رئیس اتاق ایران: اگر همت کنیم، می‌توانیم رویه‌های غلط اقتصادی را اصلاح کنیم
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: طی سال‌های گذشته، سرمایه‌هایی را به غلط در بودجه بردیم و که اگر همه همت کنیم، می‌توانیم رویه‌های غلط در اقتصاد را اصلاح و ریل اقتصاد کشور را به سمت درست هدایت کنیم.
به گزارش گروه اقتصادی آنا و به نقل از اتاق بازرگانی ایران، محسن جلال‌پور در سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی کشور اظهار داشت: کشور در شرایط خاصی قرار دارد، چرا که هیچ‌گاه مثل امروز شرایط برای تغییر رویه‌های غلط در اقتصاد کشور محیا نشده بود.
وی افزود: در طی سال‌های گذشته، سرمایه‌هایی را به غلط در بودجه بردیم که اگر همه همت کنیم، می‌توانیم رویه‌های غلط در اقتصاد را اصلاح و ریل اقتصاد کشور را به سمت درست هدایت کنیم.
جلال‌پور با بیان اینکه در شرایط سخت تحریم‌ها، اقتصاد وابسته به منابع زیرزمینی شکننده است، گفت: اقتصاد وابسته به منابع زیرزمینی نمی‌تواند برای کشور آرمان گرایی مثل ما یک الگوی درست اقتصادی باشد و چنانچه به اعتقاداتمان در راه تعالی اقتصادی کشور پایبندیم باید راه دیگری را در اقتصاد پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: بدهی‌های جدی دولت بر دوش اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و عدم توان دولت در تأمین این بدهی‌ها، در کنار ادامه تزریق منابع مالی حاصل از خام فروشی به بودجه عمرانی کشور، شرایطی را فراهم کرده که باید این مسیر عوض شود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد را باید به مردم سپرد و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌توانست انقلابی در اقتصاد ایران باشد اما متأسفانه آنطور که باید اجرا نشد و کمتر شاهد خصوصی سازی واقعی بودیم.
وی افزود: نگاه تیزبینانه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، فرصتی را فراهم کرده که در صورت همت تمامی دست اندرکاران، شاهد اعتلای قابل توجهی در اقتصاد کشور خواهیم بود و در این بین، نقش بخش خصوصی باید جدی گرفته شود.
جلال‌پور با بیان اینکه صنایع معدنی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور است، گفت: باید از همه توان بخش خصوصی در بخش معدن استفاده کنیم و همانطور که در پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار داشت، نقش بخشی خصوصی در اقتصاد می‌تواند مسیر را هموار کند. در بخش معدن، کمترین منابع را تاکنون استحصال کرده‌ایم و ظرفیت‌های بسیاری برای توجه بیشتر وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران اذعان داشت: وزارت نیرو و نفت و صنایعی مثل خودرو برنامه‌های زیادی برای جذب سرمایه‌های جدید دیده‌اند اما برای بخش معدن کشور چنین برنامه‌ای دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: این دوران هیجانی آمدوشد هیئت‌های تجاری به زودی تمام می‌شود و باید برای دوران واقعی، فراهم سازی شرایط سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
جلال‌پور با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار باید در اولویت اقدامات اصلاحی دولت باشد، گفت: از نظر شاخص‌های فضای کسب و کار در رتبه ۱۳۰ یا ۱۳۲ جهان قرار داریم که امیدواریم با رفع موانع تولید، به سرعت در این مسیر پیشرفت کنیم.
وی افزود: اگرچه دولت یازدهم در اقتصاد دستاورد‌ها و موفقیت‌هایی تاکنون داشته است اما برای بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود، راه طولانی تری را در پیش داریم و باید با رفع قوانین مزاحم و بهبود شرایط برای سرمایه گذاران، افزایش جذب سرمایه و به تبع آن ارتقای تکنولوژی را شاهد باشیم. برای اینکار دولت باید چابک باشد و کوچک سازی دولت از اصلیترین نیازهای پیش رو است.
وی ادامه داد: در بخش دادگاه‌های اقتصادی خلأهای جدی را احساس می‌کنیم و باید امنیت اقتصادی و کیفیت دادرسی در این بخش را ارتقا دهیم.
جلال‌پور با بیان اینکه شرایط گرفتن پروژه و گذاشتن مناقصات مناسب نیست، گفت: مناقصه‌هایی که گذاشته می‌شود عملا برای حضور بخش خصوصی واقعی فضا را کمرنگ کرده و امکان حضور را می‌سر نمی‌کند، باید در این زمینه روش‌های جدید و بهره ورانه در پیش بگیریم.
وی افزود: بازکردن فضا برای بخش خصوصی در معدن، یکی از نیازهای اصلی امروز ماست تا با انتقال تکنولوژی و افزایش سرمایه گذاری در این بخش بتوانیم خلأهای موجود را پر کنیم. نیروهای کارآمد امروز به استخدام دولتی در نمی‌آیند که این مسئله در بخش معدن چرایی خاص خودش را دارد.
جلال‌پور خاطرنشان کرد: برای ورود بخش معدن به اقتصاد کشور به عنوان یک بخش پیشرو باید با سیاست‌گذاری‌های جدید، به بهبود فضای کسب و کار در بخش معدن بپردازیم تا با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و ارتقای تکنولوژی‌ها شاهد افزایش سهم معدن در اقتصاد باشیم. آینده اقتصاد ایران، اقتصاد بخش خصوصی است و در این اقتصاد، تأثیرگذاری هر بخش به حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی در آن بستگی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در مدیریت بخش معدن بسیار بد عمل کرده‌ایم، گفت: اینکه در بخش معدن، انواع و اقسام سازمان‌ها، نهاد‌ها و بخش‌ها صاحب نظر و صاحب قدرت هستند، اصلا رویه مناسبی نیست و اینکه با تغییر بهره مالکانه، میزان مالیات و دیگر قوانین، امنیت درازمدت را برای سرمایه گذار بخش معدن از بین می‌بریم، باید تجدید نظر شود.
وی تصریح کرد: ما در تغییر مسیر اقتصاد کشور به اقتصاد وابسته به بخش خصوصی وظیفه سنگینی داریم و ما در اتاق بازرگانی مطالبه آن را از دولت پیگیری می‌کنیم تا شاهد حضور پررنگ بخش خصوصی واقعی در اقتصاد آینده ایران باشیم.
انتهای پیام/
