جدال سیاسی در فرانسه؛
لوپن دست‌بردار نیست!
مواضع اخیر رهبر جبهه ملی فرانسه نشان می‌دهد که وی قصد دارد همچنان به تقابل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود با کاخ الیزه ادامه دهد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ رهبر جبهه ملی فرانسه همچنان بر مخالفت مطلق با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی امانوئل مکرون رئیس‌جمهور این کشور تأکید دارد. فرانسه از اواسط ماه نوامبر در واکنش به طرح دولت امانوئل مکرون برای افزایش مالیات سوخت، صحنه اعتراضات شدیدی بوده است. اعتراضاتی که همچنان در آستانه فرارسیدن سال نوی میلادی از سوی جلیقه زردها ادامه دارد.
در این میان، عقب‌نشینی اخیر مکرون از سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی کاخ الیزه نیز نتوانسته است منجر به رضایت رقیب اصلی مکرون از وی شود! لازم به ذکر است که رئیس‌جمهور فرانسه ضمن موافقت با کاهش مالیات بر درآمد بازنشستگان و متعاقباً افزایش حداقل دستمزد، در برابر جنبش موسوم به جلیقه زردها عقب‌نشینی کرد. در این میان، بسیاری از شهروندان فرانسوی و خصوصاً طرفداران جریان‌های ملی‌گرا در اروپا، در انتظار موضع‌گیری مارین لوپن در قبال اظهارات (عقب‌نشینی) مکرون بودند. این انتظار چندان به طول نینجامید!
مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه از اقدام امانوئل مکرون در اذعان به اشتباهاتش در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی استقبال کرده اما خاطرنشان کرد که او تمایلی به پذیرفتن "نواقص مسیر سیاسی خود" ندارد و این امتیازات را به‌عنوان یک "عقب‌نشینی تاکتیکی" واگذار کرده است.
لوپن در یک پیام توییتری، نسبت به عقب‌نشینی مکرون در برابر معترضین واکنش نشان داده است. در این پیام آمده است: «رئیس‌جمهور فرانسه در مواجهه با اعتراضات، تدابیر پر اشتباهش در راستای سیاست‌گذاری مالیاتی را رد می‌کند اما درعین‌حال نمی‌خواهد بپذیرد که الگوی مدیریتی‌اش به چالش کشیده شده است. این الگو آکنده از افراط‌گری در جهانی‌شدن، رقابت ناعادلانه، تجارت آزاد و گسترده و مهاجرت انبوه همراه با تمامی تبعات فرهنگی و اجتماعی آن است. به‌طور خلاصه مکرون تنها دست به یک عقب‌نشینی تاکتیکی زده است.»
این موضع‌گیری لوپن نشان می‌دهد که وی قصد دارد همچنان به تقابل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود با کاخ الیزه ادامه دهد. از سوی دیگر، جبهه ملی فرانسه درصدد است ظرفیت بالای معترضین (جلیقه زردها) را به استخدام جریان سیاسی متبوع خود درآورند. لوپن در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2017 میلادی، توانسته بود حدود 34 درصد آرای عمومی را کسب کند. به عبارت بهتر، یک‌سوم رأی‌دهندگان فرانسوی در انتخابات قبلی با جبهه ملی این کشور همراه بوده‌اند. در حال حاضر لوپن قصد دارد ضمن یارگیری گسترده اجتماعی و سیاسی، مخالفان مکرون را به حامیان خود تبدیل کند. بی‌دلیل نیست که برخی تحلیلگران مسائل فرانسه از جریان ملی‌گرا، به‌عنوان نیرومحرکه اعتراضات جاری در این کشور یاد می‌کنند. درهرحال، نباید فراموش کرد که از اکنون تا 2022 میلادی، مکرون و لوپن منازعات سیاسی و اقتصادی سختی با یکدیگر خواهند داشت. این منازعات ممکن است در سطوح اجتماعی نیز انعکاس و بازتاب ویژه و گسترده‌ای داشته باشد.
لوپن قصد دارد از فضای اجتماعی ملتهب فرانسه در مسیر کسب پیروزی در انتخابات پارلمانی اروپا که در خردادماه سال آینده برگزاری می‌شود، استفاده کند. این در حالی است که مکرون وضعیت خوبی در نظرسنجی‌ها ندارد و دو حزب سنتی فرانسه یعنی حزب سوسیالیست و محافظه‌کار نیز پس از شکست سنگین در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته میلادی، عملاً قدرت بازتعریف خود در فضای داخلی فرانسه را ازدست‌داده‌اند. اکثریت قریب به‌اتفاق تحلیلگران مسائل فرانسه معتقدند که اگر جبهه ملی فرانسه بتواند در انتخابات پارلمانی اروپا پیروز شود، مسیر پیروزی آن در انتخابات ریاست جمهوری 2022 نیز هموار خواهد شد؛ موضوعی که نگرانی‌های مکرون و سران احزاب سنتی در فرانسه را نسبت به آینده دوچندان ساخته است.
انتهای پیام/4106/ن
انتهای پیام/
