28 هزار مصوبه شوراها مغایر قانون بود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در همایش اعضای هیأت‌های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان، شهر، بخش و روستاهای استان تهران، برگزاری این همایش را مهم و ضروری دانست و گفت: در قانون اساسی بحث اداره امور توسط مردم بسیار پررنگ بیان شده است و به ما می‌گوید این مردم هستند که باید کشور را اداره کنند. 

وی افزود: اصل هفت قانون اساسی مبنای اداره کشور توسط شوراها یا مجلس شورای اسلامی را بیان می‌کند و طبق دستور قرآن کریم و آیه «وامرهم شورا بینهم» که به مشارکت و مشورت مردم اشاره دارد، شورا و مجلس شورای اسلامی از اصلی‌ترین نهادهای کشور هستند که کارهای خود را با مشورت انجام می‌دهند. 

رئیس دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامی شهر و روستاها را از مهمترین نهادهای مردمی خواند و افزود: بیش از 117 هزار نفر عضو این شوراها هستند و باید به بهترین نحو ممکن از ظرفیت این شوراها در اداره امور شهرها و توسعه روستاها استفاده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه اختیارات وضع مصوبات و مقررات به این شورا داده شده است، طبعاً این اختیارات وسیع نیاز به نظارت دارد و این مهم بر‌عهده فرمانداران بود که از سال 95  به هیأت‌های تطبیق مصوبات واگذار شده است و موظف هستند که از تصویب مصوباتی که خلاف شرع و قانون هستند، جلوگیری کنند و با توجه به اینکه در هر استان 20 تا 30 هیأت تطبیق مصوبات وجود دارد باید از این ظرفیت به درستی استفاده شود.

بهرامی موضوع وحدت رویه در تصویب مصوبات را مهم دانست و گفت: شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در دیوان عدالت اداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد کاهش داشته است که این نشان از نظارت بر این مصوبات است و برای ادامه این روند، اگر مصوبه‌ای که مربوط به یکی از استان‌ها بود و در دیوان عدالت اداری ابطال شد، در استان دیگر تصویب نشود و به کار خود ادامه ندهد، قطعاً این آمار در سال بعد چشمگیرتر خواهد بود.

رئیس دیوان عدالت اداری به ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: ماده ۹۲ قانون اساسی خطاب به دیوان عدالت اداری می‌گوید اگر مصوبه‌ای اظهار شود و نهاد دیگری آن را تصویب کند، دیوان بدون لایحه دفاعی و خارج از نوبت وارد رسیدگی خواهد شد. تنها بحث مطرح این است که باید ببینیم مصوبه جدید شبیه به مصوبه قبل است یا خیر، که در صورت شبیه بودن ابطال قبلی بر جدید بارگذاری می‌شود. 

بهرامی گفت: برای شوراها باید دوره‌های آشنایی با قانون و قانون‌گذاری اندیشیده شود و فکری برای آن کرد، همچنین نکته مهم دیگر این است که شهرها برای اداره خود به بودجه نیاز دارند و بدون اعتبار، شهرداران نمی‌توانند شهر را اداره کنند که این محدودیت‌ها عوارض متعددی دارد و باید برای درآمدزایی قوانینی به تصویب برسند.

وی گفت: هیأت‌های تطبیق شوراها در یک سال و نیم گذشته حدود 28 هزار مورد از مصوبات شوراها را مغایر با قانون اعلام کرده‌اند که این آمار قابل توجهی است.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: با رایزنی‌هایی که با کمیسیون اقتصادی انجام شده، قرار است قانون اصلاح شده تا کار همه اصلاح شود، ما عقیده داریم که باید حتماً درآمدهای مناسبی برای شوراها پیش‌بینی و گفته شود که کجا می‌توانند مالیات اخذ کنند و کجا نمی‌توانند این امر را انجام دهند تا مردم از ابهام خارج شوند.

انتهای پیام/4076/خ