تلگرام؛ تقدم امنیت یا دسترسی آزاد؟!
حقوقدان‌ها و فعالان آسیب‌شناس در عرصه فضای مجازی با استناد به قوانین داخلی و بین‌المللی تزاحم «حق بر امنیت» و «حق بر آزادی بیان» در مسئله انسداد تلگرام را بررسی کردند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و گفت‌وشنودهای مختلف از سوی مسئولان کشور، سرانجام به استناد حکم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، تلگرام مسدود شد، هرچند برخی معتقد بودند این دستور به وسیله قوه قضائیه در حالت کلی و جزئی ماهیت قضایی ندارد اما برخی دیگر معتقد بودند از دو منظر قوانین داخلی و نیز بین‌الملل به صراحت دلایل انسداد یک پیام‌رسان خارجی از سوی حاکمیت و یک دولت توجیه و مدلل شده است. مواردی چون احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم، بهداشت و اخلاق عمومی در قوانین داخلی و نیز استناد به قوانینی چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی و منشور ملل متحد که به دولت‌ها اجازه نگارش قانون منطبق با سعادت و سلامت جامعه را می‌دهد از جمله قوانینی هستند که انسداد شبکه‌های مخرب را نه تنها توجیه می‌کنند، بلکه این محدودیت دسترسی را در مواردی لازم و ضروری هم می‌دانند. دسترسی به تلگرام به هر حال در ایران با محدودیت روبه‌رو شده است. آیا این محدودیت به لحاظ حقوقی – قانونی موجه است؟ حقوقدانان به «جوان» پاسخ می‌دهند.
حفظ «حق بر امنیت» در فضای مجازی
علی تقی نژاد *
مسلماً هر نهاد حقوقی که با دستور مقام صلاحیت‌‌دار تشکیل می‌شود، دارای چارچوب قانونی مشخصی است که لزوماً باید در همان قالب، به وظایف و تکالیف مصرّح آن جامه عمل بپوشاند. مرکز ملی فضای مجازی، نهادی است دارای سه کمیسیون عالی «تنظیم مقررات، ارتقای تولید محتوا و امنیت». یکی از وظایف و اختیارات «کمیسیون عالی امنیت»، فراهم آوردن شرایط لازم برای دستیابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم، نظام و تمامی نقش‌آفرینان در فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی» است.
علاوه بر این، مورد مهمی که در کنار سیاستگذاری‌ها، اهداف و چارچوب اصلی، در دستور کار مستقیم شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد، مسئله نحوه استفاده از پیام‌رسان‌های اجتماعی است. از آنجا که «امنیت ملی» و «حفظ حقوق عمومی ملت»، صرفاً در مرزهای جغرافیایی ما مطرح نیست و حفظ مرزهای اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی و... به استناد قوانین بالادستی جزو اصلی‌ترین مباحث قابل پیگیری در سطح ملی است، استفاده از ابزارهای ارتباطی (داخلی و خارجی) می‌تواند عامل فرصت‌ساز یا تهدیدی در این زمینه‌ها به شمار آید.
بر همین اساس و در مواقع ضروری، اگر مدت زمانی خطری علیه تمامیت کشور در فضای مجازی صورت گرفت، با توجه به حکمی که رهبر انقلاب در سال 90 به اعضای شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کردند که عبارتِ «لازم است به کلیه مصوبات آن، ترتیب آثار قانونی داده شود» در آن لحاظ شده است، چنانکه شورا تصمیمی راجع به مسدودسازی یا عدم استفاده از برخی شبکه‌های اجتماعی اتخاذ نماید، هم باید حکم قانونی تلقی گردد و هم قواعدی که در کوتاه‌مدت یا بلندمدت توسط این شورا برقرار می‌شود برای همگان لازم‌الاجرا خواهد بود.
جا دارد اینجا گریزی هم به «شورای عالی امنیت ملی» بزنیم، چراکه این مسئله فضای مجازی که با امنیت ملی گره می‌خورد، به نوعی به شورای عالی امنیت هم برمی‌گردد. طبق بند «1» اصل «176» قانون اساسی، «تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور» به عهده این شوراست و وظیفه دیگر شورا، «هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی» است.
