نوبخت را بهجای وزارت اقتصاد نقد می‌کنند
اگرچه بی‌تردید این روزها صدای ناهنجار چرخ‌دنده‌های سفره مردم دیگر قابل نشنیدن نیست. حالا رئیس‌جمهور با تغییر رئیس بانک مرکزی آبی هرچند موقت بر آتش اقتصاد افسارگسیخته ریخته و چشم بازار را به خوابیدن تلاطمات امیدوار کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، «چرخ سفره مردم باید بچرخد»؛ این جمله را شاید بتوان یکی از جملات رای‌آور در تبلیغات انتخاباتی سال 92 حسن روحانی خواند. اگرچه بی‌تردید این روزها صدای ناهنجار چرخ‌دنده‌های سفره مردم دیگر قابل نشنیدن نیست. حالا رئیس‌جمهور با تغییر رئیس بانک مرکزی آبی هرچند موقت بر آتش اقتصاد افسارگسیخته ریخته و چشم بازار را به خوابیدن تلاطمات امیدوار کرده است. ولی زبانه‌های آتش بازار چنان اوج گرفته‌اند که اگر روحانی زودتر آستین‌های تدبیرش را برای تغییرات اساسی‌تر بالا نزند و به ترمیم در حد تغییر اسامی بسنده شود، حنای تغییر نیز زودتر از تصورات رنگ می‌بازد و بی‌اثری‌اش بر آتش تلاطمات بازار خواهد دمید.
از این رو کارشناسان اقتصادی معتقدند باز شدن گره سنگلاخ کنونی بازار بیش از آنکه در بند تغییر اسامی باشد، به سیاست‌های کلی و راهبردی دولت بازمی‌گردد و روحانی باید تغییر را بنیادی‌تر از تغییر اشخاص پیش بگیرد، چراکه تغییر سیاست‌ها، افراد انتخابی را هم از ذره‌بین کارآمدی عبور خواهد داد و انتخاب‌هایی اثرگذار را رقم می‌زند.
در همین راستا انتقادات اصلی به تیم اقتصادی دولت را می‌توان این‌گونه برشمرد:
1 نداشتن ایده مرکزی: دولت تدبیر و امید از همان آغازین روزهای فعالیت، ایده اصلی خود را که بر مبنای توسعه برون‌زا طراحی شده بود، پیش گرفت. در همین راستا برجام به‌عنوان تنها پروژه دولت در دستور کار قرار گرفت و تمام تخم‌مرغ‌های دولت در سبدش چیده شد؛ پروژه‌ای که اگرچه موی پنج‌ساله دولت به پایش سپید شد، ولی این روزها به تعبیر ظریف مرده‌ای در حال احتضار است. از این رو کارشناسان معتقدند مهم‌ترین چالش جدی دولت در دوران پسابرجام، چالش فقدان ایده مرکزی است؛ چالشی که دولت را دچار سردرگمی کرده و سیاست کج دار و مریز و تعلل به امید رسیدن از یک ستون به ستون دیگر را برای کابینه رقم زده است.
2 فقدان رهبری واحد: عمده فعالان سیاسی و اقتصادی چپ و راست معتقدند بزرگ‌ترین نقد وارد بر تیم اقتصادی دولت، عدم حضور لیدری واحد بر هدایت این تیم است. از این رو ارکستر اقتصادی دولت نوای هماهنگی ندارد و مشخص نیست که در این آشفته‌بازار چه کسی مسئول پاسخگویی است.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم، در دولت دوم روحانی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شد. معاون اقتصادی که این روزها جای خالی‌اش برای پاسخگویی شرایط پیش‌آمده بیش از پیش احساس می‌شود و همچنان مشخص نیست که چه مسئولیت خطیری را به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، در شرایطی که برخی آن را جنگ اقتصادی می‌خوانند، برعهده دارد.
علاوه‌بر نهاوندیان، مردادماه سال گذشته، مسعود نیلی به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب شد. آن روزها برخی معتقد بودند رئیس‌جمهور برای پرکردن خلأ مدیریت و رهبری واحد در تیم اقتصادی خود دست به چنین انتخابی زده است. اگرچه سکوت مسعود نیلی در آشفته‌بازار اخیر و غیبتش برای چاره‌جویی اوضاع، این انتخاب را با علامت سوال‌های بسیاری مواجه کرد، تا آنجا که برخی اخبار تاییدنشده از کناره‌گیری یا برکناری مسعود نیلی از این سمت حکایت دارد.
