توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با آنا:
دستگاه قضائی به معاملات حرام برخی بانک‌ها ورود کند
وکیل پایه یک دادگستری گفت: متأسفانه علی‌رغم تأکید مراجع تقلید بر حرام بودن برخی از معاملات بانکی اما هنوز هم شاهد این قضیه در برخی از بانک‌ها هستیم لذا دستگاه قضائی باید به‌صورت دقیق و محکم با متخلفان برخورد کند چرا که در قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره شده است.
محمد یونسی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا در قانون مجازات اسلامی قانونی برای مقابله با تخلفاتی که بانک‌ها از قبیل ربا انجام می‌دهند، داریم یا خیر؛ اظهار کرد: تاریخ بانکداری در ایران شاید ریشه در دوران باستان داشته باشد، به‌طوری که حتی در زمان حکومت مادها در هگمتانه اسناد و آثاری از انجام عملیات بانکی دیده شده است، اما تأسیس نخستین بانک ایرانی به 130 سال قبل بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون صنعت مالی کشور تغییر و تحولات گوناگونی داشته است. اما این تغییر و تحولات پس از انقلاب اسلامی سرعت بیشتری داشته و دامنه این تحولات همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در خصوص بانکداری پس از انقلاب، حرکت به سمت بانکداری اسلامی بوده است؛ باتوجه به اینکه یکی از آفت‌های سیستم بانکی و مالی کشور موضوع ربا است لذا در همان سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی ایران، قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد و طی این قانون ابزارها و اختیاراتی به بانک‌ها اعطا شد تا در قالب عقود و قوانین اسلامی اقدام به انجام عملیات بانکی کنند.
وکیل پایه یک دادگستری افزود: تصور عمومی جامعه بر این است که وام‌های بانکی به دلیل اینکه دارای بازپرداخت همراه بهره است مشمول معاملات ربوی بوده و غیر شرعی است، این در حالی است که ماهیت وام‌های اعطائی بانک‌ها در عمل با آنچه که تصور می‌کنیم متفاوت است؛ قراردادهای بانکی به‌طور کلی به دو نوع عقد قرض‌الحسنه و عقد جعاله و مشارکت تفکیک می‌شود؛ در قراردادهای قرض‌الحسنه سود تسهیلات به معنای آنچه در سایر عقود محاسبه می‌شود وجود ندارد اما به‌جهت تأمین هزینه‌های ارائه خدمات بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه به میزان یک الی چهار درصد کارمزد محاسبه می‌شود و به‌صورت اقساط از مشتریان دریافت می‌شود، اما در خصوص سایر تسهیلات بانک‌ها به موجب مواد 7 الی 17 قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 به جهت حمایت و اعطا تسهیلات به بخش مسکن، تولیدی و کشاورزی در قالب عقود معین به‌خصوص عقد جعاله و مشارکت اقدام به ارائه تسهیلات مالی می‌کنند.
یونسی تصریح کرد: بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کند ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. بنابراین ربا می‌تواند ربای در قرض باشد و یا ربای معاملی، با این توضیح که اگر فردی پولی را قرض داده و در موقع بازگرداندن، پول بیشتر از آن مقدار اول بگیرد، این ربا از نوع قرض می‌باشد اما اگر موضوع، معامله کالایی باشد با این شرط که همان کالا به میزان بیشتری مسترد گردد، ربای معاملی صورت گرفته است.
وی گفت: حال برای اینکه وجوه دریافتی بانک‌ها مازاد بر تسهیلات اعطائی ربا تلقی نشود معمولاً بانک‌ها دست به انجام اعمال حقوقی متعدد زده تا ربای قرض رخ ندهد، بدین صورت که اگر مشتری بانک جهت خرید تجهیزات و یا تعمیرات اقدام به اخذ وام می‌کند، بانک به‌عنوان نماینده اقدام به خرید تجهیزات کرده و یا به عنوان پیمانکار عملیات تعمیر را پیگیری می‌کند و در قالب قرارداد، کلیه هزینه‌های صورت‌گرفته در خصوص خرید تجهیزات و هزینه‌های مربوط به تعمیرات را به همراه حق‌الزحمه ارائه خدمات پیمانکاری و یا نمایندگی را محاسبه کرده و به‌عنوان بدهی از مشتری بانکی به‌طور اقساطی مطالبه می‌کند. به‌عنوان مثال در خصوص وام مسکن نیز در قالب عقد اجاره به شرط تملیک، بانک واحد مسکونی که توسط مشتری معرفی می‌شود را خریداری کرده و به‌طور اقساطی به مشتری بانک می‌فروشد و در پایان اقساط واحد مسکونی به مشتری تملیک می‌شود اما اگر مشتری از پرداخت اقساط امتناع کند، بانک اختیار تملک و تصاحب واحد مسکونی را خواهد داشت.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی به‌طور دقیق و واضح مفادی داریم که با تخلفات بانک‌ها از قبیل ربا برخورد کند، خاطرنشان کرد: متأسفانه علی‌رغم تأکید مراجع تقلید بر حرام بودن برخی از معاملات بانکی اما هنوز هم شاهد این قضیه در برخی از بانک‌ها هستیم لذا دستگاه قضائی باید به‌صورت دقیق و محکم با متخلفان برخورد کند چرا که در قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره شده است.
انتهای پیام/4076
انتهای پیام/
