مجلس نحوه صدور حكم جرائم مغایر با حمایت از تولید ملی را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود ادامه بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم با ماده 22 و 23 این قانون موافقت کردند.

در ماده 22 این قانون آمده است: عدم رعایت مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود:

الف- عدم رعایت مواد سه و پنج و 18 این قانون توسط بالاترين مقام مسئول و يا مقام اجراكننده قرارداد دستگاه‌های موضوع ماده دو، به انفصال از خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه 6 یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع كار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:

 1- بیشتر از 200 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره یک ماده‌ سه قانون برگزاری مناقصات باشد به 10 درصد ارزش ارجاع كار

2- از 20 تا 200 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره یک ماده سه قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت‌ درصد ارزش ارجاع كار

3- کمتر از 20 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره یک ماده ‌سه قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج‌درصد ارزش ارجاع كار

 ب- عدم رعایت ماده چهار، تبصره‌های هفت، هشت و 10 ماده پنج و ماده 19 توسط هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده دو، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه 6 خواهد بود.

ج- عدم رعایت ماده پنج توسط هر یک از پیمانكاران اصلی و یا فرعی، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع كار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:

1- بیشتر از 200 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره یک ماده‌ سه قانون برگزاری مناقصات به بيست‌‌درصد ارزش ارجاع كار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تكرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي‌يابد.

2- از 20 تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره یک ماده سه قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد ارزش ارجاع كار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تكرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش می‌یابد.

3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره یک ماده‌ سه قانون برگزاری مناقصات به ده‌درصد ارزش ارجاع كار و در صورت تكرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش می‌يابد.

تبصره- در هر یک از اجزای اين بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خريداریشده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.

همچنین ماده 23 قانون می‌گوید: قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه يا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ويژه برای رسيدگی و صدور حكم در خصوص جرائم موضوع اين قانون اختصاص دهد.

انتهای پیام/4034