اطلاعات پروندههای اخیر بازار ارز بیان میشود/ بررسی پرونده برادر روحانی و برادر جهانگیری ادامه دارد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، دقایقی پیش با حضور در جمع دانشجویان درمجتمع فرهنگی سیدالشهداء شهرستان آبعلی و با موضوع «قوه قضاییه در بوته نقد» به سخنرانی پرداخت.
این نشست با دعوت سازمان بسیج دانشجویی برگزار شده و دومین نشستی است که محسنی اژهای در سال جدید در جمع دانشجویان حضور یافته است.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری قوه قضاییه منتشر کرده است، محسنی اژهای در ابتدای این دیدار اظهار کرد: خداوند را شاکرم که این توفیق حاصل شد در خدمت شما دانشجویان عزیز باشم و از فکر، خلاقیت، دلسوزی و پیگیری شما بهرهمند شوم و بنده نیز اگر چیزی به ذهنم برسد، در حد توان و امکان تقدیم شما کنم و اگر سوالی هست پاسخ دهم.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نشست و همه حضار و همچنین سپاس مضاعف از فرصتی که در اختیارش قرار دادهاند تا در جمع دانشجویان حاضر شود، اداره جلسه را به میزبان واگذار کرد.
محسنی اژهای تاکید کرد: به بنده اعلام کرده بودند که جلسه ساعت 5 آغاز میشود که قبل از ساعت 5 در اینجا حضور یافتم و اگر تاخیری برای آغاز مراسم بوده، از جانب اینجانب نبوده است.
وی به بیان نکتهای پرداخت و خطاب به دانشجویان بسیجی گفت: برادران عزیزِ جوان و دانشجو، هم بعنوان یک آموزه دینی و هم بهعنوان یک تجربه از کسی که موی سر و صورتش سفید شده و در طول حدود 40 سال فعالیت، بخاطر نوع کاری که داشته، خیلی چیزها را دیده که شاید در برخی از مشاغل دیگر انسان این مقدار فرصت نداشته باشد، خدمت شما نکتهای را عرض میکنم.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: نکتهای که میخواهم عرض کنم یکی از نیازهای همیشگی همه ماست؛ بخصوص برای کسی که در عنفوان جوانی است و این نکته این است که ما از خودمان شروع کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر آنکه اگر از خودمان شروع نکنیم، به خودمان توجه نداشته باشیم، موفق نخواهیم شد، ادامه داد: البته ممکن است درصدی از موفقیت را داشته باشیم؛ اما حتما بدانید که اگر از خودمان شروع نکنیم، توفیق والایی نخواهیم داشت.
محسنی اژهای افزود: ما و شما جوانان امروز خودمان را مدیون مردم، نظام، شهدا و جانبازان میدانیم. البته نه فقط جانبازان، شهدا و آزادگان مقاطع اول انقلاب تاکنون، بلکه ما مدیون تمام زحماتی که در طول تاریخ کشیده شده هستیم؛ مدیون خونی که از جگر امام حسن(ع) و گلوی امام حسین(ع) و حضرت علیاصغر(ع) جاری شده؛ مدیون رنجی که حضرت زهرا(س) متقبل شده، مدیون زحمات همه کسانی که در این مسیر رنج و زحمت کشیدهاند.
وی یادآور شد: در زمان غیبت یک نظام اسلامی برپا شده؛ چقدر گلهمند هستیم؟ چقدر هنوز تا رسیدن به آرمانهای نظام فاصله داریم؟ چقدر از دیگران توقع داریم؟
معاون اول دستگاه قضا به طرح سوال دیگری پرداخت و گفت: آیا ما خودساخته هستیم که فردا همان چیزی که برای خودمان نمیپسندیم، برای دیگران هم نپسندیم؟
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: ما همه انسانها در زندگی از کسی پیروی میکنیم؛ اما مهم این است که از چه کسی تبعیت میکنیم.
محسنی اژهای با اشاره به اینکه همه ما یک نوع پیروی و اطاعت در وجودمان هست، آن را وابسته به این دانست که از میان الله، شیطان و هوای نفس کدام را برای اطاعت انتخاب میکنیم.
وی در رابطه با پیروی از هوای نفس و پیروی از شیطان به آیات قرآن اشاره کرد و گفت: شیطان نه تنها ما را به گناه میبرد، بلکه هر آنی که از آن پیروی میکنیم، یک گناه، خطا و اشتباهی بر اشتباهات ما افزوده میشود.
معاون اول دستگاه قضا با تاکید براینکه همه ما دو حجت داریم، در تقسیمبندی این موضوع به حجت عقل و حجت ظاهری یعنی، ولی و نبی و وصی اشاره کرد و ادامه داد: عقل ما به ما چه میگوید؟ عقل ما میگوید از کسی پیروی کنید که "علیم بکل شئ"، "قدیر علی کل شئ" و "ربالعالمین" باشد. از کسی پیروی و اطاعت کنیم که خیرخواه ماست و رحمان و رحیم و غفور است و گذشت دارد و اگر خطایی کردیم و به خطا رفتیم و به خطای خود اذعان کردیم، چشمپوشی میکند و نهتنها چشمپوشی میکند، بلکه از ما استقبال هم مینماید و ما را دوست دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آیا عقل به ما میگوید از کسی پیروی کنیم که اگر هر مقدار به خطا رفتیم، ولو تا قعر دره هم سقوط کردیم، باز اگر ندا در دادیم، دست ما را میگیرد و با اعمال خوب ما سیئات ما را میپوشاند یا از عقل میگوید از شیطان پیروی کنیم؟
محسنی اژهای با اشاره به وسوسههای شیطان در طول شبانهروز ادامه داد: ما در طول روز با ندای پیروی کردن از الله و رسولالله و، ولی الله و ولیِ، ولی الله مواجه هستیم. حال آیا باید از اینها اطاعت کنیم یا از شیطان یا هوای نفس؟
وی خاطرنشان کرد: نه تنها به دلایل لفظی و عقلی باید از الله پیروی کنیم، بلکه اگر از هوای نفس و یا شیطان اطاعت کردیم، همان میشود که امروز شما از دست آن ناله میزنید و میگویید چرا فلانی هوای نفس گرفته و فلان ویلا را خریده است یا چرا حق مظلوم را نگرفتید؟ چرا کاری کردید و جوری مدیریت کردید که اختلاف طبقاتی ایجاد شد؟ چرا کاری کردید که عدالت اجتماعی برقرار نشد یا کم برقرار شد؟
معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: این مسائل همه از آن است که ما از الله و از، ولی خدا اطاعت نکردیم و بخش زیادی از ما، از خودمان اطاعت کردیم و سختی کار آنجایی است که شیطان یا هوای نفس آن امر شیطانی و باطل رادر چشم ما زیبا جلوه دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گاهی وقتها فکر میکنند برای خیرخواهی و دلسوزی مردم کار میکنند؛ فریاد میزنند؛ مقاله مینویسند و تلاش میکنند؛ اما همین که دستشان به جایی رسید که باید چشم را حفظ کنند، نمیتوانند این کار را انجام دهند. یا آنجایی که باید دست را حفظ کنند، نمیتوانند.