از طرف دیگر در شرایط کنونی به نظر می‌رسید اسحاق جهانگیری، به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، فعال‌تر از قبل دیده شود. با این‌حال اخبار از اختلافات درون خانوادگی دولتی‌ها حکایت دارد؛ اختلافاتی که حضور آقای معاون اول را هم در شرایط کنونی، کمرنگ کرده و در برخی موارد به جای معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفترش یعنی واعظی را به میدان آورده است...
3 عدم هماهنگی: فارغ از دستان خالی دولت در ایده و رهبری تیم اقتصادی، عدم هماهنگی کابینه و به‌خصوص تیم اقتصادی دولت این روزها چنان مشهود است که دیگر قابل‌کتمان نیست. در همین زمینه می‌توان به حکم دلار دولتی 4200 تومانی اعلام‌شده توسط جهانگیری اشاره کرد؛ قیمتی که دوام مشهودی نداشت، تا آنجا که می‌توان مورد مصرفش را تنها درون خانواده دولت خواند و نظارت و مدیریتی به دنبال این قیمت‌گذاری حاصل نشد و یا حجم چند هزارتایی خودرو که وارد شد، همچنان مشخص نیست که چه کسی وبگاه وزارت صنعت را هک و فرصتی فراخ برای این واردات داشته است. حتی رئیس جدید بانک مرکزی نیز شاهد مثالی بر این عدم هماهنگی است؛ انتصابی که تنها چندی پس از انتخاب همتی به‌عنوان سفیر ایران در چین صورت گرفت... .
البته ناگفته پیداست که موارد اشاره‌شده تنها گریزی به انتقادات اصلی نسبت به دولت بود؛ اشاره‌ای که نشان می‌دهد دولت دیگر زمانی برای از دست دادن ندارد. به قول ابوذر ندیمی، مشاور محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، حکم سیف به‌عنوان رئیس بانک مرکزی، پنج‌ساله بود و تقریبا در آخر دوره ریاست بانک مرکزی به آقای همتی تحویل داده شده است.
از این رو باید به دولت یادآور شد که گفتاردرمانی دیگر مرهمی بر زخم ناسور اقتصاد نیست و دولتمردان تدبیر و امید باید هر چه زودتر برای حال و روز این آشفته‌بازار طرحی نو دراندازند.
حکم سیف 5ساله بود
ابوذر ندیمی، مشاور محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تغییرات دولت را تغییراتی طبیعی خواند و تصریح کرد: «به‌عنوان مثال حکم آقای سیف به‌عنوان رئیس بانک مرکزی، پنج‌ساله بود و تقریبا در آخر دوره ریاست بانک مرکزی به آقای همتی تحویل داده شده است.»
این نماینده ادوار مجلس اشاره داشت: «اصل تغییرات متناسب با زمان است. فرض بفرمایید در حال حاضر شرایط جنگ اقتصادی است و طبیعی است افرادی که متناسب با این شرایط و در وضعیت بحران و جنگ اقتصادی هستند، در مسند قرار گیرند.»
وی تأکید کرد: «از آنجایی که تغییرات براساس تغییر شرایط یا قوانین شغلی انجام می‌شود، نمی‌توان گفت بسیاری از تغییرات دولت ریشه در مسائل سیاسی دارد، بلکه بسیاری از اینها ریشه در مباحث مربوط به حوزه شرایط اداری، قانونی یا زمانی دارد.»
ندیمی افزود: «به هر حال دولتی که یک دوره کامل چهارساله کار کرده، طبیعی است براساس نوع نگاهی که به مسائل دارد، به‌منظور پیشبرد اهداف و هم‌افزایی در شرایط جدید تغییراتی را در کابینه انجام دهد.»
مشاور نوبخت در ادامه تصریح کرد: «در حال حاضر به‌خصوص در حوزه اقتصادی و بعد از آن شاید در حوزه اجتماعی و سیاسی نیاز به تغییراتی داشته باشیم.»
وی همچنین معتقد است: «چون تغییرات جزء اختیارات رئیس‌جمهور است، نمی‌توان گفت شاهد چه تغییراتی خواهیم بود، ولی طبیعی است با توجه به مسائلی که ارائه شده و مباحثی که صورت گرفته، تغییرات در حوزه اقتصاد می‌تواند در رابطه با اشخاص و سمت‌هایی باشد که به حوزه پولی مربوط هستند و البته می‌تواند ابعاد دیگری هم داشته باشد که جزء اختیارات رئیس‌جمهوری است.»
