احکام شرعی؛
حکم استفاده از اموال دولتی چیست
استفاده از اموال دولتی از جمله احکام شرعی است که بیشتر مردم را با این موضوع درگیر کرده است که پاسخ آن را از نگاه رهبر معظم انقلاب ارائه می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار حوزه معارف اسلامی گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، استفاده از اموال دولتی از جمله احکام شرعی است که بیشتر مردم را با این موضوع درگیر کرده است که پاسخ آن را از نگاه رهبر معظم انقلاب ارائه می‌کنیم.
این موضوع در قالب استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی پرسیده شده است که سؤال و جواب آنرا به صورت کامل تقدیم می‌کنیم:
س 1955: چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیت‌المال نزد من است و اکنون می‌خواهم خود را برئ‌الذمّه نمایم، وظیفه من چیست؟
ج: اگر آنچه که از اموال بیت‌المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره‌های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهید.
س 1956: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت‌المال کرده‌ام، وظیفه من برای برئ‌الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیت‌المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟
ج: استفاده کارمندان از امکانات بیت‌المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت‌المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی شما در بیت‌المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیت‌المال استفاده غیرمتعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت‌المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت‌المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت‌المال بپردازید.
س 1957: بعد از آنکه تیم پزشکی مأمور معاینه، درصد ازکارافتادگی مرا تعیین کرد مبلغی را به عنوان مساعدت از دولت دریافت کردم، ولی احتمال می‌دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، با توجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آن مقدار باشم، تکلیف من در این حالت چیست؟
ج: دریافت مبلغی به عنوان درصد ازکارافتادگی که توسط تیم پزشکی مأمور معاینه، معین شده و به شما پرداخت می‌شود اشکال ندارد مگر آنکه یقین داشته باشید که از نظر قانونی استحقاق دریافت آن را ندارید.
س 1958: مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه‌ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن می‌گذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالی سالانه مؤسسات دولتی است، چگونه می‌توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟
ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دریافت مبلغی بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافی را به آن مؤسسه برگردانید هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.
س 1959: بر اساس مقرّرات، مجروحین جنگی که درصد از کارافتادگی آنان بیشتر از 25٪ است، می‌توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسی که درصد معلولیت و از کارافتادگی او کمتر از این مقدار است، می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آن‌ها استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است در آن تصرّف کند؟
ج: کسی که شرایط دریافت وام از بیت‌المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت‌المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد، تصرّف در آن جایز نیست.
س 1960: با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می‌شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره‌ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره‌ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟
ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگیرد، اشکال ندارد.
س 1961: اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمی دارند؟ آیا آن‌ها جزء اموال مجهول‌المالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب می‌شوند؟
ج: اموال دولت هرچند غیر اسلامی باشد، شرعاً ملک دولت محسوب می‌شوند و با آن‌ها مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار می‌شود و جواز تصرّف در آن‌ها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در این اموال را دارد.
س 1962: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین‌های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آن‌ها اجازه می‌دهد جایز است؟
ج: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیرمسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به‌طورکلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
س 1963: اگر اعتبار فیش‌های غذا که به دانشجویان دانشگاه‌ها داده می‌شود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش‌های باطل را به جای فیش‌های معتبر برای دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذایی که به این طریق گرفته می‌شود چه حکمی دارد؟
ج: استفاده از فیش‌هایی که از اعتبار ساقط شده‌اند برای دریافت غذا جایز نیست و غذایی که با آن‌ها گرفته می‌شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قیمت آن است.
س 1964: در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم موردنیاز دانشگاهی به دانشجویان داده می‌شود که توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، آیا توزیع آن‌ها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟
ج: توزیع نیازمندی‌های مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصی که در آنجا کار می‌کنند، جایز نیست.
س 1965: از طرف نهادهای مربوطه ماشین‌هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می‌گیرد تا از آن‌ها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آن‌ها برای کارهای شخصی و غیر اداری استفاده شود؟
ج: جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ‌یک از اموال دولتی تصرفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.
س 1966: اگر بعضی از مسئولین از بودجه‌ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمان‌های رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می‌شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟
ج: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می‌باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.
س 1967: اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به‌طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلایل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
ج: جایز نیست اموال دولتی را که به‌عنوان امانت در اختیار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتیجه اگر مال یا حقّی از دولت طلب دارد و می‌خواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبه آن باید از راه‌های قانونی اقدام نماید.
س 1968: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده که آب رودهایی که خود دارایِ ماهی هستند به آن می‌ریزد ولی سازمان آب ماهی‌های آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم می‌کند و از صید آن‌ها توسط سایر مردم جلوگیری می‌نماید، آیا جایز است دیگران هم این ماهی‌ها را برای خودشان صید کنند؟
ج: ماهی‌های موجود در آب‌هایی که پشت سد جمع شده‌اند هرچند ماهی‌های آب‌هایی باشند که به سد می‌ریزند، تابع آبی هستند که اختیار آن در دست سازمان آب است و در نتیجه صید ماهی‌ها و استفاده از آن‌ها منوط به اجازه سازمان آب است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
انتهای پیام/4090/
انتهای پیام/
