بیش از ۲۰ مورد قانون در راستای مبارزه با فساد در کشور وجود دارد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عباسعلی کدخدایی در برنامه نگاه یک که شب گذشته از شبکه اول سیما به روی آنتن رفت به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان در سخنانی درباره رویکرد شورای نگهبان پیرامون مبارزه با فساد و اینکه یکی از نمایندگان این رویکرد را زیر سؤال برده است، گفت: اینگونه حملات ژورنالیستی است؛ مصوباتی که از سوی مجلس به شورای نگهبان می‌رسد، باید عدم مغایرت آن با شرع مقدس از سوی اعضای شورای نگهبان اعلام شود، این شورا هیچ کاری فراتر از این مسئله انجام نداده است.

وی افزود: اگر این دوست ما در مجلس احساس می‌کند که شورای نگهبان مصوبه‌ای داشته که در راستای مبارزه با فساد نبوده است، می‌تواند قانون را اصلاح کند، نمی‌توانیم با یک مصاحبه سیاسی، شورای نگهبان را در اینگونه مسائل مهم وارد کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: هر مصوبه‌ای از مجلس که مبارزه با فساد را تسهیل و ترویج کرده است در شورای نگهبان تصویب شده است.

کدخدایی با تأکید بر اینکه بیش از 20 مورد قانون در راستای مبارزه با فساد در کشور وجود دارد، گفت: سؤال ما از نمایندگان مجلس این است که چرا این قوانین اجرا نمی‌شود و چر انمایندگان آنها را اجرایی نمی‌کنند؟

وی افزود: قانون اساسی گفته است که قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی باید تطبیق داده شود، هر قانونی را که نمایندگان تشخیص می‌دهند مبارزه با فساد را تسریع می‌کند، حتما تصویب کنند، فقط ملاحظه کنند که مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد، ما هم در شورای نگهبان آن را در اسرع وقت بررسی و تصویب می‌کنیم، شورای نگهبان در این باره کمک می‌کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: تاکنون همین نماینده محترم جلسات متعددی با بنده و برخی مقامات قوه‌قضائیه داشته و حتی در آخرین جلسه آن که بین 3 الی 4 هفته از آن می‌گذرد، مقرر شد که پیشنهاداتی ارائه شود، اما هنوز این جلسات تشکیل نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره علت هجمه‌ها و برخی انتقادات به این شورا و در پاسخ به این سؤال که آیا این هجمه‌ها فقط مربوط به این است که در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان وجود دارد؟، گفت: طبیعتا هر نهادی که تشکیل می‌شود در نظام‌های سیاسی، یک فلسفه‌ای در پس آن نهفته است و نهایتا یک عملکردی دارد که در حوزه عملکرد بعضا ممکن است مراجعاتی داشته باشیم اما همه نظام‌های سیاسی برای پاسداری از قانون اساسی خودشان و برای پاسداری از میثاق ملی و آن منشوری که در آغاز کار با هم متحد شده‌اند برای تحقق اهداف مقدس و آرمان‌های بلندشان، یک نهاد صیانت‌کننده‌ای را در نظر بگیرند و وظایفی را برای آن نهاد معمولا پیش‌بینی می‌کنند که بتوانند از طرق مختلف وظیفه پاسداری را انجام دهند.

وی افزود: اگر نظام‌های سیاسی مختلف را ملاحظه کنیم، در همه کشورها آن نظام‌هایی که مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفته و آرمان‌های مردم را در خود جای داده است، یک نهاد حافظ و پاسدار منشور ملی‌شان در نظر گرفته شده است؛ اعم از این که شکل آن قضایی و یا شبه قضایی و یا دادگاه قانون اساسی و یا حتی دیوان عالی کشور باشد و یا می‌تواند شامل نهادهای غیرقضایی نظیر کشور فرانسه نیز باشد.

کدخدایی تصریح کرد: به عنوان مثال در کشور فرانسه و یا برخی کشورهای دیگر شورای قانون اساسی وجود دارد و شورای نگهبان هم طبیعتاً در همین چارچوب و با همین اهداف شکل گرفت و اگر به قانون اساسی مشروطه برگردیم، ملاحظه می‌کنیم که این دغدغه برای تدوین کنندگان قانون اساسی اول هم در کشور ایران وجود داشت.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: طبق اصل دوم و یا ماده دوم قانون اساسی مشروطه که در برگیرنده یک نهاد حافظ قانون اساسی بود برای رعایت احکام اسلامی در قوانین و یا پاسداری از قانون اساسی که متاسفانه در آن زمان به نتیجه نرسید و اجرایی نشد و بعد از آن هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان در نظر گرفته شد.

