عضو هیات مدیره و سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ایران:
۷۵۰۰ میلیارد تومان؛ ارزش ریالی وابستگی ارزی قطعه‌سازان است
با آغاز فاز اول تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه اقتصاد کشورمان قطعه‌سازی و صنعت خودرویی کشورمان با شرایط تازه‌ای روبرو می‌شود که نوسان‌های ارزی طی چند ماه اخیر بدون تردید تاثیر قابل توجهی در این بخش از صنعت کشورمان خواهد داشت.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، علی‌رغم اینکه به اعتقاد گروهی از کارشناسان وابستگی ارزی قابل توجه صنعت خودرو و همچنین قطعه‌سازی‌های ایران شرایط را برای مدیریت فضای تازه دشوار کرده است، باید برنامه‌ریزی دقیقی در این زمینه داشته باشیم. در این زمینه گفت‌وگویی با فرهاد بهنیا عضو هیات مدیره و سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ایران شده که در ادامه می‌خوانیم.
نوسان‌های ارزی اخیر تا چه میزان در بخش قطعه‌سازی ایران اثرگذار بوده است؟
این صنعت نیز همانند صنایع دیگر از تغییرات قیمت ارز بدون تردید متاثرخواهد شد، اما مشکل اصلی در شرایط فعلی تاثیرپذیری قیمت مواد اولیه تولید داخل کشورمان از نرخ ارز است. به صورتی که اکنون قطعه‌سازان را درگیر مسائلی فراتر از یک مورد یعنی نرخ ارز کرده است.
در این زمینه آیا مثالی هم دارید؟
بله؛ قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی از بارز‌ترین موارد هستند. به صورتی که مثلا قرار است فولاد مبارکه قیمت محصولات مورد نیاز قطعه‌سازان را ۵ درصد پایین‌تر از FOB عرضه کند؛ اما با توجه به اینکه محصولات این کارخانه‌ها از طریق بورس عرضه می‌شوند. برخی افراد که اصولا هیچ نیازی به این مواد اولیه ندارند با خرید محصولات یاد شده بازار سیاه ایجاد کرده‌اند و همین نکته باعث افزایش قیمت قابل ملاحظه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان مثل قطعه‌سازان شده است. به عنوان مثال، قیمت فولاد که اسفند گذشته کیلویی ۲۲۰۰ تومان بود اکنون به همین دلیل در بورس با قیمتی معادل ۴۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله می‌شود.
شما تاکید دارید مواد اولیه به جای تولیدی‌ها سر از حجره دلال‌ها در آورده‌اند؟
دقیقا؛ به این ترتیب مشکل اصلی قطعه‌سازان یا صنایع دیگر امروز ارز نیست بلکه کارشکنی صنایع بالادستی هستند که عموما مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین می‌کنند و هیچ نظارتی بر عملکرد آن‌ها نیست. نکته جالب‌تر اینجاست که اغلب این صنایع مدیریت دولتی دارند یعنی دقیق زیرنظر دولت فعالیت می‌کنند.
وابستگی قطعه‌سازی ایران به منابع ارزی چقدر است؟
برای پاسخ به این سئوال نمی‌توانیم عدد واحدی را درنظر داشته باشیم. به این دلیل که کارخانجات مختلف با توجه به محصولاتی که تولید می‌کنند ارزبری متفاوتی دارند. به صورتی که ممکن است یک کارخانه ۵۰ درصد ارزبری داشته باشد و کارخانه دیگر ۵ درصد نیازمند منابع ارزی است. آنچه مهم است و بسیاری از کارخانه‌ها را درگیر کرده است، عدم ثبات قیمتی در مواد اولیه است؛ حالا چه مواد اولیه داخلی و چه خارجی باشند. البته نباید فراموش کنیم جالب‌تر از نکته قبل اینجاست که امروز کارخانه‌هایی که کمترین وابستگی به منابع ارزی دارند دقیقا همانند کارخانه‌هایی که بیشترین وابستگی را دارند شاهد افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید هستند.
راهکاری برای مدیریت این شرایط می‌توانید ارایه کنید؟
بله؛ اولین گام این است که مسئولان دولتی با توجه به زمان باقی مانده تا تحریم‌های ثانویه بگونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تولیدکنندگان واقعی هرآنچه مواد اولیه نیاز دارند بتوانند وارد کنند. این امر محقق نخواهد شد مگر آنکه بانک مرکزی و وزارت صنعت همکاری دقیق و مشخصی داشته باشند.
