توکلی مطرح کرد؛
ظلم بانک مرکزی در حق سپرده‌گذاران
مؤسسات مالی از بزرگ‌ترین مشکلات چند دهه اخیر اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. اتفاقی که در مدت فعالیت و جمع‌آوری خیلی از آنها افتاد نشان داد که برخی مسئولان در برابر افرادی قرار گرفته‌اند که دیگر تنها یک آقازاده نیستند بلکه مافیایی در این عرصه به شمار می‌روند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، قصورات بانک مرکزی در صدور مجوز فعالیت برای این مؤسسات و بعد کنار کشیدن از این موضوع و اعلام اینکه بانک مرکزی به آنها مجوز نداده است بیشتر باعث خشم و نارضایتی مردم از فرار آنها از بار مسئولیت شد.
با رشد و ظهور مؤسسات مالی عده‌ای خود را با دارایی‌های مردم به ثروت رساندند و در‌حالی‌که عده‌ای برای بدست آوردن اموال‌شان پر پر می‌زنند حاضر نیستند تا مطالبات آنها را پرداخت کنند و به هر بهانه‌ای از آن فرار می‌کنند. تمام دارایی‌های مؤسسات مالی تبدیل به ملک و زمین شد و میزان قابل توجهی هم با اختلاس به ارز تبدیل و از کشور خارج شده است. در این بین موسسه مالی ثامن‌الحجج نسبت به بقیه سر و صدای زیادی به‌ویژه در دو هفته گذشته به پا کرده است.
تعلل در انحلال
دکتر احمد توکلی رییس دیده‌بان شفافیت با بیان اینکه این موسسه به‌قدری ثروت اندوخته که توان پرداخت مطالبات مردم و سپرده‌گذاران را داشته باشند، گفته است: «در تیر ماه سال ۹۳ با رأی‌گیری‌ای که در شورای پول و اعتبار انجام شد و آن زمان بنده نیز عضو آن بودم با تعداد بالای رأی، تصمیم بر انحلال موسسه ثامن‌الحجج گرفته شد اما با تعلل بانک مرکزی و گروهی که مسوول رسیدگی به این پرونده بودند و تأخیر در کار این فرصت فراهم شد تا اینکه انحلال در دی ماه ۹۴ انجام شود یعنی با تأخیر ۱۸ ماهه این اتفاق افتاد. ظاهراً این بهترین فرصت برای آقای میرعلی بود تا اموال به‌دست‌آمده را جابه‌جا کند و حتی ثبت سند بزند.» براساس مواردی که توکلی مطرح کرده است می‌توان بانک مرکزی را که در سکان‌داری ولی الله سیف بود، مجموعه‌ای خیانتکار به مردم و اموال آنها دانست که به جای حمایت و دفاع از بیت‌المال و اموال مردم ترجیح داد تا فرصتی را برای فرار متهمان این رسوایی مالی از مهلکه فراهم کند. براساس اخبار متناقضی که از دارایی‌های موسسه ثامن منتشر شده است این موسسه نزدیک به ۱۲هزار میلیارد تومان دارایی دارد که از طریق ۵۰۰ شعبه خود در سراسر کشور جمع آوری کرده و حالا که زمان تسویه‌حساب رسیده ادعا می‌کند که پولی برای پرداخت بدهی خود ندارد.
بازی در زمین اموال عمومی
بازی مؤسسات مالی با نظارت بانک مرکزی و ریاست آن و سکوت نهاد‌های نظارتی اتفاق افتاد. اتفاقی که جبران خسارت‌های آن زمان زیادی می‌برد. شاید نکته جالب در این بین بی‌تفاوتی معنادار رییس برکنار شده بانک مرکزی بود. خسارت‌های ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی وضعیت نابسامان امروز را رقم زده و این مدیر برکنار شده بدون دادن حتی جوابی به مردم به سراغ پست بعدی خود خواهد رفت.
روایت ماجرای تأخیر ۱۸ ماهه
آقای احمد توکلی، رییس سازمان دیده بان شفافیت درباره دلیل تأخیر در اعلام انحلال موسسه ثامن به روزنامه صبح نو می‌گوید: «روزی که تصمیم انحلال موسسه ثامن در تیرماه ۹۳ گرفته شد من نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار بودم، این تصمیم به رأی گذاشته شد و رأی آورد، در این جلسه و در اوراقی که نوشته شده بود مقرر شد تا بانک مرکزی مقدمات انحلال موسسه را فراهم کند.» او ادامه می‌دهد: «شورا تصمیم داشت تا این موضوع سریعاً اعلام شود، اما من به اعلام فوری این موضوع اعتراض کردم و خواستار این بودم که بانک مرکزی براساس پروتکل‌های استانداردی که تعریف شده بود، فراهم‌سازی مقدمات را انجام دهد حتی اگر چهار ماه هم طول بکشد اما بانک مرکزی این زمان را به ۱۸ ماه رساند و اعلام انحلال موسسه بعد از این مدت صورت گرفت.» توکلی اضافه می‌کند: «بانک مرکزی بعد از این مدت همان کاری را که در تیرماه۹۳ می‌توانست انجام دهد، یعنی هیچ اتفاقی با اعلام این مطلب نیفتاد. زمانی که سخنگوی مدیرکل بانک مرکزی این موضوع را علنی کرد عملاً اقدامی برای فراهم‌سازی مقدمات صورت نگرفته بود.»
