شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از خانه ملت، حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در واکنش به شایعاتی در خصوص گرانی بنزین گفت: اخیراً شایعاتی در جامعه مبنی بر گرانی بنزین مطرح شده است که متأسفانه بعضی از مسئولین به گونه‌ای صحبت کرده‌اند که گویا قانون چنین اجازه‌ای را به دولت داده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: بر اساس ماده ۳۹ برنامه ششم، بند الف به منظور ارتقای عدالت اجتماعی افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها، در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که برای قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها و از منابع حاصل به صورت هدفمندی برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های ذی‌ربط در چهارچوب، بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

شرایط اجتماعی مناسب افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به قانون دولت فقط با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد، اما شرایط موجود اقتصادی و به ویژه وضعیت اجتماعی حاکم بر فضای کشور به هیچ عنوان برای اجرای این قانون مناسب نیست.

وی ادامه داد: مضاف بر این دولت باید بر اساس بودجه سالانه این قانون را اجرایی کند، حال‌آنکه در چارچوب بودجه سال 98 دولت این اجازه را ندارد.

حاجی بابایی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، عنوان کرد: علاوه بر این در بند "ب" ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، دولت به منظور ایجاد شفافیت و اجرای قانون مکلف است، دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای، حاوی موارد مذکور همراه یا بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، که این موارد شامل کل دریافتی‌های حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه، مالیات بر ارزش‌افزوده مرتبط با آن، سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف و قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به تبصره ۲ این بند از قانون گفت: دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر 6 ماه یک بار به دیوان محاسبات و مجلس ارائه کند.

مجلس مجوز گرانی بنزین را نداده است

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم دولت به جزء از طریق بودجه‌های سالانه نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بدون مصوبه مجلس غیرقانونی است. بنابراین هر اظهارنظری مبنی بر اجازه قانون برای افزایش قیمت بنزین غیر کارشناسی و غیرقانونی است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: هیچ‌کسی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس قیمت بنزین را اضافه کند و مجلس چنین اجازه‌ای را نداده است. گویا بعضی‌ها نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بپذیرند که وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و شرایط معیشتی مردم کشش افزایش قیمت بنزین را ندارد.

انتهای پیام/4083/