وی بیان کرد: فکر میکنید اگر کسی اهل رشوه شد، همان لحظه اول رشوه میگیرد؟ خیر؛ خطوات شیطان قدم به قدم حرکت میکند تا این فرد به سمت رشوه برود و به جایی میرسد که به ناموس مردم تعدی میکند؛ به بیتالمال تعدی میکند و وظیفه خودش را انجام نمیدهد و از زیر کار در میرود.
معاون اول دستگاه قضا خطاب به دانشجویان خاطرنشان کرد: به خودتان برسید؛ از خودتان شروع کنید و ببینید چه چیزی را برای خودتان نمیپسندید؛ آن را برای دیگری هم نپسندید. ببینید آیا چیزی را که نسبت به آن علم ندارید، میگویید و قضاوت میکنید و براساس آن حرکت میکنید و حرف میزنید و اگر دیگری نسبت به شما این کار را بکند، چه توقع و انتظاری دارید؟ پس این نکات را رعایت کنید.
سخنگوی قوه قضاییه در قسمت دیگری از سخنانش که با تشویق دانشجویان همراه شد، گفت: ظاهر بنده پیر است؛ ولی جوان جوان هستم. باور کنید اگر تا فردا صبح هم بنشینیم، خسته نمیشوم؛ بخصوص اینکه با شماها هستم.
محسنی اژهای تصریح کرد: در خصوص تشریح محتوای پروندهها باید گفت که همه پروندهها را نمیتوان بازگو کرد؛ اما میتوان برخی از پروندهها را بیان کرد و توضیح داد.
در ادامه یکی از دانشجویان به عنوان سوالکنندهی اول در جایگاه حاضر شده و ضمن تشکر از معاون اول قوه قضاییه بخاطر حضور در این جلسه گفت: از حجتالاسلام والمسلمین اژهای بابت حضور در این جمع تشکر میکنم؛ چون ایشان جزو معدود مسئولین و شاید تنها مسئولی بودند که در بین دانشجویان حاضر شده و به سوالات آنها پاسخ میدهند که این کار بسیار ارزشمندی است.
وی در سوالی از سخنگوی دستگاه قضا گفت: آقای اژهای بحث شفافیت در قوه قضاییه جزو مطالبات دانشجویی بوده است. چرا در پرونده برادر رئیس جمهور و برادر آقای جهانگیری شفافیتی وجود ندارد؛ به طوری که اخیرا برادر آقای جهانگیری را در پخش زنده تلویزیون نشان میدهند؟ همچنین پرونده آقای بقایی و مشایی هم همینگونه است. در پرونده آقای بقایی چند کلیپ منتشر شد که البته در جای دیگری این کار مرسوم نیست و طرف مقابل هم آمد و پمپاژ خبری کرد. درخصوص این شفافیت توضیح دهید. سوال دیگر هم این است که منظور از تعیین مصداق جاسوسی چیست؛ چون در بحث آقای دری اصفهانی قوه قضاییه میگفت: او جاسوس است؛ اما وزارت اطلاعات میگفت: خیر جاسوس نیست.
محسنی اژهای گفت: دانشجویان عزیز لطفا دقت کنیم که در بیان واژهها نباید اختلاف برداشت وجود داشته باشد. اینکه میگوییم شفافیت قضایی، منظورمان از این حرف چیست؟ اگر منظور این است که یک پرونده با تمام جزئیات برای مردم باز شود، باید بپرسیم که آیا این کار خوب است یا بد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر توقع ایجاد کنیم که هر پروندهای جزئیاتش، چه ثابت شده و چه ثابت نشده و هر آنچه مطلب در آن است، توسط هر کسی مطرح شود، آیا این شفافیت است و آیا این کار جزو ارزشهاست که به نظرم جزو ارزشها نیست و برای جامعه امر مفیدی نیست. بله اگر پرونده خاصی در مورد خاصی باشد، بیان آن اشکال ندارد. مثلا در پروندههای ارزی اخیر ما میگوییم بیایید کمک کنید. من خودم میگویم مطالب این پرونده بیان شود تا شما، وکلا، حقوقدانان وافراد دیگر به ما کمک کنید که چکار کنیم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد:، اما اینکه همه پروندهها باز شود، آیا مسبوق به سابقه در همه دنیا هست یا نه؟ یا مثلا در پرونده آقای دری، وقتی هر کسی چیزی میگوید و نظری میدهد، اینکه وزارت اطلاعات چه گفته است، سازمان اطلاعات سپاه چه گفته است، متهم چه گفته است، آیا لازم است همه اینها گفته شود؟ گاهی اگر بخشی از مسائل یک پرونده در یک مقطع زمانی گفته شود، دیگر ادامه تحقیقات آن ممکن نیست. مثلا برایتان از یک پرونده جدید بگویم: درباره شهرام جزایری حدسیات و سوالات و ابهامات زیاد است؛ اما آیا من میتوانم همه چیز را بگویم؟ گاه با این کار ادامه رسیدگی دیگر میسر نمیشود. گاهی اصلا این کار از نظر اخلاق اجتماعی درست نیست؛ چون ممکن است فرد و خانوادهاش بیشتر از حد اتهامش لطمه بخورند. حتی اگر جرم فرد ثابت شود و او محکوم شود آیا این کار درست است؟
محسنی اژهای افزود: شاید گاهی طرف نتواند بیگناهی خود را اثبات کند و محکوم شود و چه بسا بین خودش و خدا و خودش و خانوادهاش این اتهام اصلا واقعیت نداشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بنابر این اگر منظور از شفافیت بیان همه چیز از ابتدا تا انتهاست، این کار نه منطقی است و نه شرعی و نه به نفع جامعه و فرد است؛ البته این کار در موارد خاص امکان پذیر است؛ مثلا بگوییم در مورد فلان پرونده توضیح داده شود.
