۳ مشکل سیستم اقتصادی ایران در دهه90 که آسیب‌های تمدنی وارد می‌کند

گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ مطالعه عملکرد کلان اقتصادی کشورهای دنیا در قرن بیستم نشان می‌دهد اساساً هیچ کشوری از مشکلات سیستم‌های اقتصادی در مقاطعی از زمان در امان نبوده است. لیکن عمق، وسعت و دوره زمانی ناپایداری‌های ناشی از مشکلات سیستم‌های اقتصادی کشورهای دنیا با یکدیگر متفاوت بوده‌اند.

مراد نگارنده از آسیب‌های تمدنی ناشی از مشکلات سیستم اقتصادی آن دسته از مشکلاتی است که پیامدهای آن بین‌نسلی و سرایت‌کننده‌های بلندمدت دارد.

در ادامه تلاش شده سه مشکل مورد نظر سیستم اقتصادی که آسیب‌های تمدنی به کشور وارد خواهد کرد، بر اساس داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران معرفی شوند.

1. کاهش هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی: در سال‌های ۹۷-۹۰ مجموع نرخ رشد سالانه آن منفی 1.3 درصد و متوسط نرخ رشد نیز منفی 0.16 درصد بوده است. به شکل نگران‌کننده‌ای سطح مخارج مصرف بخش خصوصی در سال ۹۷ حتی در سطح سال ۹۰ هم نیست.

2. سقوط ظرفیت‌های کشور به لحاظ خالص موجودی سرمایه‌های ثابت: در سال‌های ۹۷-۹۰ مجموع نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری، منفی ۳۲ درصد و متوسط نرخ رشد نیز منفی چهار درصد بوده است. در واقع در دهه ۱۳۹۰، سرمایه‌گذاری رو به کاهش و استهلاک موجودی سرمایه‌های ثابت با یک روند مشخص و طبیعی رو به افزایش بوده و این یعنی ازدست‌دادن ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی کشور برای سال‌های آینده.

3. افزایش شکاف طبقاتی در کشور: ضریب جینی و سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه دو شاخص مهم توزیع درآمد محسوب می‌شوند. روندها نشان می‌دهد هر دو شاخص به‌طور کاملاً محسوسی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ افزایش یافته است. مجموعه رویدادهای اقتصادی از زمستان سال ۹۶ تاکنون نیز نشان می‌دهد فاصله طبقاتی در ایران در سال‌های آینده رو به افزایش خواهد بود.

اگرچه مشکلات سیستم اقتصادی ایران اکنون متعددتر و متنوع‌تر هستند، لیکن سه مشکل فوق، نقش جدی‌تری برای آسیب‌پذیری‌های تمدنی در کشور ایفا می‌کنند.

به نظر نگارنده برای کاهش آسیب‌پذیری‌های تمدنی در کشور، در کنار اصلاح مدیریت اقتصادی دولت، تشریک مساعی تمام ارکان نظام، دلسوزان کشور، یکپارچگی و اتحاد ملی امری اجتناب‌ناپذیر است.

*دانشیار اقتصاد و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

انتهای پیام/4103/