رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری:
دادسرا و دادگاه انتظامی به اظهارات خلاف عرف وکیل ثلاث رسیدگی می‌کند
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با اشاره به رسیدگی و تذکر به تخلفات وکلا گفت: دادسرا و دادگاه انتظامی به تخلفات وکلا رسیدگی می‌کند و در صورت وارد بودن شکایت طبیعتا وکیل متخلف مجازات می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به اینکه هنوز نتوانستیم وکالت را به عنوان یک رسالت عمومی به درستی تبیین کنیم، افزود: باید به نقش و کارکرد عمومی نهاد وکالت توجه شود زیرا برخی از سیاستگذاران و چهر‌ه‌های موثر اجتماعی تصور می‌کنند در حرفه وکالت نیز مانند سایر حرفه‌ها خدمتی ارائه و وجهی دریافت می کنند.
وی ادامه داد: در حالی که باید توجه داشته باشیم که وکالت حرفه‌ای دارای رسالت عمومی است و یک حرفه صرفا مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات اقتصادی نیست که مشمول قوانین اقتصادی قرار گیرد.
شهبازی‌نیا در پاسخ به خبرنگار آنا مبنی بر اینکه آیا اتحادیه در خصوص برخی اطلاع رسانی‌های خارج از عرف وکلا نظیر آنچه وکیل محمد ثلاث بیان کرده بود، اقدامات پیشگیرانه‌ای را صورت داده و تذکری به وکلا می‌دهد یا خیر، گفت: نهاد وکالت یک ساختار انتظامی دقیق و جدی دارد و همه کانون‌های وکلا دادسرا و دادگاه انتظامی دارند که به شکایات مردم از وکلا رسیدگی می‌کنند و حتی اگر مقامات انتظامی و اتحادیه وکلا متوجه شوند که وکیلی اخلاق حرفه‌ای را نقض کرده و اقدامی خلاف قانون انجام داده به این تخلفات رسیدگی می‌کنند و دادسرا اگر این تخلف را احراز کرد به دادگاه انتظامی ارجاع می‌دهد و این دادگاه نیز براساس قانون اختیارات گسترده‌ای دارد که مجازات‌های سنگینی از تذکر و توبیخ گرفته تا محرومیت دائم از وکالت را مورد حکم قرار می‌دهد و سالانه بسیاری از شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و در صورت وارد بودن شکایت طبیعتا وکیل متخلف مجازات می‌شود.
وی ادامه داد: گاهی آنقدر احکام دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلا سختگیرانه اعمال می‌شود که دادگاه انتظامی قضات احکام آنها را نقض می‌کند، اما در مورد این مورد خاص وکیل محمد ثلاث اطلاعی ندارم و باید از کانون پیگیری شود زیرا شکایت از هر کانونی در دادگاه انتظامی خود رسیدگی می‌شود.
شهبازی نیا در مورد مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی مبنی براینکه پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری تحت اصل 44 قانون اساسی و ثبت نام در سامانه ایران مجوز صادر شود، گفت: اصل 44 قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخش‌های اقتصادی است و این قانون بر محور اقتصاد و رقابت اقتصادی در نظر گرفته شده است در حالی که وکالت اصلا مشمول اصل 44 قانون اساسی نیست و هیچ گاه نیز از تصویب قانون اساسی، چنین تصوری نبوده که وکالت یک حرفه اقتصادی است و در اصل 44 نیز اشاره ای به وکالت نشده است.
وی با بیان اینکه مفهوم بازار در قانون به صورت کاملا اقتصادی مطرح شده است، افزود: حرفه وکالت مشمول اصل 44 قانون اساسی نیست و همچنین در قانون وکالت نحوه صدور پروانه وکالت مشخص شده است که البته منحصر به نهاد وکالت هم نیست و قوه قضاییه در تعداد پروانه‌ای که هر سال باید صادر شود، دخالت دارد بنابراین از نظر ما اصل 44 قانون اساسی منصرف از وکالت است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در مورد علل اعتراضات سال گذشته به آزمون وکالت و همچنین چگونگی افزایش ظرفیت جذب وکلا اظهار کرد: اعتراضات سال گذشته به سهمیه اختصاص یافته به ایثارگران و فرزندان ایثارگران بود نه به آزمون وکلا، زیرا برخی تصور می کردند که علی رغم حضور فرزندان ایثارگران سهمیه 30 درصدی آزمون تکمیل نمی شود و افرادی به عنوان سهمیه آزاد جذب می‌شوند برهمین اساس برای برخی از افراد توقع ایجاد شد که از کانون توقع داشتند عده‌ای را جذب کنند.