در ادامه یکی از دانشجویان در اینباره پرسید که وقتی شما از 16 میلیون پرونده صحبت میکنید، منظورتان چیست؟ نیمی از پروندههای شما مربوط به کاداستر است.
محسنی اژهای تصریح کرد: بارها گفتهایم منظور از 16 میلیون پرونده، گردش پرونده هاست. ورودی پروندهها 16 میلیون نیست، این که 50 درصد از پروندههای ما مربوط به زمین است، خیر؛ اینگونه نیست؛ اما مسلماً بخشی از مسائل و اختلافات مردم بر سر موضوع زمین و طرح کاداستر است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: طرح کاداستر تصویب شد؛ اما ملاحظه کنید که در طول 5 سال گذشته چه مقدار بودجه دادند؟ بودجهای ندادهاند و این چیزی نیست که بدون بودجه امکان انجامش فراهم باشد. در سال 95 مقداری بودجه اختصاص دادند و این طرح به شدت جلو رفت، اما در سال 96 دوباره بودجه را کم کردند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ساعاتی پیش در مورد این موارد با آقای نوبخت صحبت میکردم. گفتیم که در مورد 3 ماه اول سال مقداری که شما موظف هستید بپردازید، تا الان که برج 5 هستیم این مقدار داده نشده است و تقاضا کردیم که این مقدار را بدهند.
وی گفت: در مورد شفافیتی که در سوالات خود اشاره کردید، یک بخش از آن این است که دادگاههایی که به صورت علنی برگزار میشود، منتشر شود؛ اما چه کسی جلوی آن را گرفته است؟ ما هم در آن موقع و هم بارها در مورد این موضوع فریاد زدیم و گفتیم اعتقاد ما بر این است که در مواردی که دادگاه طبق قانون، علنی برگزار میشود، موارد منتشر شود که اجازه آن را ندادند.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: در این موارد ما مقصر نیستیم و حتی لایحه میدهیم و اگر طرحی وجود دارد، از آن دفاع میکنیم؛ اما مجلس نیز اختیاراتی دارد و اینگونه نیست که هر لایحهای که دولت و قوه قضاییه ارائه میدهند، همان لایحه تصویب شود. ممکن است لایحه تصویب شود، اما بودجه آن لحاظ نشود. همچنین ممکن است شما بگویید تمام اینها ضعف قوه قضاییه است. من نمیگویم ما ضعفی نداریم؛ اما واقعیت این است که همه این موارد دست ما نیست؛ بنابراین باید به این نکات توجه داشته باشیم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه در مورد انتشار نام و تصویر قضات فاسد در رسانهها بفرمایید چرا این اقدام صورت نگرفته است گفت: شاید بنده دو یا سه بار از مجموعه دادسرا و دادگاه خواستهام که پروندههای افرادی که قاضی هستند و مورد اتهام قرار گرفتهاند را هر چه زودتر تکمیل کنند تا ما بتوانیم آن را اعلام کنیم. تا حکم قطعی نشود ما نمیتوانیم آن را بیان کنیم. در این رابطه روز گذشته رئیس قوه قضاییه موضوع را از دادسرای انتظامی قضات پیگیری کردند؛ بنابراین چنانچه احکام قطعی شود، مطمئن باشید که حتماً اعلام میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا با مجرمین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان برخورد صورت گرفته است یا خیر، تصریح کرد: بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان دو پرونده مرتبط به هم هستند. در این رابطه افراد کثیری دستگیر و بازداشت شدند و همین الان نیز تعدادی از آنها بازداشت هستند. همچنین تعداد قابل توجهی از اموال و زمینهایی که تهاتر کرده و قیمتگذاری بیشتری کرده بودند، برگشت داده شده است و مقدار زیادی از اموال توقیف است و با بیش از 30 نفر از کسانی که به بانک سرمایه معوقه داشتند، قرار گذاشتند تا معوقات را پرداخت کنند. بعضی پرداخت کردند و برخی در حال تسویه هستند. یک یا دو نفر خلاف تعهداتشان عمل کردند که مجدداً دستگیر و در حال حاضر بازداشت هستند؛ لذا پرونده دنبال میشود.
وی گفت: یکی از موارد مهم در این دست پروندهها بحث کارشناسیهاست، در مورد زمینهایی که به عنوان وثیقه و بدهی در بانک گذاشته اند و یا شرکتهایی که بعنوان زیرمجموعه این صندوق ایجاد شدهاند و نسبت به تخلفاتی که در آنجا انجام شده، کارشناسی نیاز است و تا زمانی که کارشناس نظر ندهد قاضی نمیتواند کاری کند، گاهی در کارشناسیها اختلاف نظر فاحشی در قیمتگذاریها وجود دارد که این موضوع باعث دردسر شده و نیاز به کارشناسی دوم و سوم بوجود میآید.
محسنی اژهای ادامه داد: به هر تقدیر یکی از پروندههایی که کار بسیار سنگینی در مورد آن صورت گرفته، پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بود که اموال زیادی به بانک سرمایه و صندوق برگشته است و یا در حال برگشت است و یا توقیف شده است و بیش از 50 نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که علت عدم شفافیت در پرونده آقای مشایی و بقایی چیست، گفت: منظور شما را از شفافیت متوجه نمیشوم. شما از ابتدای جلسه تا این جا سهگونه تعبیر از شفافیت ارائه کردهاید و به موضوع عدالت، نظارت و موضوع پروندهها در مورد شفافیت اشاره کردهاید. این که شما میخواهید ببینید عملکرد قوه قضاییه درست است یا غلط، سوال دیگری است که این موضوع در قانون اساسی پیشبینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما چهار گونه نظارت داریم: مجلس در یک بخش، دیوان محاسبات در بخشهایی از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در امور اداری و کمیسیون اصل 90 مجلس میتوانند نظارت کنند و حتی کمیسیون اصل 90 در طرز کار هر سه قوه و بر خود مجلس نیز میتواند نظارت کند و مکانیزمهای مختلفی در خصوص نظارت داریم. اما اگر منظور شما از شفافیت، پرونده آقای بقایی است در مورد آقای بقایی وقتی حکم قطعی شد آن را اعلام کردیم.
