عقب‌گرد در کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها/ در سرمایه‌گذاری ملی ایران چه می‌گذرد؟

به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، اواسط اسفند 1395، بانک تجارت بلوک کنترلی 49.8 درصدی سرمایه‌گذاری ملی ایران را در راستای خروج از بنگاه‌داری واگذار کرد.

خریدار این بلوک یک سرمایه‌گذار خصوصی فعال در صنایع معدنی و فلزی بود و شرکت توسعه معادن جنوب خریدار این سهام شد؛ مجموعه‌ای که علاوه بر این سهام خریداری شده مالک چند درصد بانک تجارت، آلومینیوم المهدی، هرمزآل، معادن فاریاب، نیروگاه تجارت فارس و معادن بافق است.
سرمایه‌گذاری ملی ایران، سرمایه 7 هزار میلیاردی داشته و در حالی که خالص ارزش دارایی‌های هر سهم کمتر از 3000 ریال برآورد می‌شد، قیمت هر سهم در بورس 1768 ریال بود، هر سهم با قیمت پایه 4253 ریال با اقساط 5 ساله عرضه و به همان قیمت پایه، خریداری شد.

از زمان عرضه بلوکی این سهم دچار چالش بود، برخی خریداران به دلایل مختلف تأیید صلاحیت نشدند. با این حال، اهمیت سرمایه‌گذاری ملی ایران که اولین شرکت بورسی با کد بورس شرک00001 است، با نیم قرن سابقه، نه قدمت آن، بلکه مالکیت و سهامدار عمده و مدیریتی ده‌ها شرکت از جمله ایران خودرو، نفت پارس، داروپخش، آلومتک، قند شیرین خراسان، لبنیات پاک، سیمان خزر، لوله و ماشین سازی ایران، صنعتی آما، شیشه و گاز، ایران تایر، قند نیشابور و ده‌ها شرکت دیگر است.
مدیرعاملی شرکت نیز پس از 15 ماه از تغییر سهامداری از عسگری مارانی به پورزرندی سپرده شد؛ دوره‌ای که با از دست دادن کرسی‌های هیأت مدیره و همچنین از دست دادن بخشی از جایگاه سرمایه‌گذاری ملی ایران در بازار سرمایه همراه بود.
همچنین با وجود تغییرات مدیریتی و تغییر سهامداری، تغییر خاصی در پرتفوی این شرکت رخ نداد.
اما بدهی مالیاتی سهامدار عمده، سبب شد تا سازمان امور مالیاتی اقدام به توقیف بخشی از سهام این شرکت کند؛ سهامی که پیشتر قرار بود به عنوان وثیقه خریدار نزد بانک تجارت بابت ایفای تعهدات خریدار توثیق شود، اما این موضوع رخ نداده بود و خریدار نیز اقساط خود را پرداخت نکرده بود.
پس از عرضه ناموفق کمتر از 2 درصد سهام شرکت در اسفند 1396، در مرداد 1397 بلوک 11.93 درصدی شرکت سرمایه‌گذاری با قیمت 1720 ریال عرضه شد؛ قیمتی که 60ریال کمتر از قیمت سال 95 بوده است و سهامی که امکان انتخاب یک کرسی هیات مدیره را داشته و سبب می‌شد که سهامدار عمده فعلی، کنترلش را بر هیأت‌مدیره شرکت از دست بدهد و از سه کرسی و انتخاب مدیرعامل به دو کرسی تقلیل یابد، این بلوک، عملاً سهام و کرسی طلایی شد.

