آخرین جزئیات انتشار اسامی خریداران بورس کالا/ تقاضای خلاف قانون وزیر از سازمان بورس

به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، هفتم مردادماه امسال بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و مدیرعامل شرکت بورس کالا خواست تا لیست اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار تمامی کالاهای عرضه شده در بورس را در سایت رسمی بورس کالا اعلام و اطلاع‌رسانی کند.

در نامه وزیر آمده بود که به منظور شفافیت کامل عملیات فروش بازار، بورس کالا لیست اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کلیه کالاهای عرضه شده در بورس را، به ترتیب اولویت محصولات فولاد و سایر محصولات فلزی، اقلام پتروشیمی و سپس سایر کالاها از زمان اعمال قیمت نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه قیمت پایه محصولات بورسی با ذکر تناژ،قیمت خرید و فروشنده، برای اطلاع عموم در سایت رسمی بورس کالا اعلام و اطلاع رسانی کند.

همچنین دستگاه‌های نظارتی خصوصاً سازمان‌های حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به نحوه بهره‌برداری از کالاهای مذکور هستند و هرگونه فروش خارج از شبکه تولید، یا با قیمت‌های بالاتر را مورد تعقیب قانونی قرار خواهند داد.

این نامه وزیر صنعت در حالی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد که بورس کالای ایران طبق قانون جاری امکان انتشار اسامی را ندارد.

نظر قانون درباره انتشار اسامی خریداران چیست؟

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‏‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

بر اساس ماده 16 این قانون، در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل‏‌های خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‏‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‏‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‏‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‏‌صلاح داخلی و یا بین‌‏المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت‏‌های قانونی آن‏ها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت، در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‏‌شوند.

تبصره یک: در صورتی که ارائه‌دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام کند که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار ‏است، موضوع در هیات‌مدیره سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌‏شود. تصمیم هیات‌مدیره سازمان در خصوص موضوع لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.

تبصره دو: اسرار تجاری، محرمانه تلقی شده و در صورت افشای آن، سازمان مسئول جبران ضرر و زیان وارده به ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات است؛ مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.

تبصره3: دولت، شرکت‏‌های دولتی و شهرداری‏‌ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (14)، (13)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.

هرچند در صورت انتشار اسامی، امکان پیگیری و رصد خریداران و شفافیت در این حوزه افزایش خواهد یافت؛ اما این موضوع تبعاتی دارد که کارشناسان درباره این موضوع اظهارنظر می‌کنند.

خریداران را از بورس کالا فراری ندهید

اما این موضوع به اینجا ختم نمی‌شود چراکه مسئولان شورای‌عالی بورس و کارشناسان، بر لزوم عدم ایجاد تبعیض تأکید دارند و معتقدند نظارت بر کالای خریداری شده و اینکه در بخش واقعی تولید به کار برده می‌شود یا خیر بر عهده وزارت صمت است.

محسنی، عضو شورای‌عالی بورس در این باره معتقد است که انتشار اسامی خریداران مواد اولیه که از سوی وزارت صمت تایید شده‌اند، منجر به نظارت همگانی خواهد شد؛ اما مسئله مهم‌تر اینجاست که نباید بین بازار بورس کالا و بازار خارج از بورس تبعیض ایجاد شود؛ چراکه در صورت ایجاد این تبعیض‌ها افراد از انجام معاملات خود در بورس کالا فراری می‌شوند و این موضوع به تضعیف بورس کالا به عنوان نهادی شفاف و رونق معاملات خارج از بورس منتج می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر در خارج از بورس، اسامی خریداران، فروشندگان و معاملاتشان به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار دارد آن زمان می‌توان اسامی خریداران مواد از بورس کالا را برای عموم منتشر کرد.

این عضو شورای عالی بورس بیان کرد: سازمان امور مالیاتی، اسامی خریداران و فروشندگان محصولاتی که در بورس کالا مورد داد و ستد قرار می‌گیرد را باید در اختیار داشته باشد و خود این موضوع موجب شده برخی بنگاه‌های اقتصادی برای فرار از شفافیت و پرداخت مالیات تمایل داشته باشند تا معاملاتشان را در بازارهای خارج از بورس انجام دهند؛ هر چقدر این تبعیض بین بورس کالا و بازار خارج از بورس بیشتر شود، فشارها برای فرار از معامله محصولات در بورس کالا برای پنهان کاری و عدم شفافیت بیشتر خواهد شد.

انتشار اسامی دردی را دوا نمی‌کند

علاوه بر این، علیرضا عسکری مارانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است که موافقت سازمان بورس با انتشار اسامی خریداران بورس کالا، پوپولیستی بود.

وی افزود: این اقدام دردی را دوا نمی‌کند و دولت باید به مکانیسم عرضه و تقاضا احترام بگذارد تا این بازار متعادل شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه بنده مخالف شفافیت نیستم، گفت: ایجاد شفافیت‌هایی از این دست باید در قالب تغییر قانون و نه در قالب دستورالعمل و بخشنامه در مجلس صورت پذیرد؛ رسالت بورس کالا ایجاد بستر مناسب برای کشف قیمت واقعی کالا با برقراری مکانیسم عرضه و تقاضاست.

انتهای پیام/ن