وی ادامه داد: روند سهمیه ظرفیت کانون‌ها برای پذیرش کارآموز وکالت رو به افزایش است و این مساله تفکیک شده است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به اینکه در ثبت موسسات حقوقی با خلاء قانونی مواجه هستیم، افزود: قانونگذار اصلا تصور نداشته شخصی غیر از وکلا، بتواند خدمات حقوقی ارائه کند علاوه بر آن، این کار به صلاح کشور نیست و امکان وقوع فساد در فرآیند دادرسی را ایجاد می‌کند که این موضوع نیز اثبات شده است.
شهبازی نیا درباره نظارت بر تعرفه‌های وکالت نیز اظهار کرد: نظارت کانون‌ها در چارچوب دادسراها و دادگاه‌های انتظامی است. قانون ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اصل را بر توافق گذاشته و تعرفه زمانی وجود دارد که بین وکیل و موکل توافقی وجود ندارد و از قبل حق الوکاله تعیین نشده است. هم اکنون این تعرفه‌ها مناسب نیست و حتی در برخی پرونده‌ها، مبلغ تعرفه 30 هزار تومان است.
وی با اشاره به اینکه پایین بودن تعرفه باعث می‌شود وکیل و موکل از امکان قانونی برای توافق بهره‌مند شوند، افزود: نهاد وکالت با محوریت کانون وکلای دادگستری مرکز، پیشنهاد تعرفه حق الوکاله را به قوه قضاییه را ارائه کرده و در دستگاه قضایی نیز بررسی شده است. البته در برخی موارد اختلاف‌هایی وجود دارد که درصدد رفع این اختلاف‌ها هستیم و معتقدیم باید تعرفه‌ها واقعی شود.
شهبازی نیا درباره میانگین وکلا گفت: چون وکلا به صورت انفرادی کار می‌کنند نمی‌توان میانگین مشخصی اعلام کرد ولی طبیعتا افرادی به خاطر شهرت و تخصص درآمد زیادی دارند اما مطمئنا عمده وکلا درآمد زیادی ندارند و آمار نشان می‌دهد حدود یک چهارم وکلا نمی‌توانند حق عضویت خود را پرداخت کنند و در برخی استانها یک سوم وکلا، توانایی پرداخت حق عضویت ندارند و وکلایی را می‌شناسیم که تغییر شغل داده‌اند. بنابراین میانگین حتما مناسب نیست.
شهبازی نیا در مورد پیگیری‌های اتحادیه در زمینه سیاه‌نمایی علیه وکلا در سریال‌های تلویزیونی و صدا و سیما نیز گفت: ما باور نداریم که این روند یک سیاست است و اخیرا هم به صداوسیما و هیات نظارت بر صدا و سیما شکایت کردیم و در این هیات نیز یک جلسه کارشناسی در خصوص این شکایت تشکیل شد البته نهاد وکالت در همه جای دنیا در معرض ذهنیت منفی است و به همین خاطر تاکید شده که وکلا به اخلاق حرفه‌ای عمل کنند. در این بخش هنوز یک مقدار نقص داریم و اخلاق حرفه‌ای را نهادینه نکردیم و در حال تهیه مرامنامه اخلاقی وکلا هستیم.
وی افزود: بخشی از ذهنیت منفی نیز ممکن است ناشی از عملکرد نادرست برخی وکلا باشد که قابل انکار نیست. ما در نهاد وکالت معتقدیم که آثار هنری و تولیدات تلویزیونی چهره درستی از وکلا ارائه نمی‌دهد و چهره نادرست مغایر با نقش وکیل و قانون ارائه می‌شود. شاید برای اینکه مخاطب جلب کنند، همیشه چهره وکیل را در این تولیدات نامناسب می‌بینیم. وکلا صبر و حوصله آنهان زیاد و اهمیت بسیاری به آزادی بیان می‌دهند و این هم می‌تواند یکی از انگیزه‌ها برای انتخاب وکیل به عنوان چهره منفی باشد.
انتهای پیام/
