طرح ساماندهی صنعت نابسامان خودرو به کجا رسید؟

به گزارش گروه رسانه‌‌های دیگر خبرگزاری آنا، خودروسازاني که با وجود توليد خودروهاي بي‌کيفيت و افزايش يک‌باره قيمت‌ها، هنوز هيچ نهادي به جديت به امور آن‌ها ورود نکرده و مردمي که يک سال از پيش خريد خودروهايشان می‌گذرد اما هنوز خبري از زمان تحويل خودروهايشان در دست نيست.  مشکلات بي‌شمار صنعت خودرو اين روزها گره‌اش کورتر شده و نمايندگان و مجلسيان را به تکاپو وا داشته است، طرح ساماندهي بازار خودرو که چندي پيش در مجلس مطرح شد بعد از بررسي‌هاي بيشتر به کميسيون صنايع و معادن مجلس سپرده شد و در نهايت با هويتي جديد از اين کميسيون خارج شد؛ به‌طوري‌که ساماندهي بازار خودرو به «ساماندهي صنعت خودرو» تغييرنام يافت.

شروع اين طرح از آن جا بود که تعدادي از نمايندگان کميسيون اصل ۹۰ مجلس بعد از توقف واردات خودرو، به دليل شکايت‌هاي متعدد وارد‌کنندگان، طرحي با هدف آزادسازي واردات و کاهش تعرفه‌ها مصوب کردند. 

نمايندگان در طرح ساماندهي صنعت خودرو که در دوم بهمن ماه بررسي شد، دولت را به خروج از خودروسازي مکلف کردند، اما اين طرح موافقان و مخالفان و پيشنهاداتي را به همراه داشت و همين امر باعث شد طرح ساماندهي صنعت خودرو براي بررسي بيشتر به راي گذاشته شود، که در نهايت پس از رأي‌گيري از ۱۹۴ نماينده حاضر در جلسه، با ۱۳۸ رأي موافق و ۱۱ رأي مخالف براي بررسي بيشتر به کميسيون مربوطه ارجاع شد.

ماده ۲ طرح ساماندهي صنعت خودرو؛ که محل اختلاف ميان نمايندگان بود، مربوط به تعيين تعرفه واردات از سوي مجلس بود. آنچه طراحان ساماندهي صنعت خودرو در قالب ماده ۲ مطرح کردند اين بود که به منظور افزايش رقابت‌پذيري بايد به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که حقوق ورودي خودروهاي توليد داخل با لحاظ حمايت از توليد داخل، حداقل سالانه ۵ درصد کاهش يابد.

اين ماده اما باعث کند شدن روند بررسي و تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي شد، در اين بين اما نماينده مردم اصفهان، حميدرضا فولادگر که در جلسه بررسي کليات اين طرح پيشنهادي داده بود و راي لازم را هم به دست آورده بود توسط رئيس مجلس رد شد چرا که لاريجاني معتقد بود اين پيشنهاد مسير طرح ساماندهي صنعت خودرو را عوض مي‌کند.

دليل به مشکل خوردن اين ماده آن بود که نه اصل ماده قانوني مزبور رأي آورد، نه پيشنهاد حذف آن، اما در نهايت پيشنهاد حميدرضا فولادگر در جلسه دوم بهمن تصويب شد.

وي پيشنهاد داد قانوني تصويب شود تا «دولت موظف شود، طي مدت سه سال از زمان لازم‌الاجرا بودن اين قانون با اجراي صحيح سياست‌هاي کلي و اصل ۴۴ قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن و همچنين سياست‌هاي کلي توليد ملي، کار و سرمايه ايراني، زمينه رقابت‌پذيري در صنعت خودرو را به نحوي فراهم آورد که تصديگري دولت خاتمه يافته و فقط اقدامات نظارتي، سياست‌گذاري و تنظيم‌گري انجام شود.»پيشنهاد فولادگر راي آورد تا جايگزين ماده 2 اين طرح شود. 

