سیاست‌های ارزی دولت زیرذره‌بین مجلس/ «سوء مدیریت» عامل آشفتگی بازار است؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش نرخ ارز در بازار به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در چند ماه گذشته تبدیل شده است تا جایی‌که این عدم ثبات منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی و اختلال در جریان فعالیت‌های مولد شد.

بر اساس این گزارش، تصمیم‌‌گیری در مورد نرخ ارز در اقتصاد یک کشور همواره یکی از چالش‌های اساسی سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران بوده و با بررسی اقدامات دولت‌ها در مقاطع مهم متوجه می‌شویم که سوء مدیریت و سطحی‌نگری از عوامل ایجاد این رخدادهاست.

گرچه مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند که درآمد ارزی کشور در سال گذشته از صادرات نفتی و غیرنفتی نزدیک به 100 میلیارد دلار و واردات 54 میلیارد دلار بوده و می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی ارز در داخل کشور باشد.

بنابراین اگر در دخل و خرج ارزی کشور مشکلی نباشد، باید سوء مدیریت را در آشفته بازار ارزی اخیر دخیل بدانیم.

به گزارش آنا، محمدرضا پورابراهیمی اخیرا در اظهاراتی نسبت به سیاست ارزی دولت انتقاد کرد و گفت: اصلی‌ترین موضوع مربوط به تغییر قیمت‌ها در بازار، مسئله ارز است، سیاست‌های ارزی که دولت در این زمینه طی ماه‌های گذشته اجرا کرد، مناسب نبود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اقتصاد از مؤلفه‌های خودش تبیعت میکند و کتمان بازار غیررسمی ارز مشکلی را رفع نمی‌کند در حالی که دولت طی ماه‌های گذشته اصلا به این مسئله توجه نکرد؛ با نرخ ارز 4 هزار و 200 ثابت نه تنها صادرات کشور توسعه پیدا نکرد، بلکه واردات هم زیاد شد و در سه ماه گذشته 30 میلیارد دلار تقاضای واردات داشتم.

وی ادامه داد: صادرات ما با نرخ 4 هزار و 200 متوقف بود، آنچه الان در بازار سکه، خودرو و لوازم خانگی شاهد هستیم، ناشی از تأثیرات نرخ ارز در اقتصاد ایران است؛ کالاهای اساسی اولویت اول در استان باید باشد که از الان برای ماه‌های آینده تأمین شده باشد.

پورابراهیمی، همچنین نسبت به قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور نیز هشدار داد و گفت: خبرهایی از صادرات کالاهای اساسی به گوش می‌رسد، چون مقرون به‌صرفه است و قاچاق کالاهای اساسی به موضوع مهم در کشور تبدیل شده در حالی که مایجتاج مردم است؛ خروج این کالاها باید مورد نظارت دولت قرار گیرد.

به گزارش آنا، از طرفی سید فرید موسوی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی انتقادی گفته بود: در حال حاضر تقاضای ارز به قیمت پایه توسط وارد کنندگان انواع کالاها(با ثبت سفارش) به طرز معناداری افزایش یافته است؛ این موضوع را می‌توان از آمار مربوط به ثبت سفارش‌های صورت گرفته در یک ماه اخیر فهمید، این در حالی است که احتمال تخصیص ارز پایه برای همه این اقلام ناممکن بوده و در هفته‌های آینده علی القاعده باید نرخ دوم یا حتی نرخ سومی نیز از طرف دولت اعلام شود.

وی ادامه داد: همین بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، اعتماد عمومی به بازار پول را به شدت تحت تأثیر قرار داده و منجر به یک تورم کاذب در عرصه عمومی کالاهای داخلی و وارداتی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، افزایش حجم نقدینگی در کشور نیز یکی دیگر از انتقادات از مسئولان اقتصادی کشور است چراکه دولت در سال‌های گذشته برای کنترل نرخ تورم، تلاش‌های بسیاری انجام داده بود که این امر نرخ تورم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

بنابراین گزارش، در شرایطی که منابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی کشور است و اصطلاحا گفته می‌شود که تراز ارزی کشور مثبت است، افزایش غیر ارادى نرخ ارز، غیرمنطقی به نظر مى‌رسد و نمى‌توان با دلایل اقتصادی آن را توجیه کرد.

انتهای پیام/