همتی مجبور است سیاست انقباضی داشته باشد
مشاور نوبخت در پاسخ به اینکه آیا با تغییر رئیس بانک مرکزی، شاهد تغییر سیاست‌ها در حوزه پولی و مالی نیز خواهیم بود، تأکید کرد: «نمی‌توان گفت تغییر صورت نمی‌گیرد، ولی باید در نظر داشت آقای همتی در بدترین شرایط مسئولیت پذیرفته است. از این رو دست ایشان باز نیست و به دلیل محدودیت منابع مجبور است سیاست انقباضی داشته باشد. به عبارت دیگر، با توجه به منابعی که وجود دارد، کسی نمی‌تواند جز سیاست‌های انقباضی راهکاری داشته باشد.»
نوبخت امین دولت است
ندیمی درخصوص احتمال تغییر محمدباقر نوبخت از ریاست سازمان برنامه و بودجه نیز تصریح کرد: «تاکنون تغییری صورت نگرفته است. به‌هرحال آقای نوبخت به‌عنوان امین دولت هستند و متناسب با تمایلات و شرایط نیز جابه‌جایی‌هایی برای نزدیکان دولت تعریف می‌شود، اما در حال حاضر تغییر ایشان بیشتر گمانه‌زنی است و مباحث مربوط به تغییر بعد اجرایی پیدا نکرده است.»
وی در واکنش به اظهارات اخیر دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه مبنی‌بر استعفا و همچنین عدم موافقت رئیس‌جمهور با این کناره‌گیری نیز تأکید کرد: «استعفا نبود، آقای نوبخت برای کناره‌گیری اعلام آمادگی کردند که نشانه همراهی با دولت است. طبیعی است که با توجه به شرایط، دوستان دولت برای ایجاد فرصت، همراهی لازم را با رئیس‌جمهور داشته باشند.»
انتقادات به سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد برمی‌گردد
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در واکنش به انتقادات نسبت به عملکرد سازمان متبوعش گفت: «سازمان برنامه سازمانی برای جمع‌آوری منابع نیست، بنابراین همه انتقادات نسبت به عملکرد سازمان برنامه و بودجه ریشه در نیازهای اقتصادی دارد. سازمان تنها می‌تواند تخصیص را معلوم کند. تخصیص هم متناسب با داشته‌ها است. چیزی که همه انتظارش را دارند، تخصیص بیشتر است، منتها تخصیص خود تابعی از داشته‌هایی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را جمع‌آوری می‌کند. از این جهت نمی‌توان گفت مسئولیت پاسخگویی به تمام این مسائل و مشکلات متوجه سازمان برنامه و بودجه است. سازمان برنامه و بودجه سازمان جمع‌آوری نیست، بلکه سازمانی برای تشخیص اولویت‌هاست.»
ندیمی انتقادات نسبت به عملکرد سازمان برنامه و بودجه را فضاسازی‌هایی متناسب با نیازهای دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی به بودجه خواند و افزود: «فضاسازی‌ها علیه سازمان برنامه و بودجه در حوزه خواسته‌هاست نه داشته‌ها! به عبارت دیگر، همان‌طور که اشاره شد، سازمان برنامه و بودجه براساس آنچه توسط وزارت اقتصاد اعلام می‌شود، عمل می‌کند و از این رو مسئولیت ویژه‌ای متوجه این سازمان نیست، چراکه سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند مازاد بر قانون و اعلام جمع‌آوری وزارت دارایی عمل کند، بنابراین بسیاری از مسائلی که درباره سازمان برنامه و بودجه گفته می‌شود، مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی است. جهت‌گیری قانونی برعهده وزارت اقتصاد است و آنها کاملا مشخص کردند چطور بودجه تخصیص یابد و توزیع شود.»
مشاور محمدباقر نوبخت، درخصوص گزینه‌های محتمل جایگزین وی نیز تصریح کرد: «تغییر آقای نوبخت هنوز به قطعیت نرسیده است، پس گزینه‌ای هم مدنظر نیست. اگرچه عالم در حال تغییر است و همه‌چیز می‌تواند تغییر کند!»
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/4028
انتهای پیام/