یکی از دانشجویان گفت: شفافسازی یعنی این که دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی برگزار شود؛ مگر در صورتی که قاضی آن دادگاه را برخلاف مصالح امنیت ملی بداند. چرا دادگاه دانشجویان شیرازی علنی برگزار نشد؟
محسنی اژهای تصریح کرد: قانون اساسی مسائلی را مطرح میکند و بعد میگوید که جزئیات آن را قانون تعیین میکند. اصل 165 قانون اساسی دو قید اضافی دیگر دارد و در سه مورد استثنا قائل شده است و تشخیص آن را به عهده قانون گذاشته است. در حال حاضر قانون اجازه نمیدهد دادگاههایی که علنی برگزار میشود، متن آن منتشر شود. شما اگر ملتزم به قانون هستید، در همان قانون در بسیاری از موارد اشاره شده که جزئیات را باید قانونِ مجلس تعیین کند؛ بنابراین قانون در حال حاضر اجازه نمیدهد.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در دو مورد از پروندههایی که بنده رسیدگی میکردم، جریان دادگاه پخش میشد و آن موقع قانون منعی نکرده بود. این قانون نیز به درخواست قوه قضاییه نبود. به نظر بنده دادگاههای علنی در مواردی که قانون اجازه داده، به تشخیص قاضی باید منتشر شود و این موضوع به نفع قاضی، دستگاه قضایی، مردم و در پارهای از موارد به نفع متهم است؛ اما قانون جلوی ما را گرفته است. در این زمینه لایحه داده ایم و بارها و بارها پیگیری کردهایم و خود بنده نیز به مجلس رفته ام. در مورد پرونده آقای مشایی نیز تا به دادگاه نرفته است، نمیتوانم صحبت کنم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تکلیف حقوقهای نجومی چه شد گفت: بنده چندین بار در این موارد توضیح دادم. از طرف دیوان محاسبات حتی یک مورد به عنوان اینکه جرمی واقع شده به قوه قضاییه اعلام نشد. همچنین از طرف دولت نیز چیزی اعلام نشد و قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد شد و سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد.
وی تصریح کرد: این موارد سه قسم بودند افرادی بودند که وجوه را گرفته و جرمی مرتکب نشده بودند که آن را بازگرداندند. افرادی علاوه بر اخذ وجوه اضافی در مسیر تخلفی انجام داده بودند که پول را برگرداندند و مجازات نیز شدند و بعضی از پروندهها نیز همچنان در جریان است.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: این پروندهها باید بررسی شود تا مشخص شود طی چه مدت، چه اقدامی انجام شده است و یا شرکتی که از آن حقوق و پاداش گرفتهاند سودده و یا زیانده بوده است. اگر سودده بوده میتوانستند طبق قانون از سود آن برداشت داشته باشند و اگر سودده نبوده باشد این امر امکانپذیر نیست؛ لذا قاضی باید در این موارد استعلام کند و ترازنامه سالیانه شرکت بررسی شود.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در این رابطه دستهای محکوم شدند و دستهای حقوق را برگرداندند و دستهای نیز ثابت شد که مسئله، فقط ادعا بوده و چیزی نبوده و برخی از این افراد محکومیت خود را طی میکنند و در مورد یکسری هم قبل از آنکه پرونده آنها به قوه قضاییه بیاید، دیوان محاسبات که به موضوع ورود کرد، پول را برگرداندند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اتهام برخی اعضای اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی و اینکه آیا با دانشجویی که به دنبال مبارزه با فساد است، اینطور برخورد میشود، گفت: اگر بخواهیم از طریق غلط یک کار صحیح را دنبال کنیم، اینها همه عارضه دارد. ما نمیتوانیم بگوییم که میخواهیم از یک مجرای خلاف عدالت بورزیم. نمیتوانیم بگوییم میخواهیم عدالت را محقق کنیم، اما از راه توهین، افترا و اقداماتی که صحیح نیست و جرم است و خلاف قانون میباشد. اما اگر احیانا یک دانشجو یا غیردانشجو یک کار خلافی کرد، حتما انگیزه او لحاظ میشود.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: درقانون پیشبینی شده است که اگر انگیزه او خوب و درست باشد، به او ارفاق شود. به همه کسانی که عنوان فرمودید نهایت ارفاق شده است؛ البته عدهای نسبت به این افراد شاکی شدهاند؛ چرا که خلاف گفتهاند و نسبتی دادهاند که نتوانستهاند ثابت کنند و کذبی گفتند که نتوانستند اثبات کنند و شاکی خصوصی دارند و طبیعی است که دادگاه رسیدگی میکند؛ اما به دلیل دانشجو بودن و جوان بودن و داشتن انگیزه خیرخواهانه، حکمی که صادر شد، در چند مرحله در خود دادگاه بدوی تخفیف داده شد. دادگاه تجدید نظر نیز همان حکم دادگاه را تخفیف داده و تعلیق کرد.
محسنی اژهای با اشاره به ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری متذکر شد: قبلا این قانون را نداشتیم و دست قاضی در تخفیف دادن باز بود. این قانون این است که اگر کسی سه جرم یا بیشتر داشت، با کسی که یک جرم دارد، متفاوت است. کسی که یک جرم دارد، دست قاضی برای تخفیف دادن به او باز است؛ مثلا فرض کنید کلاهبرداری، خیانت درامانت یا افترا؛ مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر دارند که در اینجا دست قاضی باز است که حداقل حد وسط یا حداکثر را بگیرد؛ اما مطابق این مادهای که مجلس سال 92 تصویب کرد و سال 94 اجرایی شد، اگر کسی سه جرم داشته باشد، قاضی الزام دارد که هرکدام از اینها را حداکثر بدهد. یعنی اگر خیانت در امانت، کلاهبرداری و تشویش اذهان عمومی داشت، مجبور است که حداکثر مجازات را برای هر کدام از اینها بدهد؛ البته در مقام اجرا هم همه مجازاتها جمع نمیشود؛ بلکه فقط یک مجازات که مجازات اشد است، اجرا میشود.
