سلاح اقتصاد در دست یانکی‌ها

 گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ محسن احدی- وقتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا یورو را به‌عنوان پول مشترک خود انتخاب کردند، بسیاری در جهان به پایان روند سلطه دلار و همچنین اتمام سیادت آمریکایی‌ها بر اقتصاد جهانی اشاره کردند.

اقتصاد قوی و مستحکم اتحادیه اروپا در کنار یورو به آرامی می‌رفت تا به عنوان مدلی برای همکاری‌های نهادی در جهان تلقی شود. به این معنا که نوعی از همکاری که در آن، تنها یک ابرقدرت وجود نداشته باشد و آمریکا به عنوان یک قدرت اقتصادی در کنار دیگر بازیگران جهانی به ایفای نقش بپردازد، تهدیدی برای چندین دهه سلطه یانکی‌ها بر مناسبات جهانی اقتصاد است.

اما گذر زمان قرار بود تا اتفاق دیگری را رقم بزند؛ با آغاز روند بحران مسکن در آمریکا و گسترش آن به حوزه بیمه و بانکی و تبدیل شدن به یک بحران عظیم اقتصادی که تمامی ابعاد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در بر گرفت و بعد از بحران رکود بزرگ دهه 1920 میلادی برای اولین بار رخ می‌داد، بسیاری از کارشناسان، پایان دوران سرمایه‌داری را نوید دادند.

مدتی پس از بحران اقتصادی، به آرامی ابعاد بحران آمریکا در سایر نقاط جهان خود را نمایان ساخت. اتحادیه اروپا و حوزه یورو یکی از مناطقی بود که بحران اقتصادی به آن تسری یافت که به‌رغم گذشت ده سال از آن هنوز می‌توان اثرات آن را مشاهده کرد.

در حال حاضر، آمریکا نرخ بیکاری کم و رشد اقتصادی معقولی دارد و می‌توان گفت که دیگر اثری از آن بحران فراگیر که بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های مالی را یک به یک درگیر کرد، وجود ندارد. ولی در مقابل، هنوز کشورهای اروپایی از یونان و اسپانیا گرفته تا ایرلند و ایتالیا با چالش اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

امروزه شاهدیم که آمریکا با بهره‌گیری از دلار و بازار مالی مبتنی بر آن، سایر کشورها را تهدید می‌کند و یا حتی در بعضی موارد؛ مانند چین و اتحادیه اروپا، وارد یک جنگ تجاری تمام‌عیار اقتصادی شده است که همین موضوع، ضرب‌آهنگ رشد و ثبات اقتصادی آن‌ها را دستخوش تهدید کرده است.

آمریکا در هر جنگی و بسته به نوع آن، سلاح مخصوصی را برمی‌گزیند. اگر جایی لازم باشد از سلاح اتمی استفاده می‌کند و در جای دیگر سلاح میکروبی و شیمیایی را به کار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که اقتصاد نیز سلاحی مستحکم در خدمت سیاست‌های آمریکا است تا حریفان را از دور رقابت خارج کند.

بسیاری از کارشناسان حوزه بین‌الملل اعلام می‌کنند که آمریکا در حال استفاده از ابزار اقتصادی برای ضربه زدن و یا حتی حذف رقبای خود از بازار مالی جهان است. در مورد اتحادیه اروپا و یورو که در ابتدای نوشتار به آن اشاره شد نیز بسیاری از کارشناسان اقتصاد بین‌الملل معتقد بودند که آمریکا برای مقابله با رشد روزافزون اقتصاد اتحادیه اروپا و قدرتمند شدن یورو که سیادت دلار در بازار جهانی را تهدید می‌کرد، دست به ایجاد یک بحران ساختگی اقتصادی زد تا از طریق آن، رقیب خود؛ یعنی اتحادیه اروپا را از گردونه رقابت حذف کند.

در همین زمان، تسری بحران اقتصادی به بازار املاک و مستغلات امارات متحده عربی، کشوری که به عنوان محل فعالیت‌های اقتصادی گروه‌های تروریستی؛ مانند القاعده تبدیل شده بود، لطمه شدیدی به گروه‌های تروریستی زد. بعضی از کارشناسان، مرگ القاعده را نه با مرگ اسامه بن‌لادن بلکه با از دست رفتن منابع مالی وی در جریان سقوط ارزش املاک در دبی به عنوان پایتخت اقتصادی امارات متحده عربی مرتبط می‌دانند که سبب شد این گروه تروریستی دیگر نتواند هزینه فعالیت‌های تروریستی خود در سایر نقاط جهان را بپردازد.

امروز نیز شاهدیم که آمریکا و چین در رقابتی نفس‌گیر برای کسب رتبه اول بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی هستند و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم وضع موجود، چین در چند سال آتی جای آمریکا را خواهد گرفت.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که آنچه امروز در قالب جنگ تجاری توسط دولت دونالد ترامپ علیه چین به راه افتاده است، همان ادامه استفاده ابزاری از قدرت اقتصادی آمریکا علیه سایر کشورهاست تا رقیب را حذف و از گردونه رقابت خارج کند. اگر روزی آمریکا توانست با ایجاد بحران اقتصادی القاعده را نابود کند و رقیب تازه‌نفس خود؛ یعنی اتحادیه اروپا را که می‌رفت بدیلی برای اقتصاد مبتنی بر دلار جهانی و اقتصاد قدرتمند آمریکا شود را درگیر بحران اقتصاد داخلی کند، حالا نوبت چین است تا با ایجاد فضای نابسامان اقتصادی از روند رو به رشد اقتصاد این کشور جلوگیری کند.

اگر نگاهی به سایر اقتصادهای نوظهور جهانی داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که اقتصاد در برزیل، آفریقای جنوبی و حتی آلمان نیز دچار رکود شده است، به طوری که رشد اقتصادی آلمان 2 درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده است. هر چند عدد 2 شاید رقم ناچیزی به نظر برسد، اما اگر این عدد را درباره اقتصاد دقیق آلمان مطرح کنیم متوجه می‌شویم که حتماً باید دستی پشت پرده باشد.

یا به‌طور مثال، اقتصاد روسیه که در سال 2011 با تولید ناخالص ملی به ارزش 2100 میلیارد دلار توانسته بود به یک ثبات نسبی برسد و همین موضوع سبب شده بود تا مسکو سیاست‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان را به چالش بکشد؛ بعد از بحران اوکراین و با تحریم آمریکا شاهد افت هزار میلیارد دلاری در نرخ تولید ناخالص ملی بود که ضربه بدی برای این کشور محسوب می‌شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در جریان کنفرانس انرژی روسیه با اشاره به اقدامات آمریکا در استفاده از ابزار اقتصادی علیه سایر کشورها گفته بود که آمریکا کار اشتباهی انجام می‌دهد و با این کار از ارزش دلار خواهد کاست.

به‌طور کلی می‌توان گفت که آمریکا در هر جنگی از سلاح مختص به آن میدان جنگ بهره می‌گیرد و حالا برای ضربه زدن به رقبای خود از ابزار اقتصادی استفاده می‌کند تا با ایجاد ناامنی اقتصادی باعث بحران‌های داخلی در کشورهایی شود که آمریکا آن‌ها را رقبای خود می‌داند و تصور می‌کند شاید در آینده برای هژمونی کاخ سفید دردسرساز شود.

انتهای پیام/4093