عامل اصلی سقوط ارزش ریال تلگرام بود

به گزارش خبرنگار حوزه رسانه گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، جواد جاویدنیا در نشست بررسی عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی و نقش نهادهای ذی‌ربط در تقویت تضعیف آن‌ که امروز در پاتوق رسانه‌های انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای هر یک از دستگاه‌ها در خصوص فضای مجازی وظایفی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: وظیفه دستگاه قضائی تدوین قوانین و مقررات حمایتی از حیث ایجاد آیین‌نامه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی کسی حق دسترسی به حریم خصوصی مردم را ندارد و خوشبختانه در این مورد شکایتی علیه پیام‌رسان‌های داخلی و مدیران آن صورت نگرفته است.

جاویدنیا با اشاره به تکلیف سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف در بحث فضای مجازی اذعان کرد: بخشی از وظایف دستگاه‌های مختلف در این راستا انجام نشده و در صورت اجرا بسیاری از مسائل حل خواهد شد.

وی در ادامه به بخشی از تکالیف وزارت ارتباطات اشاره کرد و افزود: وزارت ارتباطات می‌بایست تحت شرایطی برای پیام‌رسان‌های خارجی مجوز صادر کند و نسبت به اطلاعات کلان یا بیگ‌دیتا توجه داشته باشد و اجازه ندهد این اطلاعات در اختیار بیگانه قرار گیرد و در همین راستا می‌بایست سرورهای این پیام‌رسان‌ها به داخل کشور منتقل شود.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بر اساس قوانین، پیام‌رسان‌های خارجی می‌بایست به قوانین کشور التزام داشته باشند که این موضوع از سال ۹۲ درباره تلگرام و سایر پیام‌رسان‌ها مطرح شده و مصوبات جدید آن در شورای عالی فضای مجازی آمده است.

جاویدنیا با بیان این‌که عدم توجه به این وظایف باعث بروز مشکلاتی همچون عملیات تروریستی در تهران شده افزود: ما در دادسرای جرائم رایانه‌ای حدود ۲۳ هزار پرونده داریم که ۶۰ درصد آن‌ها مربوط به مطالبات مردم در راستای امنیت در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی است.

وی در ادامه اذعان کرد: زمانی که بستری برای شبکه‌های اجتماعی فراهم نشده و مجری قانون به افراد کلاهبرداری که خانواده‌هایی را ازهم‌ پاشیده و اطلاعات شخصی آن‌ها را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و یا گروهی با نشر اکاذیب در جامعه را به‌هم‌ریخته و باعث مشکلات قومی و قبیله‌ای می‌شوند دسترسی ندارد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان این‌که مجری فیلترینگ، وزارت ارتباطات است اما به تکلیف خود در این خصوص عمل نکرده است، گفت: بنا بر قانون مجازات اسلامی عدم اجرای قوانین کشور حکم انفصال از خدمات دولتی را دارد، در این صورت آیا کشور پذیرش لازم را برای اجرای مصوبات و برخورد قانونی با آن را دارد؟

جاویدنیا در ادامه از خطر غارت ۵۰ میلیارد دلاری کشور به‌واسطه راه‌اندازی سامانه پرداخت درون‌شبکه‌ای گرام تلگرام سخن به میان آورد و افزود: در حال حاضر فضای مجازی ابزار جنگ اقتصادی است.

وی ضمن اشاره به این موضوع که عامل اصلی سقوط ارزش ریال تلگرام بوده اذعان کرد: از مردم می‌خواهیم تا درگیر بازی‌های تلگرام نشده زیرا ضمانتی برای گرام و دریافت ارزهای خریداری‌شده از آن در صورت مسدود شدن آن وجود ندارد.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در پایان به افرادی که به‌نوعی با تلگرام همکاری می‌کنند و با در اختیار گذاشتن سرورهای خود شرایط را برای از بین بردن امنیت استقلال اقتصادی کشور فراهم می‌کنند هشدار داد و گفت همان موضوعی که به سقوط ارزش ریال و افزایش غیرواقعی قیمت دلار منجر شد تحت تأثیر همین موضوع است.

انتهای پیام/۴۱۰۵/ن