مدیر موسسه ثامن‌الحجج خبر داشت
رییس سازمان دیده‌بان شفافیت به نکته مهم و البته قابل تاملی اشاره کرد و به این شکل توضیح داد: «رأی انحلال موسسه در عصر روز یکی از سه‌شنبه‌های تیرماه به تصویب رسید، روز بعد از جلسه یکی از اشخاصی که با آقای میرعلی، مدیرعامل موسسه کار می‌کرد با من تماس گرفت و درخواست ملاقات و صحبت درباره این موسسه را به همراه میرعلی داشت که من قبول نکردم، وقتی پرسید چرا، گفتم این شخص (میرعلی) و موسسه وضعیت مناسبی ندارد و بهتر است شما هم از این موسسه خارج شوید. این شخص اصرار داشت که حتماً جلسه‌ای داشته باشیم.» او اضافه می‌کند: «این اتفاق دقیقاً یک روز بعد از تصویب انحلال موسسه یعنی اینکه میرعلی از موضوع انحلال خبر داشت و این در حالی است که از تصمیمات شورای پول و اعتبار تنها باید مدیرکل بانک مرکزی اطلاع می‌داشت و کس دیگری تا زمان اعلام رسمی نباید از این تصمیم مطلع می‌شد اما این اتفاق رخ داد و مشخص است که شخصی در بانک مرکزی این موضوع را بدون درنظر گرفتن مراحل قانونی و خارج از چارچوب به موسسه ثامن اطلاع داده است.»
تایم اوت بانک مرکزی به موسسه
توکلی توضیح می‌دهد: «اینکه مسئولان بانک مرکزی و موسسه ثامن به چه طریقی با هم کنار آمدند نمی‌دانم. حرف من این است که در این ۱۸ماه اگر میرعلی از موضوع انحلال اطلاع نداشت که داشت به ادعای بانک مرکزی توانست اموالی را که خریده بود به نام دیگران ثبت کند.»
او با اظهار بی اطلاعی از میزان دقیق دارایی‌های این موسسه با اشاره به مقصران اصلی وضعیت امروز موسسه می‌گوید: «مقصر اصلی طمع ورزی مسئولان این موسسه و قصور مسلم بانک مرکزی و وزارت تعاون است، چراکه بانک مرکزی از سال ۱۳۵۱ با وضع قانون پولی و بانکی مسئول هر موسسه، تعاونی و بانکی است که کار پولی می‌کند. در این مورد بانک مرکزی نظارتی نداشت و این سؤال بی جوابی است که چرا این‌کار را نکرده است.»
برای پیگیری موضوع اقدام شده است
رییس سازمان دیده‌بان شفافیت می‌افزاید: «این سازمان اقدام قانونی برای رسیدگی به قصورات بانک مرکزی و موسسه ثامن را شروع کرده است و خیلی روشن و محکم در شعبه سوم بازپرسی کارکنان دولت به قصورات بانک مرکزی و در شعبه دیگری به پرونده میرعلی رسیدگی می‌شود. مسئولان سابق بانک مرکزی از آقای محمود بهمنی گرفته تا سیف همه متهم هستند و علیه آنها اعلام جرم شده و باید درباره اتفاقی که افتاده پاسخگو باشند.» توکلی در پاسخ به این سؤال که با توجه به نفوذ افراد ذی‌نفع در پروند ثامن و قضایایی که پیش آمده آیا امکان نفوذ در رسیدگی به شکایت‌های مطروحه می‌تواند محتمل باشد تاکید می‌کند: «اینکه در این پرونده اعمال نفوذی صورت بگیرد امکان دارد، اما قضاتی که به این پرونده رسیدگی می‌کنند افرادی نیستند که در مقابل اعمال نفوذ سستی نشان دهند.» این‌گونه از شواهد برمی‌آید که بانک مرکزی در مورد همه موسسه ثامن اهمال‌کاری کرده است، استفاده از نزدیکان در اعطای تسهیلات و دادن اختیارات خارج از چارچوب به افراد دارای رانت باعث به‌وجود آمدن منافع مشترک می‌شود. این منافع مشترک برخی از مدیران را به عبور از حدود قانونی وامی‌دارد که در نتیجه آن منافع و اموال عمومی به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌شود. دستگاه قضایی و انتظامی تنها امید مردم برای مقابله با رویه فساد مالی است و نیازمند دستاوردی قابل لمس در اوضاع امروز است.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/4001
انتهای پیام/
