تحول علوم انسانی در پیچ و خم تشریفات!
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا؛ در طول یک دهه گذشته از مهمترین مباحثی که مقام معظم رهبری بهوفور از آن به عنوان دغدغه انقلاب اسلامی و نظام آموزشی یاد کردهاند، موضوع تحول و بازنگری در علوم انسانی است. ایشان در بیاناتی در سال 89 علوم انسانی رایج را متکی به جهانبینی غرب دانسته و محتوای آن را معارض و مخالف با حرکت اسلامی و نظام اسلامی میدانند. همچنین معظمله در سال 92 با تأکید بر اینکه «بعضی از دوستان هم از نداشتنِ خروجی این کار گلهمندند و شکایت میکنند» به نوعی شفافیت بیشتر و ارائه گزارشهای کاملتر را از شورای تحول مطالبه میکنند.
با عنایت به تأکید و مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب در اینباره و بررسی نتایج جلسات شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، چنین برمیآید که بعد از گذشت صدها جلسه از شروع پروژه سند تحول علوم انسانی هنوز هم خبری از انتشار، ابلاغ و اجرای آن نیست و این جلسات صرفاً نقش رفع تکلیفی به خود گرفته است.
هرچند که طراحی و تبیین سندی که بتواند اثرات غربگرایی و تفکرات منابع غربی را از علوم انسانی بزداید کار سهلی نخواهد بود ولیکن بهنظر میرسد بعد از چندین جلسه مفصل، این شورا به کلیگویی اکتفا کرده و هنوز بعد از 4 سال، گزارش متقنی از سند تحول به چشم نمیخورد.
شورای تحول علوم انسانی با 16 کارگروه و با برگزاری جلسات بیشمار، 4 سال، مشغول طرحریزی مصوبات و رشتههای جدید در حوزه علوم انسانی بوده است در حالی که اجرا، پیگیری و محتوای آن جای سؤال دارد. با بررسی بیشتر شورای تحول میتوان نتایج عملکرد این کارگروهها را بهتر تحلیل کرد.
توجه به ظرافات و ملاحظات این سند و اجتناب از شتابزدگی جزو راهبردهای طرح است اما استفاده بهینه از منابع و مهندسی ارزش در فرصتها نیز همواره یک اصل تلقی شده و اگر مغفول واقع شود شاید نوعی خیانت به قشر نخبگان و عدم توجه به مطالبات مقام معظم رهبری به حساب بیاید.
در شرایط خلاء فرهنگیِ دانشگاهها و احساس روزافزون به ایجاد تحولات در حوزه علوم انسانی، فوتالوقت نخبگان سیاسی و علوم انسانی بهصلاح آینده مدیریت کشور نیست.
به همین دلیل با عنایت به توضیحات فوق و تأکیدات مقام معظم رهبری باید دید شورای تحول چه زمانی عزم تحول جدی و عملیاتی در حوزه علوم انسانی خواهد داشت. عدم تبیین و تدوین الگوهای اجرایی و عملیاتی از سوی نگارندگان اسناد تحول نیز نگرانیها را بیش از پیش کرده و ناخودآگاه اذهان عمومی را به سمت تمام آن سندهای قطوری میکشاند که به جز صورتجلسات بیشمار، از آنها اثری در جامعه نمانده است.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/