وی تاکید کرد: هجمه‌ها علیه شورای نگهبان به خاطر وظیفه موجود و اساسی است که به این نهاد داده شده است و طبیعتاً گاهی اوقات نکاتی گفته می‌شود که البته پاسخ آن خیلی روشن است و می‌توان به طور خلاصه گفت که همه نظام‌های سیاسی چنین نهادی را دارند و اگر قرار است این نهاد مورد هجمه واقع شود، طبیعتاً همه کشورها و نظام‌های سیاسی را نیز اینگونه تصور کنیم که آنها هم کاری بیهوده انجام داده‌اند، طبیعتاً اینطور نیست.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا در شورای نگهبان مصلحت‌اندیشی می‌شود و یا این که مرّ قانون رعایت می‌شود؟ آنچه مبنای تصمیم در شورای نگهبان قرار گرفته می‌شود چیست؟ گفت: در جای دیگری گفته بودم که باید تعریفی از مصلحت داشته باشیم، آیا مصلحت‌اندیشی را که مطرح می‌کنیم، مقصود این است که من به عنوان عضو شورای نگهبان نظرات شخصی خود را اعمال می‌کنم و یا این که براساس وظایف قانونی که دارم و در چارچوب اختیارات قانونی که به بنده به عنوان عضو داده شده است، تشخیص خود را اعمال می‌کنم؟

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برداشت تک تک اعضا وقتی که در جمع رای نصف بعلاوه یک قرار داده می‌شود، این نتیجه کار شورای نگهبان است و به عبارت دیگر اگر بگوییم که این وظیفه قانونی به شورای نگهبان تفویض شده و آن مصلحت است، مصلحت است و اگر بگوییم که وظیفه قانونی نیز هست، درست است؛ نظر شخصی اعضای شورای نگهبان به عنوان یک شخص که بخواهد خدایی ناکرده، اعمال نظر شخصی بکند طبیعتاً وجود ندارد.

وی با بیان این که مصالح کشور و مصالح عالی نظام طبیعتاً در تشخیص اعضا می‌تواند موثر باشد، درباره آخرین بررسی‌های شورای نگهبان پیرامون لوایحه چهارگانه دولت برای پیوستن به FATF گفت: ما در شورای نگهبان 2 مورد از این لوایح چهارگانه را بررسی کرده‌ایم، یکی از آنها مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است که به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود و یکی هم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که این قانون مصوب مجلس در چند سال گذشته است و قرار بود اصلاحاتی به عمل آید.

کدخدایی با بیان این که ما در کنوانسیون پالرمو عضو نبودیم و برخی از کشورها هم به آن پیوسته‌اند، اظهار داشت: این لایحه در سال گذشته از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و ما به دلیل ایراداتی که در ترجمه و ساختار آن نسبت به متن فارسی وجود داشت آن را به مجلس اعاده کردیم تا اصلاحات به عمل آید و وارد محتوا نشدیم، اما این بار وقتی که این مصوبه به شورای نگهبان ارائه شد، که 2 ایراد شکلی ساده به آن گرفته شد، اولین ایراد یکی از آن ایرادات قبلی ما بود که همچنان در بحث ترجمه و دسته‌بندی متن اشکالاتی وجود داشت.

سخنگوی شورای نگهبان یکی دیگر از ایرادات این شورا نسبت به لایحه پالرمو را مغایرت آن با اصل 15 قانون اساسی دانست و گفت: این ایراد سوم ما است که به استفاده از واژه‌های بیگانه در متن لایحه مربوط می‌شود که به واژه پروتکل در آن اشاره شده است.

وی به یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه پالرمو اشاره کرد و افزود: یکی از بندهایی که در ذیل ماده 3 آمده بود بگونه‌ای بود که فقط احساس می‌شد که از 2 بند ماده، به یکی از بندها توجه دارد که این اشتباه بود و باید اصلاح شود. البته این ایراد شکلی بود که قابل حل است.