اما دومین مرحله در واقع نظارت کافی بر عملکرد صنایع بالادستی مثل فولاد و پتروشیمی است. به این ترتیب که مسئولان باید به کارخانه‌های یاد شده تکلیف کنند نیاز تولید کنندگان واقعی داخل کشورمان را با قیمت‌های ترجیحی تامین کنند. تا به این ترتیب زمینه فساد از بین برود.
بازگردیم به وابستگی ارزی دقیقا این میزان مشخص نشد، لطفا بیشتر توضیح دهید.
برآورد دقیق وابستگی ارزی همانطور که قبلا اشاره کردم کار سختی است، چون قیمت تمام شده و ارزش خودرو اکنون متفاوت از گذشته است. اما اجازه دهید اینگونه پاسخ بدهم که اگر فرض کنیم هدف تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو سالانه محقق شود و میانگین قیمت این خودرو‌ها را ۳۵ میلیون تومان درنظر داشته باشیم. تقریبا ۴۷ هزار میلیارد تومان ارزش خودرو‌های تولیدی است. این درحالی است که باید درنظر داشته باشیم ۶۵ درصد قیمت تمام شده خودرو مربوط به قطعات است. به این ترتیب رقمی معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم قطعه‌سازان از رقم کلی است و براساس برآورد‌هایی که داریم از رقم یاد شده ۲۵ درصد نیاز ارزی قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه موردنیازشان است. پس شاید بتوان گفت: حدود 7 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش ریالی وابستگی ارزی قطعه‌سازان است.
این شرایط در کاهش توان تولیدی قطعه‌سازان و خودروسازی‌ها تاثیرگذار است؟
آن‌طور که برآورد‌ها نشان می‌دهد اکنون ظرفیت تولید خودرو‌ها در بخش‌های مختلف کاهش یافته به عنوان مثال ایران خودرو با ۵۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند. این به معنای آن است که قطعه‌سازان نیز با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود فعالیت می‌کنند یا اینکه به همان میزان تعطیل شده‌اند. پس پاسخ کاملا روشن است. من اعتقاد دارم اگر مسئولان راهکار منطقی، دقیق و سریع در این زمینه ارایه نکنند به زودی شاهد کاهش توان تولیدی تا سطوح بسیار پایین‌تری باشیم که به دنبال آن قطعه‌سازی‌ها هم تعطیل خواهند شد.
به نوعی شما اشاره به بحران بیکاری دارید؟
ببینید اجازه دهید اینگونه پاسخ بدهم، هم اکنون مدیران شرکت‌های قطعه‌سازی با مدیریت شرایط و شیفت‌بندی مانع از بیکار شدن کارگران شده‌اند، اما روند اگر این‌طور ادامه داشته باشد قطعا نمی‌توانند ادامه دهند و بدون تردید بیکاری ایجاد می‌شود، چون تنها صحبت از این دو صنعت نمی‌کنیم. براساس آمار‌های موجود صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی نزدیک به ۶۵ صنایع دیگر را همراه خود دارند که هر تغییر در دو صنعت یاد شده دیگران را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. همانطور که قبلا هم اشاره کردم باید سریع‌تر در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم.
چند روز آینده تحریم‌های خودرویی در تحریم‌های ثانویه اجرایی می‌شود این نکته چالش را جدی‌تر می‌کند؟
ممکن است تاثیرگذار باشد، ولی بازهم تاکید می‌کنم هنوز فرصت داریم و اگر مسئولان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تولیدی‌ها بتوانند مدت زمان بیشتری را در دوران تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران ادامه‌دهند قطعا اگر مذاکراتی صورت پذیرد برگ برنده دست ایران است.
شما به بحران آتی اشاره کردید، یکی از مشکلات کمبود نقدینگی و منابع ارزی برای تولید قطعه‌سازان است؛ در این زمینه نیز راهکاری دارید؟
بله؛ اولین راهکار این است که شورای رقابت دست از سر خودروسازی ایران بردارد. اجازه بدهید به نکته‌ای اشاره کنم، امروز قیمت کارخانه برخی خودرو‌ها با قیمت بازار آزاد تفاوتی حتی بیشتر از ۵۰ درصد به خود دیده است. آیا تاکنون از خودتان پرسیده‌اید این تفاوت قیمتی به سود کیست و در اختیار کدام بخش از جامعه قرار می‌گیرد؟ آیا این پول در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار می‌گیرد؟ پاسخ کاملا روشن است، چون تنها دلال‌ها هستند که از این بازار منافع می‌برند. خوب حالا اگر بخواهیم راهکار ارایه کنیم مسئولان می‌توانند اینگونه عمل کنند.
۱. اجازه بدهند خودروسازان بجای بدهی خود به قطعه‌سازان خودرو بدهند و قطعه‌سازان خودشان محصولات را در بازار عرضه کنند تا حداقل سود ایجاد شده در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد.