در این میان، صندوق کارکنان بانک‌ها با فروش بخش عمده‌ای از پرتفوی خود در سهام پتروشیمی و معدنی و فلزی به قیمت پایین، وارد این بازی شد. این صندوق که پیشتر مالک 14.4 درصدی سرمایه‌گذاری ملی بود، با خرید این بلوک و خریدهای خرد در بازار مالکیت خود را به مرز 29 درصد رساند تا در کنار بانک مرکزی با 13درصد و بانک ملی با 4.2 درصد و سرمایه‌گذاری ایرانیان ( وابسته به بانک تجارت) با 1.2 درصد عملاً مالک 47.4 درصد شرکت شدند.
دعوای مدیریتی و خریدهای صندوق کارکنان بانک‌ها از جیب سرمایه‌ها و پس‌اندازهای بازنشستگان آن مجموعه با رویای کنترل ده‌ها عضو هیأت‌مدیره به واسطه شرکت سرمایه‌گذاری ملی و برگشت این شرکت خصوصی شده به نهادهای عمومی، سبب شد تا قیمت سهام از 140 تومان به بیش از 200 تومان افزایش یابد.
صندوق کارکنان بانک‌ها در مرداد 1397 اقدام به درخواست مجمع عمومی عادی به‌‌طور فوق العاده بر اساس ماده 95 قانون تجارت برای انتخاب هیأت مدیره کرد که در 28 مرداد 1397 دعوت مجمع توسط هیأت‌مدیره صورت گرفت.

مجمع مورخ 15 شهریور 1397 برگزار شد؛ مجمعی که شمار شرکت‌کنندگان آن به سختی به 10 نفر می‌رسید، با وجود تلاش‌های صندوق کارکنان بانک‌ها، 49.63 درصد سهامداران در مجمع حاضر شدند و مجمع با تنها 0.37 درصد کمتر از حداقل قانونی به حد نصاب نرسید.

علت اصلی عدم تشکیل مجمع، عدم حضور سهامدار عمده بخش خصوصی (شرکت توسعه معادن جنوب) بوده که با عدم حضور خود، مانع جدی در تغییر اعضای هیأت‌مدیره و از دست دادن کنترل شرکت ایجاد کرد.
این مجمع شاهد حضور مدیرعامل سابق و همچنین یکی از اعضای هیأت‌مدیره نماینده کارکنان بانک‌ها بود، اما خبری از سهامداران و اعضای هیأت‌مدیره بخش خصوصی عضو هیأت مدیره شرکت دیده نمی‌شد.
گویا بازی این سهام همچنان ادامه دارد و کارکنان بانک‌ها خواهند کوشید تا با خرید سهام از بازار، بتوانند مجمع 50 درصدی برگزار کنند.

از سوی دیگر، سهام 14.4 درصدی بانک مرکزی در لیست واگذاری‌های خصوصی سازی قرار گرفته و همچنین بانک‌های ملی و تجارت نیز مکلف به واگذاری سهام خود و خروج از بنگاه‌داری بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هستند و در شرایطی که فرصت مناسبی برای فروش و واگذاری سهام وجود دارد، اقدامی از این دو مجموعه در مدت اخیر صورت داده نمی‌شود.

اما این بازی هیچ برنده‌ای تاکنون نداشته است؛ سهامدار بخش خصوصی خریدار این سهام در سال 1395، به دلیل مشکلات مالیاتی و عدم توثیق سهام توسط بانک تجارت، دارایی و کنترل خود را بر این شرکت از دست داد؛ بانک تجارت که در سال 1395 بلوک کنترلی را واگذار کرد، حالا با از بین رفتن ارزش کنترلی و فروش سهام توسط دارایی به 40 درصد قیمت سال 1395 با دشواری در وصول مطالبات اقساط فروش خود از خریدار بخش خصوصی روبه‌رو شده است.

از طرفی صندوق کارکنان بانک‌ها، بخش عمده‌ای از سرمایه خود را بایستی صرف خرید سهام از بازار و افزایش قیمت سهام ونیکی برای تصاحب این شرکت کند.

شرکتی که بازده قیمتی آن برای سال‌ها کمتر از متوسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس بوده است و شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده وزن زیادی در پرتفوی این شرکت ایفا می‌کنند.

همچنین بیمه ملت که سهامدار چند درصدی سرمایه‌گذاری ملی بوده در سال گذشته پس از ده سال نگه‌داری این سهم را با سود ناچیز و به قیمت 130 تا 140 تومان واگذار کرده است.

علاوه بر این، بانک‌های سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به دلیل موضوع رقابت تصاحب شرکت و بر خلاف سیاست خروج از بنگاه‌داری، فعالانه در تلاش برای کنترل این شرکت هستند و دولت و خصوصی‌سازی که با وجود جذابیت سهام، اقدامی در خصوص عرضه سهام بانک مرکزی در بورس نکرده‌اند.

انتهای پیام/خ