به همين منظور با مهرداد لاهوتی، عضو کميسيون برنامه و بودجه يکي از مخالفان ماده 2 طرح ساماندهي صنعت خودرو، گفت‌وگويي داشتيم، وي ضمن اشاره به وضعيت خودروسازي در گفت‌وگو با رسالت گفت: با توجه به اين که درحال حاضر وضعيت مناسبي در خودرو سازي نداريم، يکي از معضلات بزرگ ما اين است که اين دو شرکت خودروساز مبلغي بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان به قطعه سازان بدهکارند.

وي با بيان اين که وضعيت بازار خودرو نشان می‌دهد خودروسازان توان پاسخگويي نياز مردم را ندارند، افزود: دومين معضل علاوه بر اين که کيفيت خودروهايشان را پايين آورده اند؛ پيش فروش‌هايي است که هنوز به دست مردم نرسيده و نمي توانند تحويل دهند و مبالغي از مردم دريافت کردند، اين نشان می‌دهد که توان پاسخگويي نياز مردم را هم ندارند.

لاهوتي ضمن تشريح طرح ساماندهي صنعت خودرو، توضيح داد: اکنون طرح اصلاح صنعت خودرو در دستور کار است و کليات آن هم تصويب شد، جزئيات هم که مقداري مشکل داشت تا ماده 2 پيش رفت، اما به دليل اختلاف نظرها روي اين ماده براي بازنگري به کميسيون مربوطه ارجاع شد، در اين ماده آمده بود که اختيار و تعرفه تا سال 1404 به 20 درصد برسد.

اين نماينده ادامه داد: بنده يکي از مخالفان اين بند بودم، چرا که ما اختيار تعرفه‌گذاري را نه تنها در بخش خودرو بلکه در مورد تمام کالاها به دولت داديم تا اعضاي کميسيون ماده 1 که متشکل از 9 وزير است متناسب با زمان تصميم‌گيري کنند. نمي‌توانيم دولت را مکلف به اقدامي مغاير با قانون فعلي کنيم.

وي با توضيح اختيار دولت در تعرفه‌گذاري، يادآور شد: طبق قانون، در بخش خودرو، دولت مي‌تواند ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام شرکت‌هاي دولتي، از جمله دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را نزد خود نگه دارد و مکلف است تا باقي سهام اين شرکت‌ها را واگذار کند. اقدامي که دولت پيش‌تر و در زمان تصويب قانون اصل ۴۴ قانون اساسي انجام داد. در حال حاضر دولت ۱۵ درصد سهام ايران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سايپا را در اختيار دارد.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه افزود: ما نمي‌توانيم هر لحظه در مجلس قانون را تغيير دهيم، يعني اگر اختيار تعرفه‌گذاري را ما در دست می‌گرفتيم شايد سال آينده اتفاقي در کشور افتاد و مجبور شديم تعرفه خاصي را تعريف کنيم که اين امکان‌پذير نبود. 

مهرداد لاهوتي با بيان اين که حمايت از توليد داخل به اين معنا نيست که هر کالاي بي‌کيفيتي را توليد کنند، گفت: اين طرح که در مجلس در حال بررسي است فضا را براي خودروسازان داخلي رقابتي می‌کند. اين که می‌گوييم حمايت از توليد داخل، به اين معنا نيست که آقايان هر کالاي بي‌کيفيتي را توليد کنند يا خودرويي را يک سال بعد تحويل مشتري دهند و کيفيت را کاهش دهند. اين طرح به پايان برسد وضعيت نابه ساماني خودروسازي برطرف خواهد شد.

نماينده مردم لنگرود در پايان با بيان اين که در اين طرح واردات خودرو آزاد می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر خودروساز توانست کيفيت را افزايش و در تمام موارد با خودروي مشابه خارجي رقابت کند خودرو وارد نمي‌شود اما اگر نتوانست واردات خودرو انجام خواهد شد.

منبع: روزنامه رسالت

انتهای پیام/4028/