وی بیان داشت: الان برخی میگویند که چرا مثلا بعضی را فلانقدر حکم دادهاند؛ در حالیکه الان دیگر دست قاضی نیست و اگر جرائم فرد از سه جرم بالاتر رفت، باز باید از حداکثر نیز تشدید کنند؛ چرا که قانون عوض شده است.
معاون اول دستگاه قضا با تاکید بر اینکه باید به معذورات قانونی نیز توجه کنید تصریح کرد: در مورد چندتا از مواد آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی که در سال 92 تصویب شده و در سال 94 اجرایی گردیده است، تقاضای اصلاح از مجلس کردهایم. مواردی که ضروریتر بوده را فوری بردهایم که یکسری از آنها در کمیسیون قضایی مطرح است؛ ولی مواردی که عنوان شده اگر مثلا دو سال دیگر نیز پیشنهاد اصلاح آنها را بدهیم، دیر نمیشود. آنها را نیز پیشنهاد کردهایم؛ ولی در حال حاضر 20 ماده است که فوریتر پیشنهاد دادهایم که یکی از آنها ماده 134 است که الان واقعا برخی از افرادی که سه جرم دارند، مجازاتشان خیلی سنگین میشود، چون قاضی مجبور است حداکثر را در نظر بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده سعید طوسی دانشجویان را به مصاحبهها و اظهارات چندین باره خود در این رابطه در نشستهای دانشجویی و نشستهای خبری و همچنین سایت خبرگزاری میزان ارجاع داد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به دانشجویی که به اعتراض درباره برخی مسائل پرداخت، اظهار کرد: اگر فرض کنید که شما یک نظری داشتید و دیگری نظر دیگری داشت، از کجا معلوم که دیدگاه او باطل و نظر شما حق است؟ یا برعکس آن اگر کسی چیزی را گفت که شما قانع نشدید، آیا این بیعدالتی است؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شما میگویید این بیعدالتی است که اینجا بنشینید و جواب ندهید. حال سوالم از شما این است که بنده خودم به اینجا آمدهام یا شما از من دعوت کردهاید؟ به قول فرمایش خودتان کسان دیگری را هم دعوت کردهاید، اما نیامدهاند.
محسنی اژهای در قسمت دیگری از اظهاراتش که با احسنت و تشویق دانشجویان همراه شد، تاکید کرد: بنده واقعا این روزها فوقالعاده سرم شلوغ است؛ اما برای اینگونه جلسات خیلی ارزش قائل هستم و همه کارهایم را زمین گذاشتهام و به اینجا آمدهام.
وی تصریح کرد: هرسوالی که مطرح کردهاید در حد فهم و اطلاعات خودم و چیزی را که تشخیص میدادم، پاسخ دادهام؛ اما اینکه شما قانع میشوید یا خیر را واقعا نمیدانم. پس نگویید اینکه جواب نمیدهم بیعدالتی است؛ بلکه بنده جواب دادهام؛ اما شما قانع نشدهاید. مگر شما سر کلاس وقتی استاد چیزی را میگوید، همیشه قانع میشوید؟ یا در خانه ممکن است برادر و پدرتان چیزی را بگوید که قانع نشوید؛ پس اگر شما قانع نشدید، دلیل بر بیعدالتی نیست.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به انتخاب خودتان، مشکلاتی که به خودتان در قوه قضاییه برمیگردد را بیان نمایید، گفت: در قوه قضاییه مشکلات زیادی وجود دارد؛ ولی بنده از خودم شروع میکنم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بنده دِین خودم را به انقلاب ادا نکردم. دِین خودم را بهطور کامل به مردم ادا نکردم. بنده باید روزی 15 ساعت کار کنم؛ ولی اینقدر کار نکردهام. احساس میکنم که باید در کنار کارهای دیگر وقت میگذاشتم و تحصیلات خودم را ادامه میدادم؛ اما این کار را نکردم. در عین حال که در زمان اشتغالم تحصیلات دانشگاهی و حوزوی را تکمیل کردهام؛ اما باید بیش از این تلاش میکردم. من متاسفانه این فرصت را نداشتهام که حرف بعضی از اربابرجوعهای خودم این فرصت را نداشتم که حرف آنها را صد در صد تا آخر گوش دهم. چون میدانم برخی از مردمی که به ما مراجعه میکنند ناراحتی و گرفتاری دارند؛ حال یا شاکی هستند یا متهم و اگر انسان فرصت داشت و یک ساعت یا نیم ساعت بیشتر به درد آنها گوش میداد و او میتوانست همه حرفش را بزند، ممکن بود منجر به تصمیم دیگری شود.
محسنی اژهای ادامه داد: به لحاظ کثرت کار یا هر دلیل دیگری بنده نتوانستهام کامل حرف آنها را گوش دهم. حتما این مشکلات برای همکاران من نیز وجود داشته است؛ خیلی وقتها خانوادههایی هستند که سواد عمومی یا سواد حقوقی ندارند و سروکارشان به ادارات، کلانتری و قوه قضاییه نیفتاده است. اینها وقتی میخواهند مطلبشان را بگویند، بلد نیستند چگونه عنوان کنند. اگر بنده بخواهم او را راهنمایی کنم، ممکن است شائبه بهوجود بیاید که جانبداری کردهام. اگر بخواهم راهنمایی نکنم، میبینم نمیتواند مطلبش را درست بیان کند. گاهی وقتها نیز وقت زیادی نمیگذارم اگر دو سه ساعت میتوانستم وقت بگذارم تا بتوانم همه مطالب آنها را بشنوم، ممکن است مطلب حقوقی او را درک کنم، اما، چون نمیتوانم و او هم نمیتواند همه مطلبش را بگوید یک تصمیم ناقص میگیرم.
