سعید سبحانی*
غرب و سیاست غربالگری تروریست‌ها
نگاه به تقسیم‌بندی تروریست‌ها در جهان نشان‌دهنده تلاش کشورهای غربی برای استفاده از مقاصد شوم خود توسط این گروه‌هاست.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، خط‌کشی میان تروریست‌ها و تقسیم‌بندی آن‌ها بر اساس مکان و نحوه عملیاتی که صورت می‌دهند، از سیاست‌های آمریکا و سران کاخ سفید (اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه) محسوب می‌شود.
براین‌اساس، اگر تروریست‌های دست‌پرورده غرب و رژیم صهیونیستی در محدوده جغرافیایی جهان اسلام دست به عملیات زده و انسان‌های بی‌گناه را هدف قرار دهند، به تروریست خوب تبدیل‌شده و به‌صورت غیرعلنی، مورد تقدیر و ستایش غرب قرار می‌گیرند.
در این منظومه پیچیده، تروریسم محلی تابعی از تروریسم غربی بوده و امیال، اهداف و حتی آرمان‌های خود را با آن تنظیم می‌کند.
بااین‌حال هرگاه مهره‌های وابسته به تروریسم غربی (تروریسم مولد) علیه صاحبان و مؤسسان خود طغیان کرده و دامنه عملیات خود را از جهان اسلام به حوزه آمریکا و اروپا گسترش یا تغییر دهند، به تروریست‌های بد تبدیل‌شده و در شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر مجامع ظاهراً بین‌المللی ده‌ها قطع‌نامه علیه آن‌ها صادر و بلافاصله اجرایی می‌شوند. این رویکرد کشورهای غربی در قبال فاجعه تروریستی اهواز (که چندی پیش در کشورمان رخ داد) به‌وضوح قابل‌تشخیص و مشاهده بود.
سکوت برخی سازمان‌های بین‌المللی و واکنش منفعلانه کشورهای غربی در قبال فاجعه اهواز و حتی حمایت کشورهای مرتجع و منفور مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی از این عملیات تروریستی، شک و شبهه‌ای در نظام‌مند بودن این حادثه باقی نگذاشت.
به عبارت بهتر، مصدر یابی امنیتی حمله تروریستی اخیر در اهواز اینک راحت‌تر از هر زمان دیگری امکان‌پذیر است. مروری بر این ساختار و صورت‌بندی اولیه آن، می‌تواند نقش به‌سزایی در درک بهتر رفتار امنیتی آمریکا و متحدان و مهره‌های آن علیه کشورمان داشته باشد:
منظومه ساخته‌وپرداخته دست آمریکا و متحدان اروپایی و ناتویی آن، بر دو اصل تولید و تفسیر تروریسم متمرکز شده است. در اصل اول (تولید تروریسم)، افراد و گروه‌های متنوع با هدف تأمین اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت غرب در مناطق مختلف دنیا تولید و در یک مجرای عملیاتی خاص هدایت و مدیریت می‌شوند.
بااین‌حال، بخش اصلی و مهمی که آمریکا و غرب بر آن تمرکز ویژه‌ای دارند، تفسیر تروریسم است. مقامات آمریکایی اعم از دموکرات یا جمهوری‌خواه به‌خوبی می‌دانند که پروسه حفظ تروریسم به‌مراتب از تولید اولیه یا حتی بازتولید آن سخت‌تر است. در اینجا واشنگتن و متحدان غربی آن به کنوانسیون‌های دست‌ساز پناه آورده‌اند؛ کنوانسیون‌هایی که در قالب آن‌ها بتوان حاشیه امنیت مناسبی برای تروریست‌های مورد حمایت غرب ایجاد کرد.
یکی از ایرادهای عمده‌ای که به کنوانسیون‌های مورد تأکید و حمایت غرب وارد است دقیقاً همین مسئله است. آمریکا و متحدان آن در راستای حفظ گروه‌های تروریستی مورد حمایت خود و با استفاده از نفوذ در سازمان ملل متحد، تفسیر تروریسم را منوط به نظر و رأی رسمی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده‌اند.
حضور مثلث ترور بین‌المللی یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آن‌هم با دارا بودن حق وتو، این روند را به‌شدت تسهیل کرده است.
نمونه بارز این موضوع را ما در کنوانسیون پالرمو مشاهده می‌کنیم. این کنوانسیون، دارای 41 ماده بوده و هدف اعلامی آن، قطع منابع و پشتوانه‌های مالی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی است. بر اساس ماده یک این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف هستند حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی را مسدود کرده و مراکز، افراد و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده آن‌ها را شناسایی و در راستای مقابله اقتصادی با آن‌ها اقدام کنند.
سؤال اصلی در قبال این کنوانسیون و دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص مسئله تروریسم این است که با توجه به قرائت و برداشت‌های متفاوت کشورها و بازیگران بین‌المللی از مقوله تروریسم، مصداق‌یابی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی چگونه امکان‌پذیر است؟
اگر تعیین مصادیق تروریسم در این کنوانسیون از سوی آمریکا، انگلیس و فرانسه صورت گیرد، تکلیف چیست؟ نباید فراموش کرد که عبارت مقابله با تروریسم عبارتی تفسیرپذیر محسوب می‌شود و تفسیر آن در دست بازیگرانی است که خود حامی اصلی تروریسم به شمار می‌آیند. بدیهی است که در چنین شرایطی لازم است ضمن رصد دقیق اهداف و بازی دشمنان امنیتی کشورمان و منطقه، هزینه‌های حمایت آن‌ها از تروریسم را افزایش داد؛ موضوعی که لازم است دستگاه سیاست خارجی کشورمان بر آن تمرکز ویژه‌ای داشته باشد.
*تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل
انتهای پیام/4106/4093/ن
انتهای پیام/
