شرط موفقیت حیدرالعبادی در مبارزه با فساد چیست؟
به گزارش خبرنگار گروه بینالملل خبرگزاری آنا، درحالیکه بسیاری از عراقیها این سؤال را مطرح میکنند که آیا اهداف کلیدی مبارزه با فساد محقق خواهد شد؟ جابر الجابری، وکیل سنی از بغداد میگوید: آنچه در پارلمان اتفاق افتاد، فوقالعاده بود. تمام اعضای آن به نشانه تأیید اصلاحات العبادی، دستهایشان را بالا بردند. تصور میکنیم این اتفاق یک فصل تازه برای عراق جدید است.
در گرمای وحشتناک تابستان، حضور گسترده معترضان در شهرهای بغداد، بصره و دیگر شهرها در اعتراض به فساد و کمبود خدمات رفاهی باعث شد تا حیدر العبادی دست به تغییرات گستردهای بزند. تقاضای آیتالله سیدعلی سیستانی، مرجع دینی شیعیان عراق، برای مبارزه با فساد نیز این روند را تسریع کرد و پس از تأیید کابینه، پارلمان نیز آن را با رأی بالا به تصویب رساند.
بر اساس این تغییرات، پستهای متعدد معاونان رئیسجمهوری و نخستوزیر که بهصورت سنتی بین سنیها، شیعیان و کردها تقسیم شده بود در کنار برخی دیگر از پستهای سیاسی از بین خواهد رفت. چند روز پیش نیز العبادی تعدادی از وزارتخانهها را حذف کرد. برنامه مدنظر نخستوزیر همچنین شامل حذف حقوق اضافی نیروهای امنیتی و بازگشایی پروندههای فساد علیه مقامات دولتی میشود. در کشوری که میلیونها نفر آن از گرمای بالای 50 درجه بدون وجود برق رنج میبرند و درحالیکه مقامات دولتی تنها از شیشههای ضدگلوله ماشینیهای خود به بیرون نگاهی میاندازند، این اقدامات بسیار موردتوجه مردم است.
سجاد جیاد، محقق ارشد در «مرکز مطالعات سیاست عمومی البیان» در بغداد، در این زمینه اظهار کرد: به نظر من این لحظهای مهم در تاریخ عراق است. او درباره العبادی میگوید: تصور نمیکنم پیشتر سیاستمداری در عراق داشتیم که هم محبوب و هم قدرتمند باشد. همچنین ما قبلاً ائتلافی از لیبرالها، محافظهکاران، سکولارها و شخصیتهای مذهبی را نداشتیم. در زمان نخستوزیر نوری المالکی واکنش مناسبی به این اعتراضات داده نشد. مالکی که همحزبی العبادی به حساب میآید، یکی از سه معاون رئیسجمهوری است که باید مقام خود را ترک کند. این اصلاحات همچنین به العبادی این قدرت را میدهد تا استانداران را در صورت فساد یا بیکفایتی اخراج کند.
اگرچه مالکی از اصلاحات استقبال کرده است، دو معاون دیگر رئیسجمهوری انحلال پستهای خود و افزایش اختیارات نخستوزیر را غیرقانونی اعلام کردهاند. تحلیلگران و کارشناسان میگویند اجرای این اصلاحات نیازمند تغییراتی در قانون اساسی عراق است |
تظاهرات امسال همچنین صدای اعتراض خانوادههای فقیری بود که سال گذشته فرزندانشان در حال انجام خدمت سربازی به دست نیروهای داعش قتلعام شدند. جیاد با بیان اینکه اعتراضات امسال کاملاً با موارد پیشین تفاوت داشت، میگوید: میتوانستید جوانان، پیران، عده زیادی از زنان و حتی رهبران نیروهای بسیج مردمی را نیز در این اعتراضات ببینید. نیروهای پلیس هم کاملاً رفتاری خوبی با مردم داشتند و در هوای گرم بین آنها آب پخش میکردند. بنا به عقیده جیاد، درخواست آیتالله سیستانی از دولت برای برخورد با مشت آهنین در برابر فساد، به معترضان انرژی بیشتری داد و باعث سختشدن کار کابینه و پارلمان در نادیدهگرفتن تقاضاها شد. جابری نیز میگوید: این اعتراضات نه مخصوص سنیها بود و نه شیعیان، بلکه تمام اقشار جامعه در آن شرکت کرده بودند. آنها در واقع از فساد مسئولان، خدمات نامناسب و تنشهای قومی خسته شدهاند.
اعتراض و عصبانیت عراقیها علیه فساد زمانی بیشتر شد که سال گذشته نیروهای داعش توانستند بخشهایی از عراق را تصرف و شکستهایی را به نیروهای نظامی عراق وارد کنند. حال عراق در حال بازسازی ارتش خود در تمام سطوح است. سیستم سیاسی پس از دوران اشغال عراق که توسط نیروها و مقامات آمریکایی بنا شد، کنترل بسیاری از وزارتخانههای دولتی را به گروههای مختلفی عراق داد. حال این مکانهای دولتی در اختیار کارمندانی است که برای حفظ جایگاه خود از رشوه و باندبازیهای سیاسی استفاده میکنند. بسیاری از عراقیها میگویند باید برای دریافت خدمات عمومی و اجتماعی، به ادارات دولتی رشوه پرداخت کنند.
اما مشکلات ریشهدار عراق که با بحران مالی ناشی از کاهش قیمت نفت و هزینه بالای مبارزه با داعش همراه شده است، بهسختی قابلحلوفصل خواهد بود. سعد اسکندر، فعال سیاسی و یکی از مدیران سابق در وزارت فرهنگ، در این زمینه میگوید: مشکل کنونی مقامات این است که مردم انتظارات بالایی دارند. وی افزود: دولت افراد کارآمد برای اجرای این اصلاحات مهم را ندارد. آنها مکانیزمی خاص و همچنین افراد مناسب برای برخورد با فساد را در اختیار ندارند.
در این میان اگرچه مالکی از اصلاحات استقبال کرده است، دو معاون دیگر رئیسجمهوری انحلال پستهای خود و افزایش اختیارات نخستوزیر را غیرقانونی اعلام کردهاند. تحلیلگران و کارشناسان میگویند اجرای این اصلاحات نیازمند تغییراتی در قانون اساسی عراق است. همچنین به نظر میرسد کردها و برخی از همحزبیهای العبادی نیز با کاهش نقش خود در دولت مرکزی مخالفت کنند. اسکندر در این زمینه میگوید: اگر العبادی میخواهد خود را به یک شخصیت ملی تبدیل کند، باید از حزبش فاصله بگیرد. آیا او میخواهد فراتر از تعلق حزبی و یا هویت قومی عمل کند؟ آیا او قادر به انجام چنین کاری است؟ او نیاز دارد که یک جنبش مردمی را رهبری کند.
انتهای پیام/