۲. دوم اینکه شورای رقابت قیمت خودرو را آزاد اعلام کند تا بازار خود به تعادل برسد که من اعتقاد دارم قیمت‌ها کاهشی خواهند شد.
با این راهکار‌ها سود در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار خواهد گرفت و تولید کنندگان می‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کنند، چون منابع مالی مورد نیاز را در اختیار دارند.
بازگردیم به کاهش تولید، این اتفاق قطعا در قیمت تمام شده محصولات نیز تاثیرگذار است، آیا برآوردی دارید از احتمال افزایش قیمت‌ها در صورت کاهش تولید کارخانه‌ها؟
به نکته خوبی اشاره کردید، اصولا قیمت تمام شده با تیراژ تولید ارتباط مستقیم دارد. در محاسبات بنگاه‌های تولیدی تقریبا ۳۵ تا ۴۰ درصد هزینه سربار داریم که این هزینه در صورت افزایش تیراژ تولید سرشکن می‌شود؛ بنابراین وقتی طرف اول ثابت است و طرف دوم معادله نزولی می‌شود قیمت تمام شده بدون تردید افزایش قابل توجهی خواهد داشت. اجازه دهید برای شما مثالی بزنیم، اگر قطعات تولیدی یک واحد تولیدی به هر دلیل نصف بشود، یکباره به هزینه‌های تولیدی آن کارخانه در شرایط عادی ۲۰ درصد افزوده می‌شود حالا تصور کنید در شرایط فعلی که ما گرفتار مشکلات متعددی هستیم کاهش تولید چه تاثیری در قیمت تمام شده محصول خواهد داشت.
صحبت از تحریم شد، طی دوره برجام سرمایه‌گذاری زیادی در قطعه‌سازی ایران شده حالا با از راه رسیدن تحریم‌های ثانویه چه اتفاقی را تجربه می‌کنیم؟
براساس اطلاعات ما تقریبا ۶۰ شرکت طی این دوره با توجه به افق‌های تازه‌ای که ایجاد شده بود سرمایه‌گذاری سنگینی انجام دادند که برآورد می‌کنیم معادل یک میلیارد دلار باشد. اما با توجه به خروج خودروسازان خارجی بخش قابل توجهی از آن بلاتکلیف خواهد شد و مشکل قابل توجهی برای تولید کنندگان ایجاد می‌کند.
در اخبار مطرح شد که خودروسازان باید خسارت بپردازند، چطور شما به زیان اشاره دارید؟
ظاهرا مطرح شده است که، چون این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اول قرارداد‌ها بوده و هنوز تولیدی صورت نگرفته در متن قرارداد بندی به نام دریافت خسارت قید نشده است. به این ترتیب احتمال دریافت خسارت بسیار ضعیف است. البته مسئولان مربوطه یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش باید در این زمینه پاسخ روشن ارایه کنند و در صورت صحت این نکته باید خودشان حداقل بخشی از زیان ایجاد شده را جبران کنند.
شما در بخشی از سخنان خود به کارشکنی فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها اشاره کردید، این عملکرد آن‌ها خلاف سیاست حمایت از تولید داخلی بوده آیا شورای رقابت در این زمینه نمی‌تواند دخالت کند؟
این نکته‌ای است که ما هم بارا‌ها تاکید کرده‌ایم و هیچ توجه نکرده‌اند. ببینید اصولا طی سال‌های گذشته تنها فردی که دائم بر حمایت از تولید داخلی تاکید کرده است مقام معظم رهبری بوده‌اند درحالی که می‌بینیم تاکید ایشان وقتی در ستاد اقتصاد مقاومتی و دیگر نشست‌ها مطرح می‌شود به نوعی نادیده گرفته می‌شود. به عنوان مثال کدام قانون حمایت از تولید می‌گوید فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها اینگونه تولید داخلی را به چالش بکشند. فولاد مبارکه سال گذشته ۴۰ درصد سودآوری را ثبت کرده است آیا این سود حاصل از تولید بالا بوده یا اینکه رانت گسترده‌ای که گران‌فروشی داخلی را برایش فراهم کرده عامل سودآوری این کارخانه شده است. آیا واقعا دولت نمی‌تواند مانع از این کار شود. به عقیده من شورای رقابت بهتر است به جای اینکه جلسات بی‌حاصل تعیین قیمت خودرو داشته باشد باید درباره تخلف آشکار فولادسازی که یک محصول انحصاری تولید می‌کند تصمیم‌گیری کرده و مانع از سوء استفاده آن‌ها بشود.
منبع: جام‌جم آنلاین
انتهای پیام/4060/4001
انتهای پیام/
