بررسی کوتاه؛
جنجالی‌ترین پرونده‌های اختلاس در ایران
یکی از راه‌های به انحراف کشیدن مبارزات مردم در کشورهای انقلابی، بی‌اعتماد کردن آن‌ها به ارکان نظام اداری و اقتصادی و نظامی آن‌ها است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، اوایل دهه هفتاد، هنوز غبار جنگ از شهرها پاک نشده بود که زمزمه ناخوش تعرض برخی از کارگزاران مردم به بیت المال، روح مردم را آزرد. مردمی که در روزهای سخت، با بذل مال کم و بیش خود، یاور دولت و رزمندگان دفاع مقدس بودند، اینک با غارتی بی‌سایقه مواجه شدند.
اولین فساد مالی یا اختلاس پس از انقلاب اسلامی، در سال 71 برملا شد که نشان از ضعف قانون و عدم نظارت کافی مسئولین داشت که ناجوانمردانه، سرمایه‌های این مرز و بوم را برای تامین منافع شخصی، به بهشت دزدان و اختلاسگران، یعنی کانادا انتقال می‌دادند تا علاوه بر آن که ناامنی اقتصادی را در کشورمان ایجاد می‌کنند، ملت را نسبت به دیگر مسئولین و خدمتگزاران خود بدبین کرده و زمینه‌های انفکاک مردم از نظام اسلامی را فراهم آورند.
اولین اختلاس تاریخ ایران
سال 71 اولین اختلاس در تاریخ ایران به‌نام «فاضل خداداد» و «مرتضی رفیق‌دوست» به ثبت رسید. «مرتضی رفیق‌دوست» که از تاجران میوه و فعالان بازار میوه وتره بار بود با همکاری خداداد کارمند بانک صادرات توانستند با چک تضمینی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و با ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، 3 میلیارد تومان اختلاس کنند، که با دریافت پرداخت‌های مکرر به 123 میلیارد رسید. اما چندی از این فساد مالی نگذشته بود که ماجرا توسط بازرسان بانک مرکزی آشکار و موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شد. پس از تشکیل دادگاه و بررسی مستندات خداداد به اعدام و رفیق دوست به ابد محکوم شدند که در سال 82 رفیق دوست با عودت اموال مشمول عفو قرار گرفت.
سیاسی‌ترین اختلاس
غلامحسین کرباسچی شهردار تهران، در سال 77 به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون بازداشت شد. آنچه در مفاد اتهامات او آمده بود، برداشت مالی وی به نفع کارگزاران سازندگی (حزب مورد علاقه او)، اختلاس به نفع شخصی، برداشت برای نمایندگی ایران در سازمان ملل، تضییع اموال و تصرفات غیرمجاز و غیرقانونی در وجوه شهرداری، به مبلغ 14 میلیارد تومان بود. او دومین و معروف‌ترین اختلاسگر سیاسی ایران نام دارد.
رأی نهایی دادگاه، به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه تعلق گرفت و از اغلب موارد اتهامی دیگر تبرئه شد.
جوان‌ترین اختلاس ایران
در سال 1381 شهرام جزایری 29 ساله، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی را به خود اختصاص داد. او فعالیت خود را از دستفروشی شروع کرد و با تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرد و پس از فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، به 27 سال زندان محکوم شد و بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد گردید.
بزرگترین اختلاس
نام «مه‌آفرید خسروی» که توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد و محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی در کنار یکدیگر، یادآور بزرگترین اختلاس تاریخ در ایران است.
کشف سررشته این اختلاس توسط بانک صادرات صورت گرفت که به لغو مجوز بانک آریا منجر شد. سایر بانک‌ها از قبیل بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان نیز با این امر درگیر شدند. پس از جلسات زیاد دادگاه و بررسی‌های همه‌جانبه، "مه آفرید" به اعدام محکوم شد و خاوری به‌همراه 3 هزار میلیارد پول به کانادا گریخت و تاکنون تلاش‌های مامورین امنتی برای بازگرداندن وی بی‌نتیجه بوده است.
رده بالاترین اختلاس
در دی‌ماه سال 1392 قوه قضائیه از اختلاس بیمه ایران پرده برداشت و سخنگوی قوه قضائیه نام «محمدرضا رحیمی»، معاون اول رئیس دولت دهم را در این پرونده تأیید کرد. او به علت فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی در بهمن ماه سال ۹۳ به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، 2 میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
پر‌حاشیه‌ترین اختلاس
بازداشت سعید مرتضوی قاضی پرآوازه وقت و دادستان اسبق تهران و رئیس کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی در سال 1391 به اتهام فساد مالی که مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود، تعجب بسیاری را برانگیخت. البته دوران قضاوت و مسئولیت وی، همواره پرحاشیه و مسئله‌دار بود.
به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی، تفاهم‌نامه او با بابک زنجانی بود که طی آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد. سعید مرتضوی اکنون در زندان بسر می‌برد.
نفتی‌‌ترین اختلاس
نام «بابک زنجانی» که شکوفایی فعالیت اقتصادی خود را در زمان ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی به ثمر رساند، در اواخر دولت دهم به‌عنوان جوان میلیاردری که شرکت هواپیمایی داشت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت می‌کرد و روابط اقتصادی و اجتماعی خارج از اصول داشت، مطرح شد.
او به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت را به‌دست آورد که منجر به یکی از بزرگترین فسادهای نفتی و بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان شد.
فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی برای بابک زنجانی بدهی‌های هنگفت را رقم زد. بدهی او تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفته وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد.
قریب به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. اما مسئولان قضایی منتظر بازپرداخت پول‌ها از سوی او هستند و زنجانی از این موضوع امتناع می‌ورزد.
گم شدن دکل نفتی!
در سال ۱۳۹۴ مجلس نهم درباره خریداری شدن یک دکل نفتی توسط شرکت تأسیسات دریایی با قیمت ٨٧ میلیون دلار بحث شد که این دکل با وجود واریز تمام پول به حساب شرکت واسطه، وارد ایران نشد و همچنین دادگاه در ادامه با تایید زنگنه (وزیر نفت دولت یازدهم)، با مفقودی یک دکل دیگر که قرارداد خرید آن بسته شده اما تحویل گرفته نشده مواجه گردید.
پس از بررسی‌های فراوان، فرزند «عطاءالله مهاجرانی»، در این ماجرا بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده که پرونده خرید این دو دکل، با هزینه مجموعاً ۱۲۴ میلیون دلار، همچنان در دست بررسی است.
نجومی‌ترین اختلاس
در سومین سال دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵، اولین بار انتشار فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی از بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی را رقم زد.
سیدصفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در جریان این مسأله استعفا داد. در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین، جلوی اجرای برخی مصوباتِ پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی را باز می‌گذاشت گرفته شد و برخی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.
آخرین اختلاس در وزارت نفت
به گفته مهندس زنگنه (وزیر نفت)، کارمند بخش اکتشاف وزارتخانه باسابقه ۳۰ سال کار در وزارت نفت، از سال 1396 حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از این وزارتخانه اختلاس کرده که پس از کشف فساد او، ظرف سه ساعت از کشور خارج‌شده است.
مقامات قضایی به درخواست وزیر نفت، از طریق اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند. در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیئت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفی‌شده‌اند.
با این همه، هنوز راه‌های سوءاستفاده از بیت‌المال بسته نشده و قبل از آنکه بذر بی‌اعتمادی در جان همه مردم رخنه کند، خوبست قانون‌گذاران سرمایه‌های ایران را در یابند.
انتهای پیام/