وی خاطرنشان کرد: بنده وقت کافی برای کشف همه جرایم نداشتهام. این امکان اگر برای ما فراهم میشد که همه تحقیقات را خودمان انجام میدادیم و کمتر از ضابط استفاده میکردیم، ابلاغها را خودمان انجام میدادیم، بهتربود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: زمانی در اوایل انقلاب پلیس قضایی داشتیم و خیلی کارها سریعترجلو میرفت که تعطیل شد. در دو سه سال پیش پیشبینی شد که دوباره پلیس قضایی احیا شود. چند وقت دنبالش دویدیم؛ لایحه دادیم و تلاش کردیم؛ ولی هنوز صورت نگرفته است؛ درحالیکه احیای پلیس قضایی به نفع ما و مردم است؛ اما هنوز انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه خانواده برخی از مسئولین در خارج از کشور هستند؛ آیا رسیدگی خاصی در این زمینه نمیخواهید انجام دهید، تصریح کرد: بنده نمیگویم که هیج فردی به خارج از کشور نرود. شاید برای تحصیل یا تخصصی میخواهد برود. اینطور نیست که بگویید صرف بودن در خارج از کشور بد، قبیح و گناه است؛ اما این مقدار که مثلا فرض کنید بستگان نزدیک یک مسئول بخصوص اگر مسئولیت حساسی داشته باشد در خارج از کشور باشد، میتواند بستر یک آسیب باشد. قوه قضاییه میتواند در اثنای کارهایی که انجام میدهد، اگر به آسیب رسید، هشدار و تذکر دهد و معاونت پیشگیری، این مسائل را منتقل کند.
محسنی اژهای ادامه داد: مطلق ساکن خارج بودن گناه و جرم نیست؛ بلکه بستر آسیب است که جلوگیری از آن وظیفه اول قوه قضاییه نیست. اگر چنانچه سیستم اطلاعاتی و نظارتی به جایی رسید که کسی از این مقوله دارد سوءِاستفاده میکند یا خدای نکرده یک سرویسی به او نزدیک میشود و یا در دام دشمن قرار میگیرد، ممکن است قوه قضاییه وظیفه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: از اینکه به چه دلایلی افرادی که شما عنوان کردهاید بستگانشان به خارج رفتهاند، بنده خبر ندارم؛ اما اگر گزارشی برسد و قوه قضاییه مطلع شود که دارد جرمی واقع میشود یا جرمی واقع شده است، رسیدگی میکند.
معاون اول دستگاه قضا درپاسخ به سوال دانشجویی در رابطه با پرونده فردی که در مشهد دستگیر شده و ادعا شده خبری از وی نیست، گفت: اینگونه نیست که بنده هر روز هر فردی که احضار یا دستگیر میشود، مطلع شوم؛ ولی قطعا چنین چیزی نداریم که فردی دو ماه دستگیر شده باشد و خانواده او مطلع نباشند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ممکن است شماعنوان کنید که مطلع نیستید؛ درحالیکه گاهی وقتها آنها نمیخواهند که دیگران مطلع باشند. افرادی داریم که حتی میگویند جزئیات اتهام ما را به خانوادهمان نیز نگویید. اینکه فردی چه دانشجو یا غیردانشجو باشد و دستگیر هم شده باشد و خانواده او هیچ اطلاع نداشته باشند، اصلا چنین چیزی نیست.
وی در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی تهران در آشوبهای دی ماه سال گذشته دستگیر شدند که برای برخی از آنها هشت سال تا دوازده سال حکم صادر شده است؛ چرا در این زمینه شفافیت صورت نگرفته و به تشکلهای انقلابی اعلام نگردیده که ماجرای این افراد چیست، گفت: اینکه میفرمایید چرا به تشکلها ابلاغ نشده است، باید پرسید که آیا باید به تشکلها ابلاغ میشده است؟
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: وزیرمحترم علوم در این زمینه نامهای به بنده نوشتند که البته من حدود یک ماه بیمار بودم و نتوانستم سر کار حاضر شوم و زمانی که نامه ایشان به دست من رسید، تحقیق کردم برخی از افرادی که میفرمایید هشت سال، پنج سال یا بیشتر حکم گرفتهاند، پرونده تعدادیشان به دادگاه تجدیدنظر رفته است و تجدیدنظر یک اتهام آنها را عنوان داشته که محرز نشده و تبرئه کرده است؛ از جمله در رابطه با اینکه با منافقین ارتباط داشتهاند، محرز نشده.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارکرد: یک جهت دیگر همین بحث ماده 134 است که اگر قبل از این بود، اگر فردی سه جرم میداشت، قاضی حداکثر مجازات را نمیداد؛ اما در حال حاضر قاضی راهی ندارد جز اینکه حداکثر مجازات را انتخاب کند و نمیتوانسته تخفیف دهد؛ چون این ماده قانونی جلوی او را گرفته است.
محسنی اژهای افزود: این موضوع در دستورکار بنده هست و خودم در حال پیگیری هستم تا در مورد کسانی که واقعا شایسته تخفیف هستند، موضوع لحاظ شود.
وی به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: البته اینطور نیست که بگوییم اگر دانشجویی مرتکب جرم شد، چون دانشجوست، اصلا او را تعقیب نکنیم. مگر دورهای را نداشتیم که دانشجو سلاح به روی مردم کشید؟ مگر خیلی از آنها نبودند که دانشجو بودند، اما ترورمیکردند؟ بنابراین به صرف دانشجو بودن نمیشود گفت که او را تحت تعقیب قرار ندهید؛ اما قبول داریم که خیلی از افراد هستند که اگر سابقه بازداشت ندارند و دانشجو هستند و انگیزه آنها خوب بوده است، حتما مورد تخفیف قرار میگیرند و بنده نیز دنبال میکنم تا مواردی که میشود در تجدیدنظر کمک کرد در این دادگاه و یا در موارد دیگر کمک کنم؛ همانطور که در سال 88 به تعدادی از دانشجویان آزادی مشروط داده شد و یا در دادگاه مشمول تخفیف شدند.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: البته اگر کسی واقعا مرتکب جرم شده باشد، پشیمان هم نباشد، طبیعی است به صرف دانشجو بودن نمیتوان گفت که اغماض شود و هیچ اقدامی صورت نگیرد؛ چرا که این خلاف عدالت است؛ اما اگر مستحق ارفاق بود، حتما به او ارفاق داده خواهد شد؛ همانطورکه این کار در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه از دانشجویان خواست درمورد دانشجویانی که بازداشت هستند، اگر اطلاعاتی دارند به ایشان منتقل کنند و تصریح کرد: اکنون در مقام این هستم که واقعا کسانی که ثابت شود بیگناه هستند، تبرئه شوند. پس اگر اطلاعاتی دارید که کمک میکند در جهت اینکه بفهمیم این موضوع درست است یا خیر، حتما گزارش کنید تا این موضوع را دنبال کنم.
