انتقادهای عقبایی به قانون پیش خرید مسکن
حسام عقبایی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه متاسفانه در زمان تصویب این قانون توجهی به نظرات بخشهای مختلف مانند وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و اتحادیه مشاوران املاک کشور نشد، افزود: مجلس مشاوران املاک را از تنظیم قرارداد منع کرد، اما این کار به نفع مردم نبود.
وی تصریح کرد: از سال 89 تاکنون درباره این منع قانونی و عدم تنظیم قرارداد در واحدهای مشاور املاک هیچ آییننامه اجراییای به ما ابلاغ نشده است، چرا که به علت وجود مشکلات بسیار در این قانون، تنها تنظیم آییننامه آن حدود 4 سال طول کشید.
عقبایی بیان کرد: در نهایت نیز آییننامه ناقصی در سال 93 تنظیم شد که باید از آن زمان به بعد به مورد اجرا گذاشته میشد، اما در طی این مدت مردم به علت فراهم نبودن زیرساختها و نبود امکان تنظیم قراردادها در دفترخانهها از این آییننامه استقبال نکردند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ادامه داد: املاک برای تنظیم قرارداد در دفاتر رسمی و دفترخانهها باید حتما سند رسمی داشته باشند و این امر نیازمند یک سری زیرساختها مانند شناسنامه فنی واحد،بیمه و ... است و به همین دلیل مردم رغبتی برای پیشفروش آپارتمانهای خود به این شیوه ندارند.
وی اظهار کرد: متاسفانه بار دیگر رئیس کانون سر دفتران اعلام کرد که مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد ندارند، در حالی که این اقدام جدیدی نیست اما به علت پیشبینی نشدن زیرساختها در قانون، امکان تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مهیا نیست.
به علت پیشبینی نشدن زیرساختها در قانون، امکان تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مهیا نیست |
مسئول کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور با بیان اینکه مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی با یکدیگر همارز هستند، تصریح کرد: این قانون باید حتما از سوی مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح شود تا گره کار مردم رفع شود.
وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک مکمل یکدیگر هستند، خاطر نشان کرد: نه دفاتر اسناد رسمی و نه مشاوران املاک نمیتوانند کار یکدیگر را انجام دهند و این دو مقوله کاملا تخصصی و مجزا از یکدیگرند.
پیش از این نیز رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه قانون پیشفروش مسکن به صورت یکطرفه و به نفع خریدار تنظیم شده است، به آنا گفته بود: ما مشکلی با ثبت قراردادهای پیشفروش مسکن در دفاتر اسناد رسمی نداریم، اما این قانون به علت در نظر نگرفتن تعهدات خریدار، بیشتر عامل بازدارندهای برای رونق این بازار است.
حسن محتشم با تاکید بر اینکه در زمان تهیه آییننامه پیشفروش مسکن یک سری ایرادات و اشکالات را اعلام و انتظار اصلاح آنها را داشتیم، افزود: ما مخالف حفظ منافع خریدار نیستیم و این امر را لازم نیز میدانیم اما اصولا تعهدات باید بینالطرفین و دوطرفه باشد.
به گفته وی، قانون پیشفروش مسکن در سال 89 ابلاغ و پس از حدود 4 سال آییننامه آن در سال گذشته تصویب شد که از همان ابتدا اعتراض انبوهسازان را در بر داشت.
انتهای پیام/