رونق رباخواری در سایه سخت‌گیری بانک‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، این روزها استقبال مردم از شرکت‌های تامین سرمایه در حالی رو به افزایش است که شاید کسی در زمان دریافت وام نداند شرایط بازپرداخت، بدهی همیشگی را برایش رقم خواهد زد.

تبلیغات بی‌حد و مرز این شرکت‌های به ظاهر قانونی و فعالیتشان بدون هیچ محدودیتی موجب می‌شود افراد در زمان نیاز مالی به سمت آنها گرایش یابند، اما شرایط سخت و ناعادلانه بازپرداخت وام و سود آنها به گونه‌ای است که فرد وام گیرنده نمی‌تواند بدهی خود را تسویه کند.

سند ملکی در رهن، کارمزد 10 درصد کل وام

یکی از شرایط دریافت وام از شرکت‌های تامین سرمایه، داشتن سند ملکی است که در رهن بانک نباشد یا در صورت رهنی بودن سند، مبلغ بدهی با بخشی از وام تسویه شود، چرا که در صورت عدم بازپرداخت اصل وام و سود، شرکت می‌تواند سند را جایگزین بدهی کند.

یکی از مدیران شرکت‌های تامین سرمایه در توضیح روش پرداخت این وام‌ها به خبرنگار آنا گفت: در تمامی شرکت‌ها به میزان 50 درصد ارزش ملک مسکونی وام پرداخت می‌شود، اما سند ملکی نباید در رهن بانک باشد.

به گفته وی، دو نوع وام دولتی و آزاد از سوی شرکت‌های تامین سرمایه به افراد متقاضی پرداخت می‌شود که به علت بیش‌تر بودن زمان انتظار برای دریافت وام‌های دولتی، عموما مردم به دریافت وام‌های آزاد تمایل دارند، اما نرخ بهره و همچنین کارمزد دریافتی از این وام‌ها نیز بیشتر خواهد بود.

به گفته او، این شرکت‌ها مبلغی را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و بر اساس اعتبارات بانکی حاصل شده از این طریق سهمیه، وام دریافت می‌کنند. به همین دلیل با مراجعه متقاضیان وام، این سهمیه به آنها واگذار و در ازای آن بخشی از مبلغ وام به عنوان کارمزد دریافت می‌شود.

او تاکید کرد که این کارمزد در وام‌های دولتی 5 درصد و در وام‌های آزاد 10 درصد کل مبلغ وام را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: وام‌های آزاد چند روز پس از اعلام نیاز و ارائه مدارک به شرکت‌ تامین سرمایه پرداخت خواهد شد، اما علاوه بر پرداخت 10 درصد میزان وام به عنوان کارمزد شرکت، باید نرخ بهره سالیانه 30 درصدی یا مضاربه‌ای آن برای تحویل فوری معادل 5 درصد در ماه را هم به عنوان دیگر شرایط دریافت وام قبول کرد.

افزایش مکرر سود وام

مدیر یکی دیگر از شرکت‌های تامین سرمایه نیز با بیان اینکه در صورت عدم بازپرداخت وام در موعد مقرر، عموما قراردادها برای مدتی که می‌تواند تا چند سال متوالی باشد نیز تمدید می‌شود، گفت: طی این مدت نرخ بهره نیز به روال گذشته باید پرداخت شود و در این صورت شخص در سال‌های تمدید بازپرداخت وام در واقع تنها سود آن را پرداخت می‌کند و اصل بدهی به قوت خود همچنان باقی می‌ماند.

به گفته او، در وام‌های دولتی اقساط بازپرداخت بر اساس نوع قرارداد به بانک پرداخت می‌شود و در این بین شرکت تامین سرمایه به علت در اختیار گذاشتن سهمیه وام خود، کارمزد دریافت می‌کند که عموما این کارمزد 5 درصد کل مبلغ وام را شامل می‌شود و نرخ سود آن نیز 2.5 درصد در ماه است.

به گفته او، متقاضی وام هنگام دریافت آن با تنظیم مبایعه‌نامه محضری برای سند ملکی، آن را در گروی شرکت می‌گذارد و این تضمینی از سوی وام‌گیرنده برای پرداخت اقساط وام است. وی عنوان کرد: بر این اساس شخص فرصت دارد در زمان مقرر به پرداخت وام و سود آن اقدام کند، اما در صورت محقق نشدن این موضوع، ملک امانت گذاشته شده به ازای مبلغ وام ضبط خواهد شد.

به گفته وی، مبلغ وام‌های آزاد به میزان 50 درصد ارزش ملک و وام‌های دولتی به میزان 70 درصد ارزش ملک خواهد بود. همچنین برای دریافت وام‌های دولتی کافی است مدارک شغلی ارائه و پس از آن استعلام شود که کدام بانک با این سند ملکی حاضر به پرداخت وام است.

به گزارش آنا،‌ فعالیت این شرکت‌ها در حالی به سرعت گسترش یافته و روزنامه‌ها پر از تبلیغات آنها شده‌ است که بانک‌ها در شرایط عادی به مشتریان تسهیلاتی ارائه نمی‌کنند. در واقع بانک‌ها با تعیین شرط سپرده‌گذاری برای پرداخت تسهیلات، امکان دریافت وام برای افراد عادی را سلب کرده‌اند و به جای آن به فعالیت غچنین شرکت‌هایی که مبالغ کلانی را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند، دامن می‌زنند.

فعالیت این شرکت‌ها در قالب رباخواری آن‌قدر توسعه یافته که تقریبا در همه آنها وکلای دادگستری حضور دارند و همه قراردادها به صورت کاملا قانونی تنظیم می‌شوند. برخی دیگر از این شرکت‌ها علاوه بر دریافت سند ملکی، چک تضمین هم به اندازه وام پرداختی از فرد دریافت می‌کنند که این روش مشکلات بسیار جدی برای مردم ایجاد می‌کند.

گزارش از سهیلا گلی‌زاده

انتهای‌پیام/