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: در خصوص این دو پرونده قوه قضاییه و قاضی ملاحظهای نکرده که برادر رئیس جمهور یا برادر معاون اول است و برایش پروندهای تشکیل میدهد. از او دعوت کرده و وقتی دیده که اتهام متوجه اوست، برای او قرار وثیقه صادر کرده که الان هم رسیدگی ادامه دارد. اما شاید بگویید که چرا طول کشیده است که من میگویم قبول دارم. دربرخی از پروندهها زمان رسیدگیها بسیار بیشتر از زمان منطقی رسیدگی به یک پرونده است که در این خصوص ما با چند مانع روبرو هستیم.
وی گفت: یکی اینکه به میزان ماموریت، کادر قضایی واداری و بودجه نداریم. بحث دیگر در خصوص پروندههایی است که در دستگاه قضایی تشکیل میشود؛ اما افراد آن، موقعیت و جایگاه دارند و کار بگونهای پیچیده انجام میدهند که رسیدگی به آن سخت میشود. بعضا این افراد دسترسیهایی دارند و حتی میتوانند اسنادی را جابجا کنند. مثلا در پرونده مهدی هاشمی او جایگاهی داشت و از هر چیزی در بازرسی کل کشور و یا احیانا وزارت خبر داشت. چنین فردی وقتی میآید قوه قضاییه از همه چیز اطلاع دارد؛ بنابراین برخی افراد موقعیتهایی دارند که میدانند چه روزی ممکن است دستگیر شوند و حتی محاسبه روز دستگیری را هم انجام میدهند.
محسنی اژهای افزود: البته ممکن است کسی هم باشد که حتی نتواند یک وکیل بگیرد؛ اما برخی افراد ثروت و جایگاه دارند و حتی چند وکیل برای خود میگیرند؛ اما ما ملاحظه نمیکنیم که این پرونده، پرونده چه کسی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بحث دیگر درباره کارشناسی پروندههای دستگاه قضایی است. باید بدانیم که کارشناس رسمی دادگستری وابسته به قوه قضاییه نیست.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: بنابر این قبول داریم که رسیدگیها طول میکشد؛ اما قوه قضاییه نسبت به صاحب منصب کوتاه نیامده است ونگفته است که وی برادر معاون اول رئیس جمهور است. البته این هم سخت است؛ بطوری که گاهی اوقات در هفته ممکن است دو یا سه بار در یک جلسه باشیم و کنار هم بنشینیم؛ اما ما ملاحظه این موضوع را نمیکنیم.
وی گفت: بنابراین به اصل موضوع میپردازیم که منظور از شفافیت چیست؟ اگر منظور این است که قوه قضاییه در اطلاع رسانی ضعف دارد، بله این موضوع درست است واین را خودمان چندین بار گفتهایم و در خصوص آن استمداد هم طلبیدهایم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اکنون کسی مسئول مرکز رسانه قوه قضاییه است که دوستان رسانهای او را میشناسند و حدود 20 الی 30 سال کارش کار رسانه است.
وی گفت: نمیگوییم که همه امکاناتی را که او لازم دارد، به او دادهایم؛ ما تا جایی که شده، دست او را بازگذاشتهایم . انصافا هم از زمانی که این فرد آمده، مقوله اطلاعرسانی در قوه قضاییه تغییر محسوسی داشته است. الان خبرگزاری میزان فعال است؛ برخی اقدامات دیگر انجام شده است وبرخی اطلاعرسانیهای دیگر هم در دست انجام است و تقریبا ثمره خوبی هم داشته است. اما آیا این حد کافی است که باید گفت: نه؛ از همینجا از همه شما درخواست میکنیم که بیایید به این مرکز کمک کنید.
محسنی اژهای افزود: ما در جلسه دیروز مسئولان عالی قوه قضاییه دستورالعمل شورای عالی اطلاع رسانی را داشتیم. یک شورای اطلاع رسانی و یک کمیته تشکیل شده و گروههایی ایجاد شده واقداماتی انجام شده است. لذا ما اکنون این دستورالعمل را داریم که البته یک جلسه دیگر هم باید روی آن کار کنیم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: وقتی درباره اطلاعرسانی صحبت میکنیم، این به معنای آن نیست که ما در هر پروندهای از ابتدا تا انتها بتوانیم آن را باز کنیم؛ یعنی آن جاهایی که ما مشکلی نداریم، میتوانیم پروندهها را باز کنیم؛ اما درجاهایی هم ما منع قانونی داریم.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال دانشجویی درباره پرونده دانشجویان گفت: اگر اطلاعات بیشتری در خصوص این پروندهها دارید، در جهت کمک به افراد به ما بدهید؛ چون من خودم شخصا این مطلب را دنبال میکنم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:، اما بدانید هر حکمی که صادر میشود، گاهی ممکن است حتما مطابق با قانون نباشد. یکسری اطلاعات را وزارت اطلاعات یا بازرسی کل یا جاهای دیگر به بازپرس میدهند و بازپرس بررسی میکند وبه یک علم میرسد. آیا بازپرس به علم درست رسیده است یا نه؟ ممکن است درست نباشد؛ برای همین است که گاهی کیفرخواستی صادر میشود؛ اما دادگاه آن را نمیپذیرد؛ یا در دادگاه بدوی حکمی صادر میشود؛ اما برای دادگاه تجدید نظر احراز نمیشود. حتی گاهی قاضی منع تعقیب میزند؛ اما شاکی اعتراض کرده و در دادگاه مشخص میشود که حق با شاکی بوده است. بنابر این حکمی که صادر شد ممکن است بعدا نقض شود. پس ما ادعایی نداریم که هر حکمی صادر میشود، مرّ قانون ودرست است.
