رابطه شترگاوپلنگ وزارت راه با تشکل‌های صنفی حوزه حمل‌ونقل

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با ورود بخش خصوصی به حوزه حمل‌ونقل وزارت راه به‌مرور تشکل‌های صنفی در این بخش شکل گرفتند و به نظر می‌رسید انجمن‌های صنفی خواهند توانست از تصدی‌گری دولت بکاهند و شبکه‌ای که ضامن رفاه و آسایش مردم شود را جایگزین سرویس‌دهی دولتی کنند.

حال سؤال اینجاست آیا انجمن‌های صنفی حوزه حمل‌ونقل وزارت راه در تحقق این هدف موفق بوده‌اند؟

اساس هر تشکل صنفی ریشه در موضوعاتی دارد که می‌توان به مواردی مانند تغییر رویکرد تشکل‌ها از حالت مسئله محور به راه‌حل محور بودن، پذیرش مسئولیت و ایفای نقش مدیریتی فعال در حوزه مسئولیتی، کمک به توسعه شبکه کسب‌وکار، توسعه و تقویت ارتباط فعال با نهادهای رسمی و تخصصی در حوزه مربوطه، زمینه‌سازی مدیریت جریان اطلاعات تخصصی در بازار، کمک به شناسایی موانع قانونی گسترش فعالیت‌های تجاری و کمک به رفع آن‌ها، اشاره کرد.

در خلال سال‌هایی که انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل در بخش هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی وارد عرصه فعالیت شده‌اند، رابطه ناهمتراز وزارت راه، مانع شکل‌گیری بستر لازم برای تحقق اهداف انجمن‌های صنفی این حوزه بوده است.

انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل نه‌تنها نتوانسته‌اند رابطه تخصصی برای حمل‌ونقل ترکیبی را با یکدیگر در قالب یک فرآیند درون صنفی فراهم کنند بلکه در حل مشکلات حوزه داخلی خود نیز ناتوان بوده‌اند.

بدهی هنگفت سوخت، مسائل مربوط به پروازهای چارتری، تأخیر در پروازها، ضرر ده بودن، مشکلات نیروی متخصص تنها بخشی از مشکلاتی است که ایرلاین ها با آن‌ها درگیر هستند.

در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز اوضاع به همین منوال است که البته مشکلات مربوط به زمان و هزینه تعمیر اساسی شناورها در داخل کشور و مشکلات مربوط به بیمه را نیز باید به آن افزود.

در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز اوضاع خوب نیست و ازآنجاکه راه‌آهن به استفاده هرروزه اقشار متوسط مردم گره‌خورده است وضعیت نامناسب‌تر است.

نشانه این وضعیت نامناسب را در توقف پیش‌فروش بلیت توسط شرکت رجا می‌توان یافت که هزینه آن را مردم خواهند پرداخت و در نهایت نیز مدیران وزارت راه همچنان سعی در حل اموری خواهند داشت که در اصل باید با تکیه بر داشته‌هایی مرتفع شود که در بدنه انجمن‌های صنفی وزارت راه وجود دارد.

ناکارآمدی وزارت راه در ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بازار سرمایه از یک‌سو و اصرار مدیران دولتی در پنهان‌سازی قیمت واقعی تمام‌شده بلیت، به‌صورت مستمر از توان واقعی شرکت‌های بخش خصوصی می‌کاهد.

نفوذ تصدی‌گری حاکمیتی وزارت راه تا لایه‌های داخلی شرکت‌های خصوصی حمل‌ونقل موجب شده محیط کسب‌وکاری که باید بر اساس قوانین عرضه و تقاضای شکل گیرد از روند طبیعی خود خارج شود.

به نظر می‌رسد باید بار دیگر دولت به این نکته توجه کند که تصدی‌گری اموری که در حوزه مسئولیتی‌اش نیست و قبلاً به بخش خصوصی واگذار کرده است موجب دوام محیط کسب‌وکار نخواهد شد و رابطه بالا به پایین مدیران دولتی در این حوزه‌ها نمی‌تواند به توسعه شبکه‌های حمل‌ونقلی کشور کمک کند و باید ادعای عدم نگاه بنگاه‌داری در حوزه حمل‌ونقلی را در عمل ثابت کند.

انتهای پیام/4129/4083/