اروپا تضمین معتبر به ایران بدهد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، اتحادیه اروپا تلاش می‌کند توافق هسته‌ای با ایران را نجات دهد. حال آنکه در برابر تحریم‌های آمریکا، دامنه عملکرد این اتحادیه بسیار محدود است.

قانونی که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا پیش‌بینی کرده نسخه‌ جدیدی است از قانونی به نام "Blocking Statute" که اتحادیه اروپا سال ۱۹۹۶ در برابر تحریم‌های کوبا توسط آمریکا تصویب کرده بود.

در سال ۱۹۹۶ نیز آمریکا سیاست تحریمی خود را علیه کوبا برخلاف میل و بدون همراهی اروپا وضع کرده بود. اروپا با وضع آن قانون، در برابر سیاست آمریکا مقاومت کرد. در آن زمان، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، بیل کلینتون ناگزیر به عقب‌نشینی شد و شرکت‌های اروپایی را از مجازات معاف کرد. از آن زمان البته مدت زیادی می‌گذرد و این بار موضوع بر سر بیل کلینتون نیست، بلکه سر نخ ماجرا دست دونالد ترامپ است.

این پرسش مطرح است آیا اروپا قادر خواهد بود مقابل تحریم‌های آمریکا علیه ایران موضعی قدرتمند اتخاذ کند و آیا قوانین مسدودساز اروپا برای حمایت از شرکت‌های اروپایی مقابل تحریم‌های آمریکا علیه ایران کارا خواهد بود؟

در این راستا گفتگویی با «اولی‌‌هاینونن» معاون و رئیس سابق بازرسان تسلیحاتی و هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و استاد دانشگاه‌‌هاروارد انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید.

*برخی معتقد هستند قانونی که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا پیش‌بینی کرده، در عمل تأثیری بر تحریم‌ها و کاستن فشار ناشی از آن‌ها ندارد و این قانون نسخه جدیدی از قانون "Blocking Statute" است که اتحادیه اروپا سال ۱۹۹۶ در برابر تحریم‌های کوبا توسط آمریکا تصویب کرده بود. کارایی این قانون را در جهت حمایت از ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا تا چه اندازه می‌‌دانید؟

برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام (JCPOA) توافقنامه عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای نیست، بلکه یک تفاهم سیاسی مفصل با امید به حل برخی از مسائل سخت مربوط به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران است. بنابراین با مشکلاتی در شرایط و فضای سیاسی متغیر بین‌المللی مواجه شده که با اقدامات متعدد مربوط به تجارت دولت ایالات متحده، به خصوص با شرکای اروپایی و آسیایی آن، بیشتر پیچیده شده است.

انتظار طولانی مدت خروج آمریکا از برجام و عدم تمایل طرفین جهت بررسی کمبودهای شناخته شده عدم گسترش سلاح‌‌های هسته‌ای، توافق و اجرای آینده آن را به قلمرو غیرقانونی پرتاب نموده است.

دید اروپا به تجارت در واقع وجود بازار آزاد با حداقل کنترل توسط دولت‌هاست. در چنین محیطی یک دولت و حتی کمیسیون اروپا می‌‌تواند یک شرکت را مجبور به ادامه روابط تجاری با شرکای دیگر کند، حتی اگر به نفع شرکت نباشد.

در حال حاضر این قضیه مهم است که اتحادیه اروپا تضمین‌‌های معتبر به دولت ایران داده و نشان دهد چه چیزی واقعاً می‌‌تواند انجام دهد و سعی نکند یک تصویر غیر واقعی ایجاد کند. بنابراین، برای مثال، همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای یک عنصر مهم برجام است. من می‌‌توانم دیگر شرکای برجام را ببینم که مشکلات زیادی در تأمین فن‌آوری‌‌ها و تجهیزات لازم توافق شده را دارند.

تجارت هسته‌ای در واقع یک تجارت جهانی است و هیچ کس نمی‌تواند به تنهایی خدمات لازم را ارائه دهد، که این مهم اغلب به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایالات متحده آمریکا مربوط است.

*درسال ۱۹۹۶ نیز آمریکا سیاست تحریمی خود را علیه کوبا برخلاف میل و بدون همراهی اروپا وضع کرده بود. اروپا با وضع آن قانون، در برابر سیاست آمریکا مقاومت کرد. آیا در حال حاضر نیز اروپا قادر هست مقابل آمریکا چنین مقاومتی داشته باشد؟

قوانین محرمانه در واقع جهت ایجاد امکان تجارت با کوبا به وجود آمد، با توجه به این مهم که - به عنوان یک شریک تجاری - کوبا اهمیت کمتری از ایران دارد. حتی با وجود این واقعیت که ایالات متحده در مورد کوبا اقدامات سختگیرانه‌ای در اجرای تحریم‌‌ها انجام نداده بود، شرکت‌‌های اروپایی متمایل به اعمال فشار بر روابط تجاری با کوبا نبودند.

*آزادی عملکرد و انتخاب شرکت‌ها در شمار حقوق بنیادینی است که اتحادیه اروپا نیز تمایلی به محدود کردن این حقوق ندارد. با این وجود اتحادیه اروپا چگونه قادر خواهد بود این شرکت‌ها را ملزم به همکاری با ایران کند؟ آیا اساساً اتحادیه اروپا می‌‌تواند چنین مکانیسمی را ایجاد و شرکت‌های اروپایی را ملزم به همکاری با ایران کند؟

اگر چه EU-3 (فرانسه، آلمان و بریتانیا) و کمیسیون همچنان از تجارت با ایران حمایت می‌‌کنند، شرکت‌‌ها، به ویژه آنهایی که با عملیات جهانی سر و کار دارند، محاسبات خود را براساس منافع بلند مدت خود انجام می‌‌دهند.

گرچه بیشتر تمرکز در حال حاضر بر شرکت‌‌هایی است که عملیات خود را در ایران متوقف می‌‌کنند، که این تأثیر زیادی بر زندگی عادی ایرانیان خواهد داشت. محدودیت‌‌های اضافی همچنان ادامه خواهد داشت؛ اگر کمبودهای قرارداد هسته‌ای و عناصر مرتبط با آن شناسایی نشوند.

منبع: مهر

انتهای پیام/4028