امکان فروش ماهانه 6 میلیون بشکه فراورده نفتی در بورس انرژی
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، محمدمهدی مفتح صبح امروز در نشست خبری به منظور تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 98، گفت: روز گذشته پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون وارد بررسی جزئیات آن شدیم، براساس آییننامه داخلی کمیسیون، ابتدا منابع درآمدی بررسی و تصویب میشود، سپس بعد از مشخص شدن منابع درآمدی، مباحث هزینهای و سیاستهای اجرایی بودجه را بررسی میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبصره یک و دو لایحه بودجه سال 98 در کمیسیون بررسی و در تبصره یک، موضوع درآمدهای نفتی و نحوه توزیع آن مشخص شد، تصریح کرد: 20 درصد از درآمدهای نفتی در سال 98 به صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب شرکت ملی نفت، 14.5 درصد از خالص صادرات گاز به حساب شرکت ملی گاز ایران و 3 درصد از درآمد نفتی براساس حکم قانون برای مناطق نفتخیز و محروم هزینه و مابقی در حساب خزانه برای تأمین هزینههای دیگر واریز میشود.
وی با اشاره به اینکه درآمد حاصل از صادرات نفت به این ترتیب تعیین تکلیف میشود تا مشخص شود چگونه بین هزینههای مختلف توزیع شود، ادامه داد: مقرر شد 6 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت نفت ایران جهت تأمین قیر رایگان تخصیص پیدا کند، در بررسی موارد هزینهای مشخص میکنیم که چه مقدار از آن توسط شهرداریها، راه روستایی و نوسازی مدارس مصرف شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقرر شد ماهانه علاوه بر میزان صادرات نفت حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی با امکان تسویه صد درصد ریالی در رینگ بینالمللی بورس انرژی به فروش برسد.
مفتح با تأکید بر اینکه در تبصره دو که به موضوع واگذاریها میپردازد، حکم داده شد مواردی از شرکتها و داراییهای دولتی که واگذار میشوند، براساس احکام سیاستهای کلی اصل 44 و واگذاریها که مقام معظم رهبری تبیین کردهاند و تبدیل به قانون شده است، در همان حوزه هزینه شود، عنوان کرد: شرکتی که در لیست واگذاریها قرار میگیرد، تا زمان واگذاری به دلیل اینکه در لیست قرار گرفته، شرکت خصوصی تلقی میشود، اما باید تا زمان واگذاری از نظر واریز یکدوازدهم سود سهام مانند شرکتهای دولتی عمل کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 با بیان اینکه دولت مکلف شد تا در سال 98 دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: در تبصره سه مسائلی در خصوص تأمین منابع مالی خارجی پروژهها مطرح شده است که در آینده آنها را بررسی میکنیم.
وی ادامه داد: این امکان گذاشته شده است که اگر به هر دلیلی شرایط اخذ فاینانس ایجاد شد، از نظر قانونی شرایط استفاده از آن وجود داشته باشد، برخی از اقدامات فاینانسها از سال قبل آغاز شده، اما در پایان سال به سرانجام نمیرسد که اجازه استمرار آن تا زمانی که به نتیجه برسد، داده شده و کار آن با پایان سال متوقف نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در تبصره یک بودجه، درآمدهای حاصله مطرح شده، اما در متن ماده واحده میزان درآمدهای نفتی مشخص میشود، در تبصره یک برای هزینه منابع حاصل از فروش نفت سیاستگذاری شده است.
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/