مجازات تعدد جرم در جرایم موادمخدر

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا؛ قانون مبارزه با مواد مخدر به طور مشخص حکمی در خصوص تعدد جرم در جرایم مربوط به موادمخدر ندارد و این موضوع را به عمومیات حقوق جزا واگذار کرده است تا در خصوص جرم متهمان موضوع قانون مبارزه با موادمخدر تصمیم‌گیری کند و همین مساله موجب شد تا در خصوص متهمان مواد مخدر آرای مختلفی از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب که مرجع رسیدگی به جرایم موادمخدر هستند، صادر شود تا در نهایت دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه تکلیف موضوع را مشخص کند.

در پرونده اول و دوم، شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، در مورد اتهامات متعدد متهمان پرونده‌ها، پس از احراز بزه‌های انتسابی، با توجه به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم به مجازات‌های متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کردند.

اما در پرونده‌های دیگری در که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قراردادند.

در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آمده است که «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر‌یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.»

این احکام در حالی صادر شده بود که اگر در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود داشت باید براساس آن قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل می‌شد. اما اختلاف بین تفسیر دادگاه‌های مختلف از این قوانین در نهایت به صدور رای وحدت رویه شماره 738 در تاریخ 30 دی‌ماه 93 منجر شد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک و مشهد که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.