ارسال پیش‌نویس سند توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته به شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمود مهرداد شکریه درباره برنامه‌های ستاد برای گسترش و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه مواد پیشرفته اظهار کرد: به‌طور کلی سیاست‌ها و برنامه‌ها در خصوص حمایت و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور ساری و جاری است که شرکت‌های بخش موادپیشرفته هم از این امر مستثنی نیست و طبعاً می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. در این میان می‌توان به معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات کم‌بهره اشاره کرد. در این موارد ساز و کارهای قانونی و نهادی مجزایی طراحی شده و در حال اجرا است که حالا ممکن است ضعف‌هایی هم داشته باشد.

وی ادامه داد: در این موارد نقش ستاد تسهیل ارتباط بین شرکت‌های بخش و نهادهای مسئول است و نظرات ستاد بیشتر از جنبه مشورتی و تسهیل‌گری بوده است. این‌ها سیاست‌های عام فارغ از حوزه فعالیت شرکت‌ها است. اما ستاد باید در حوزه کاری تخصصی خود پیگیر تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های اختصاصی، متناسب با ویژگی‌های بخش مواد پیشرفته باشد.

شکریه همچنین بیان کرد: در این زمینه باید با ذی‌نفعان مختلف این بخش اعم از طرف‌های عرضه و تقاضا هم‌اندیشی می‌شد. در همین راستا نشست‌های خبرگانی متعددی ظرف دو سال گذشته برگزار شد که البته هنوز هم ادامه دارد. ماحصل اولیه این نشست‌ها تدوین پیش‌نویس سند توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته است که برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال‌ شده است.

به گفته وی، در آنجا بر اساس اجماع نظرات کارشناسی حدود ۱۴ راهبرد برای توسعه فناوری‌های مواد پیشرفته پیشنهاد شده و طیف گسترده‌ای از مسائل را در نظر گرفته است به عنوان مثال می‌توان به بحث یکپارچه‌سازی آمار و تجمیع تقاضاها، بحث سامان‌دهی تأمین مواد حیاتی در کشور و بحث استاندارد شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد.

البته این موضوعات سرفصل‌های کلی است و پس از تصویب، ابلاغ و فراهم شدن مقدمات اجرایی باید برنامه‌های عملیاتی ذیل هر راهبرد با همکاری همه دستگاه‌های متولی تعریف و اجرا شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی با بیان اینکه ستاد یک نهاد اجرایی عریض و طویل نیست گفت: ستاد نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر دارد. قطعاً نهادهای مختلفی در کشور وجود دارند که با هماهنگی و در قالب برنامه‌های منسجم و یکپارچه می‌توانند به‌خوبی برنامه‌ها را پیاده‌سازی کنند. این نوع هدایت‌گری برای شرکت‌های دانش‌بنیان از حمایت مالی هم مؤثرتر است. اینکه موضوع نیازهای بخش‌های مختلف تجمیع و با شفافیت در اختیار شرکت‌ها قرار داده شوند به تصمیم‌گیری راهبردی شرکت‌ها خیلی کمک می‌کند. اصلاً ممکن است مانع از آن شود که یک شرکت منابع و توان خود را صرف توسعه یک فناوری نماید که اساساً چشم‌انداز مناسبی ندارد. یا با تجمیع تقاضاها، سرمایه‌گذاری در یک حوزه دیگر را اقتصادی کند. به عبارت دیگر، دولت باید با پرهیز از تصدی‌گری و دخالت در اموری که خود شرکت‌ها بهتر می‌توانند به حل‌وفصل آن بپردازند در نقش یک حکمران خوب و هوشمند زمینه را برای فعالیت فناوری و اقتصادی شرکت‌ها فراهم کند.
انتهای پیام/