کدخدایی به ایراد فقهای شورای نگهبان نسبت به لایحه پالرمو اشاره و تصریح کرد: براساس این ایراد آقایان فقهای شورای نگهبان به یکی از بندهای کنوانسیون ایراد داشتند و مربوط می‌شود به بخشی که مصادره اموال را تجویز می‌کرد و این که آیا اگر کسی اموالش را به صورت مشروع به دست آورده است و اگر می‌خواهد به صورت مطلق اموال را مصادره کند، این اطلاق را خلاف شرع دانستند که این ایرادات نسبت به کنوانسیون پالرمو از سوی شورای نگهبان گرفته شده بود، البته مجمع تشخیص مصلحت هم 2 ایراد دیگر داشت که طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی آن را به مجلس اعلام کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل این که آقایان تشخیص‌شان این بود که این لایحه قضایی است و باید سیر خودش را از قوه‌قضائیه آغاز کند و به دولت به مجلس ارسال شود، طی نکرده بود نسبت به آن ایراد شکلی گرفتند که این صرفه نظر از ایرادات محتوایی است که ممکن است نسبت به آن وجود داشته باشد، البته ما وارد بررسی محتوایی آن نشدیم که بعد از این که ایراد شکلی برطرف شد وارد محتوا نیز می‌شویم.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس درباره بررسی لوایحه چهارگانه، گفت: طبیعتاً همه نهادها فرمایشات مقام معظم رهبری را تبعیت خواهند کرد و ان‌شاءالله این کار مد نظر قرار خواهد گرفت.

کدخدایی در ادامه درباره انتقادات وارد شده به شورای نگهبان در موضوع تأیید صلاحیت‌ها، تصریح کرد: افرادی که برای یک دوره تأیید صلاحیت می شوند، معمولاً از شورای نگهبان تمجید و آنهایی که صلاحیت‌شان تأیید نمی‌شود، به شورای نگهبان حمله می‌کنند؛ شورای نگهبان به دلیل پاسداری از انقلاب اسلامی و کیان نظام، به عنوان دژی محکم مقابل نفوذ احتمالی ناشایست‌ها مقاومت می‌کند، شاید صددرصد وظیفه‌مان را انجام نداده باشیم، اما عمده مسئولیت ما همین بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: کاستی‌ها و کهولت سیاست‌های موجود سبب می‌شود که گاهی هجمه‌هایی به شورای نگهبان وارد شود، قوانین دست و پا گیر، تلاش بیگانگان برای براندازی این دژ مستحکم و نارضایتی برخی نامزدها هم سبب افزایش و پررنگ شدن هجمه‌ها می‌شود؛ البته برخی از انتقادات وارد شده به شورای نگهبان به دلیل نبود شفافیت در قانون‌گذاری و در راستای ایجاد محدودیت برای نامزدهای ریاست‌جمهوری است، زیرا رئیس‌جمهور باید سیاست‌مدار مذهبی و کار بلد باشد و تأکید قانون اساسی هم در این باره اِعمال محدودیت است.

کدخدایی همچنین درباره سرنوشت یک منتخب شورای شهر یزد و نتیجه اختلافاتی که در شورای نگهبان پیرامون این مسئله ایجاد شده بود، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هیچ‌گونه دخالتی ندارد و در این مسئله نیز، تبصره 26 قانون تشکیلات شوراهای شهر و روستا از نظر شرعی مورد سوال قرار گرفته بود که بر این اساس، این تبصره در جلسه شورای نگهبان بررسی و نتیجه مبنی بر خلاف شرع بودن آن اعلام شد.

وی با بیان اینکه نظر شورای نگهبان درباره تبصره 26 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا، پیش از برگزاری انتخابات شوراها در سال گذشته، اعلام شده بود، گفت: متأسفانه دوستان توجهی به این نظر نداشتند و انتخابات را برگزار کردند؛ اکنون ذی‌نفعان در دیوان عدالت اداری براساس نظر شورای نگهبان در این زمینه به نتیجه انتخابات شکایت کرده‌اند و دیوان عدالت اداری نیز انتخابات را نسبت به آن فرد متوقف کرده است؛ شورای نگهبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دخالتی نداشته و فقط نظر فقهی و شرعی خود را اعلام کرده است.

انتهای پیام/