنه دستگاه‌های اجرایی فراگیر است، باید بدون اغماض و تبعیض از بالا به پایین عمل شود و اینگونه نباشد که پای مورچه را بگیرند و شتر با بارش برود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اجرای قانون باید از مقام‌های عالی شروع و بی‌طرفانه و غیرسیاسی اجرا شود و امیدواریم آقای رئیسی در کنار مطالب امید بخش و سازنده‌ای که مطرح کردند به است سمت بروند.
وی با اشاره به اینکه ایجاد شفافیت در همه ابعاد جزو مطالبات فراکسیون بوده و دائماً این موضوع را تکرار کردیم افزود: قوه‌قضائیه در اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی نقش محوری دارد و ما هم اراده همکاری در این زمینه با قوه‌قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع ذی‌ربط را داریم.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اجرای قانون نحوه رسیدگی به دارایی مقام‌ها و کارگزاران نظام به این معنا نیست که افراد لزوماً مرتکب فساد شده‌اند و صرفاً شفافیت اطلاعاتی است.
وی گفت: یکی از کارهایی که فراکسیون شفافیت صورت داده و به‌نوعی مقدمه‌سازی برای اجرای قانون بوده اینکه هر دوره وزاری دولت برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شدند، فرم‌هایی را تهیه کردیم و از آن‌ها خواستیم دارایی خود را اعلام کنند و گاهاً هم استقبال کردند و این روشی برای فرهنگ‌سازی بود که در فراکسیون شفاف‌سازی صورت می‌گرفت.
به گزارش آنا، آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران برای اجرا ابلاغ شد.
رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (قانون از کجا آورده‌ای) آبان سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد.
انتهای پیام/4034/
انتهای پیام/
