بیتوجهی به ابعاد مختلف سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص سیاستهای جمعیتی
سیاستهای جمعیتی کشور در حدود سه دهه گذشته از جمله موضوعاتی محسوب میشد که ممکن بود کشور را در آینده نه چندان دور دچار چالشهای مهم جمعیتی کند؛ از اینرو اصلاح این سیاستها با هشدار رهبر معظم انقلاب و ابلاغ سیاستهای کلی جمعیتی از سوی ایشان بهعنوان یک اولویت در دستور کار مسئولان قرار گرفت.
بر همین اساس و بهمنظور جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته، سیاستهای کلی جمعیت در 30 اردیبهشت 1393 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد تا برنامهریزیهای لازم برای رشد همهجانبه کشور در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، متناسب با سیاستهای جمعیتی انجام شود.
سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص جمعیت خطاب به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است.
اصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری را مشخص کرده است که بند یک آن، «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» است.
در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری خطاب به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که دارای 14 بند است، بر ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در زمینه جبران کاهش نرخ رشد جمعیت تأکید شده است.
موارد مورد تأکید در سیاستهای ابلاغی، مسایل مختلفی را شامل میشود که از جمله:
بند نخست این سیاستها، توجه به پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی است.
بند دوم به موضوع رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینههای زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد اختصاص دارد.
بر اساس بند سوم این سیاستها، تسهیلات مناسب باید به مادران بهویژه در دوره بارداری و شیردهی اختصاص یابد و هزینههای زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان باید از سوی شرکتهای بیمهگر پوشش داده شوند. همچنین تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط، ضروری است.
بند چهارم از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، به موضوع تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشهای عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری اختصاص دارد که در این زمینه، بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاورهای بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی - ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری تأکید میکند.
ترویج و نهادینهسازی سبک زندگی اسلامی - ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی و نیز افزایش امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهویژه اعتیاد، سوانح، آلودگیهای زیست محیطی و بیماریها، مواردی است که در بند پنجم و ششم سیاستهای ابلاغی به آنها پرداخته شده است.
احترام و تکریم سالمندان از مواردی است که در فرهنگ ایرانی و اسلامی همواره مورد تأکید بوده که این موضوع در بند هفتم سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این بند، فرهنگسازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیشبینی ساز و کار لازم برای بهرهمندی از تجارب و توانمندیهای سالمندان در عرصههای مناسب، لازم و ضروری است.
بر اساس یکی دیگر از بندهای سیاستهای ابلاغی، جمعیت در سن کار باید با استفاده از فرهنگسازی، توانمندسازی شود. همچنین اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامهای تربیتی و آموزشهای عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفهای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد ضروری بهنظر میرسد.
باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بهویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکههای زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایهگذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی و نیز مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاستهای کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب، مواردی است که در بندهای نهم، دهم و یازدهم سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص جمعیت، خطاب به قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.
بند دوازدهم این سیاستها به موضوع تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیتها و تواناییهای آنان اختصاص دارد.
در نهایت نیز در بندهای سیزدهم و چهاردهم این سیاستها، تقویت مؤلفههای هویتبخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و بالابردن وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بهویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور و نیز رصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخصهای بومی توسعه انسانی و انجام پژوهشهای جمعیّتی و توسعه انسانی، مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
نکتهای که توجه به آن ضروری بوده، این است که سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که بهطور کامل بیان شد، فقط معطوف به موضوع باروری مندرج در بند یک نیست بلکه همانطور که اشاره شد، این سیاستها بهطور کامل و جامع، موارد و موضوعات دیگری را نیز در بر میگیرد که توجه به همه آنها ضروری بهنظر میرسد و نیازمند هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در زمینه جبران کاهش نرخ رشد جمعیت است.
انتهای پیام/4009/ن
انتهای پیام/