معاون اول قوه قضاییه درباره شهادت دادن عدهای بصورت دروغ در پروندههای قضایی گفت: ما یک بیّنه شرعی داریم که تعریف آن مشخص است. مثلا شاهد باید عادل باشد؛ اما گاهی ممکن است که اینگونه نباشد. مثلا میگویید فلانی به من فحش داد ومی پرسند آیا شاهدی داری که میگویید بله؛ فلانی شاهد است. یا مثلا دربحث اختلافات خانوادگی این موضوع را زیاد داریم که میگویند با هم ناسازگاری داریم و افرادی را به عنوان شاهد معرفی میکنند. حال سوال این است که چطور میشود ثابت کرد که این فردِ شاهد، شاهد اجارهای است و دروغ میگوید؟ چه بسا قاضی به یک تحقیقات ابتدایی بسنده کند و سوءِنیت شاهد برای او ثابت نشود و بر اساس همین اظهارات شاهد رأی هم بدهد پس اینکه شاهد اجارهای است و دروغ میگوید و ممکن است برای شهادتش هم قسم بخورد، خیلی وقتها برای قاضی روشن نمیشود.
وی گفت: در این رابطه مواردی به ما گزارش میشود که چنین اتفاقی افتاده است. در این خصوص دوستان شما درحال کمک به ما هستند و درحال کار برروی آن هستیم. البته حفاظت قوه قضاییه هم با همان مقدار نیرویی که دارد، درحال تلاش است؛ چون طوری نیست که حفاظت قوه قضاییه دو طرف خیابان اطراف دادگستری را تحت کنترل داشته باشد. برای حل این موضوع ما باید به چند طریق این شاهدان دروغین را شناسایی کنیم. مثلا اگر دیدیم یک شخص در چند پرونده به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شده است، یا اگر دیدیم که این فرد دائما در جلوی محاکم درحال پرسه زدن است و خودش هم پروندهای ندارد واگر احساس کردیم که درحرف زدنش این کاره نشان میدهد، باید بدانیم که شاهد دروغین است؛ لذا اینها میشود قرینهای برای شناسایی چنین فردی.
محسنی اژهای افزود: در این خصوص به قضات گفتهایم که به این موضوع دقت کنند و اگر دیدند فردی زیاد در جلوی محاکم پرسه میزند، به وی توجه داشته باشند. همچنین به حفاظت قوه قضاییه و پلیس مستقر در محاکم هم گفته ایم که مراقب باشند چه کسانی دائما درحال پرسه زدن و رفت و آمد هستند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اسامی این افراد اکنون درحال درآمدن است. این افرادی که اینگونه عمل میکنند، تقریبا در حال شناسایی شدن هستند؛ اما ممکن است یک فردی فقط یک بار بیاید و شهادت دروغ بدهد که طبیعتا امکان شناسایی او کمتر میشود.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با چکهای برگشتی و زمانبر بودن رسیدگی به آنها هم اظهار کرد: برخی امور هستند که واقعا مربوط به قوه قضاییه نیستند؛ اما به گردن دستگاه قضایی میافتند. در این خصوص توقعی بیش از اندازه و بیش از توان قوه قضاییه از دستگاه قضایی وجود دارد. البته گاهی هم مردم موضوعات را رعایت نمیکنند. مثلا یک فرد دسته چکهای مختلف میگیرد و چکهایش برگشت میخورد. قانون اکنون در این خصوص وظایفی را ایجاد کرده است. در حال حاضر بانک مرکزی به صورت آنلاین اقداماتی دارد که فردی که چندین بار چکش برگشت میخورد، دیگر به او دسته چک ندهند. فردی که دوبار، سه بار یا ده بار چک او برگشت خورد، باید برای اومحدودیت ایجاد شود که به او چک ندهند.
محسنی اژهای افزود: در این خصوص یک فرد حدودا در ظرف 4 ماه تقریبا 2800 چک برگشتی داشته است. چه کسی این بستر را فراهم کرده است؟ آیا قوه قضاییه بوده؟ این موضوع را به بانک مرکزی و مدیر عامل بانک هم گفتهایم؛ اما فقط یک تذکر داده شده است. ما گفتهایم که اگر این مسئله را مقداری پیگیری کنید، متوجه میشوید که این فرد دارای مشکل است و لازم است بیشتر به او توجه شود. فردی پیدا میشود که 900 حساب جاری دارد وما به بانک میگوییم که حواستان باشد، چون اینها معمولا مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: البته بعضی از مردم هم رعایت نمیکنند. به آنها هم میگوییم که چک کیفری چیست و چک حقوقی چیست و به چه شکل رسیدگی میشود. میگوییم که اگر ظرف مدت خاصی پیگیری نکردید، روند رسیدگی چیز دیگری میشود؛ اما باز هم مردم سهل انگاری میکنند و میخواهند که پرونده کیفری شود؛ اما شرایطش را ندارند و مسائل آن به شکل دیگری پیش میرود.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: البته آن جاهایی که بین اصحاب دعوا اختلافی نیست، موضوع زود حل میشود؛ اما آنجایی که اختلاف هست، کار کمی سختتر است.
وی گفت: به قول شما ممکن است درجاهایی هم نقص از سمت ما باشد. مثلا قاضی پروندههایش زیاد باشد و یا یک قاضی، سهلانگاری یا کم کاری کند.
محسنی اژهای افزود: در این خصوص یکی از دوستان دانشجو در حال کار تحقیقاتی است که اگر کسی چک او برگشت خورد و به تعداد خاصی رسید، به اودسته چک ندهند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این رابطه فکر میکنم باید لایحهای بدهیم که البته لایحه چک در زمانهای مختلف به مجلس فرستاده شده است.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد:، اما با این حال مشکل ما فقط مشکل چک نیست؛ چون ما برخی قوانین را داریم که مشکل دارند و باید اصلاح شوند. یعنی در برخی مسائل ما مباحث مهمتری از چک داریم که باید مورد توجه قرار گیرند.
در ادامه مجری برنامه از معاون اول قوه قضاییه بابت حضور در این جمع دانشجویی تشکر کرد و گفت: امیدواریم مسئولان دیگر هم در بین دانشجویان حاضر شوند و به سوالات پاسخ دهند.
محسنی اژهای در پایان گفت: از صمیم قلب از شماعزیزان تشکر میکنم و واقعا اینگونه است که از اینکه در بین شما هستم انرژی میگیرم؛ چون از سوالات شما خوشحال میشوم؛ به این دلیل که به نقصهای خود پی میبریم و اگر جایی هم جواب قانع کنندهای ندادم، از شما عزیزان عذرخواهی میکنم.
انتهای پیام/4076
انتهای پیام/