هادی محمدی‌فر*
رویکرد حجت‌الاسلام رئیسی به موازنه بین حاکمیت نظام و مطالبات مردم
بزرگترین فشارها بر حجت‌الاسلام رئیسی چه از ناحیه خودی‌ها و چه غیرخودی‌ها، تحقق گام دو انقلاب در حوزه مدیریت قضائی است.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حفظ و حرمت مردم به عنوان یکی از فاکتورهای تشکیل دولت ملت (nation state) و مهمترین فاکتور در روند توسعه دموکراسی از یک سو و حفظ نظام سیاسی و یک رژیم با اقتدار عالیه حاکمیت از سوی دیگر مسئله‌ای است که ذهن اندیشمندان، دانشجویان، اساتید و نخبگان سیاسی- امنیتی را به خود مشغول داشته است.
موازنه بین حق مردم و حفظ نظام سیاسی در قانون اساسی هر کشور به اشکال گوناگون مشهود است. در ماهیت این دو هیچ شکی نیست و تنها به لحاظ شکلی تعارضاتی دیده می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این قاعده مستثنی نیست. در کوران انتخابات ریاست جمهوری با برشمردن خصوصیات قدرتمندانه رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری به بازتعریف حق مردم پرداختم که در قالب نوشتاری در اول خرداد 1396 تحت عنوان «کمپین 16 میلیونی و کابینه دوم روحانی» به نقاط ضعف و قوت رئیسی پرداختم. حال حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی این بار نه در قامت یک لیدر انتخاباتی بلکه در قامت زعیمی است که باید کلیت نظام را مدنظر قرار دهد.
عمده‌ترین نگاه مقام معظم رهبری به منزلت قضا و جایگاه آن در تحکیم نظام مردم سالاری دینی برمی‌گردد که در ادوار گذشته نیز این نگاه مستقل حفظ شده است. دستگاه قضا با وجود چالش‌هایی که داشته است اما در کلیت خود استقلال را حفظ نموده است. کسی هم نمی‌تواند خدشه‌ای به این استقلال وارد سازد اما با این وجود رئیسی نقش متفاوتی به نسبت سلف خود یعنی آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی دارد. او از یک سو فرزند دستگاه قضاست و از تجربیات گرانبهایی برخوردار است و از سویی دیگر فاقد آن بار تئوریک گرانبهایی است که آیت‌الله شاهرودی در عرصه تئوریک داشت. علاوه بر این رئیسی با توجه به شرایط کشور و قرار گرفتن در مسیر گام دوم انقلاب، شرایط بهتری به نسبت آملی‌لاریجانی دارد. نکته مهمتر اینکه برخلاف تصور عده‌ای که زود پیش‌داوری کرده و رئیسی را به دست رد از سوی مردم در انتخابات 1396 ریاست جمهوری متهم می‌کنند، او فرزند دستگاه قضاست و اتفاقاً در شرایط بهتری قرار دارد، چرا که او در همان کوران انتخابات و با شعارهای میانه نارضایتی خود از وضع موجود سال 1396 را ابراز نمود. رئیسی برای اثبات توانایی‌های خود به واقعیات مسئله و تحولات روز می‌نگرد. او از یک سو باید چالش‌های درونی قوه قضائیه را بردارد و جایگاه قضات و دادگاه و عدل را حفظ نماید و از سویی دیگر در چیدمان معاونین شایسته مسیر دوم انقلاب را هموار سازد.
رئیسی باید بپذیرد که در ادوار گذشته با ورود برخی از قضات به دستگاه‌های اجرایی تا حدودی جایگاه این قشر آسیب دید اما در عین حال باید با استفاده از مسیر گذشته استقلال قضائی را حفظ نماید. رئیسی نه تنها حوزه قضایی بلکه در حوزه اداری نیز باید تغییراتی ایجاد نماید. کارکنان اداری قوه قضائیه که بار اجرایی دستگاه قضا را بر دوش می‌کشند سخت‌ترین و پرتلاش‌ترین نیروهایی هستند که از شرایط سختی کار برخوردار نیستند. گرچه در ادوار گذشته در چیدمان این نیروها ضعف‌ها و چالش‌هایی وجود داشته است اما الان باید معاونین اجرایی و به‌خصوص معاون استراتژیک قوه قضائیه به این اصل توجه وافر داشته باشد که بزرگترین سرمایه قوه قضائیه در دل همین دستگاه یعنی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری است. به کرات دیده شده است که برخی از فارغ التحصیلان این دانشکده اکنون بیکارند و برنامه مشخصی برای جذب آنان وجود ندارد. اما با یک برنامه مشخص و معین می‌توان حداقل در رسته اداری این فار‌غ‌التحصیلان را به‌کار گرفت. این سرمایه عمده‌ترین نیرویی است که دستگاه قضا می‌تواند از توانایی‌های آنان بهره گیرد.
بزرگترین فشارها بر رئیسی چه از ناحیه خودی‌ها و چه غیرخودی‌ها تحقق گام دو انقلاب در حوزه مدیریت قضایی است. رئیسی باید بتواند بین اصول آزادی، مردم‌سالاری دینی، توسعه، خواست مردم و وضعیت موجود اقتصادی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حاکمیت که دارای بعدی جوهری است، موازنه مؤثری برقرار سازد. این موازنه از یک سو ضامن بقاء نظام است و از سویی دیگر فرصت‌هایی را برای مردم فراهم می‌آورد که در پناه قانون می‌توانند محفوظ بمانند.
قانون‌گرایی به مثابه اصلی است که جریان‌های سیاسی و مردم می‌توانند در پناه آن به اهداف و آرمان‌های ملی و میهنی برسند. با تثبیت نظام و حرکت در مسیر گام دوم انقلاب می‌توان با عطف به استقلال و قانون‌گرایی مفهوم اقتدار را جایگزین قدرت کرد. دادستان سال‌های دور می‌تواند با شناختی که از دستگاه قضا دارد، اقتدارگرایی را توأم با حفظ استقلال قوه قضائیه هوشمندانه در مسیر توسعه انقلاب قرار دهد. اگر گام دوم انقلاب را گام توسعه بنامیم آنگاه بهتر می‌توان به رابطه آن با مفهوم عدل پی برد چرا که در دستگاه قضا اصل عدل، اصل محوری است و چه زیبا امیرالمومنین علی علیه‌السلام فرموده‌اند. «فَانَّ فی العَدْلِ سَعَةً و مَنْ ضاقَ علیه العَدْلُ فالجَوْرُ علیه اَضْیقُ» «گشایش و راحتی در عدل است و کسی که محیط عدل و داد در نظرش تنگ آید عرصهٔ جور و ستم بر وی تنگ‌تر خواهد بود» (نهج‌البلاغه، خ 15)
* کارشناس ارشد دیپلماسی
انتهای پیام/4071/ن
انتهای پیام/