مقام معظم رهبری در حکمِ ابلاغی سال 94، 10 محور مهم وظایف و مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی را مطرح نمودند که یکی از مهم‌ترین آنها به فراخور موضوع و دغدغه این روزها، «اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه» می‌باشد. دو کلیدواژه اصلی «حفظ امنیت» و «حفظ حریم خصوصی»، می‌تواند عامل مؤثری برای زیرساخت‌های شبکه‌های اجتماعی وطنی باشد تا مردم با اعتماد بیشتری از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنند و بهره ببرند.
در همین زمینه شورای عالی در سال گذشته اقدام شایسته‌ای انجام داده است و باید از آن تقدیر کرد. این شورا مصوبه‌ای مبنی بر «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را با هدف فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی به تصویب رسانید. این مصوبه، کلاً دو ماده دارد که ماده (1) آن مربوط به «سیاست‌ها» و ماده (2) حاوی «اقدامات» ساماندهی پیام‌رسان‌هاست. در ماده (1)، شش مورد سیاست‌ها را نام می‌برد که با توجه به اهمیت بالای امنیت و احترام به حریم خصوصی، به نظر می‌رسد مهم‌ترین بند آن، بند «ج» باشد که مقرر می‌دارد: «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی». در بخش ماده (2) یا همان اقدامات، به وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «مرکز ملی فضای مجازی»، «سازمان صدا و سیما»، «قوه قضائیه»، «نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» و «بانک مرکزی» وظایفی را محول نموده است. به عنوان نمونه، در بند پنجم از ماده (2) مقرر داشته که «سازمان صدا و سیما موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب نماید.»
*دانشجوی دکتری حقوق عمومی
از امکان و جواز تا امتناع مسدودسازی تلگرام
سلمان کونانی *
هر دولتی از جمله ایران برای محدود سازی فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی بر پایه امکان، امتناع، جواز یا در واقع توجیهات حقوقی در قلمرو قوانین داخلی خود بحث‌های مختلفی دارد. سؤال اصلی این است آیا دولتی مثل ایران (دولت در مفهوم فراتر از قوه مجریه) می‌تواند مانع فعالیت شهروندان در پیام‌رسانی مثل تلگرام بشود یا خیر؟!
قانون اطلاعات امنیت سایبری ایالات متحده امریکا خصوصاً قانون امنیت فضای مجازی و سایبری در سال 2012، صریحاً اشاره می‌کند رئیس‌جمهور امریکا حق دارد اگر احساس کند اینترنت فعال مخل امنیت و مبانی کلان نظام امریکاست به تعبیری می‌تواند اینترنت دنیا را خاموش سازد.
یعنی در کشور مادر، مبدع و متولد و البته مدعی مالکیت بر فضای سایبر و اینترنت، اینچنین قوانینی وجود دارد که اجازه خاموش کردن اینترنت برای همیشه را می‌دهد. در واقع طبق قوانین ملی و بین‌المللی قانونگذاری برای سرزمین داخلی یکی از حقوق اساسی کشورهاست و هر کشوری حق دارد متناسب با نیازها، فرهنگ، دین، تمدن و حتی نوع رژیم سیاسی خود، یک نظام حقوقی ویژه برای خود تعریف نماید و حق دارد با وضع و تدوین قوانین جزایی ارتکاب یکسری اعمال را ممنوع اعلام کند. این یک اصل کلی است که کشورها برای نظام خود حق قانونگذاری در همه زمینه‌ها را دارند و هر کشوری در راستای نیازهای خود قوانین تعریف کند.
در حوزه فضای مجازی نیز این قاعده عام وجود دارد، یعنی فضای مجازی هم بخشی از این فضای عام است که تابع نظام قانونگذاری داخلی و سرزمینی هر کشوری است، یعنی ما امکان استفاده از اینترنت امریکایی را داریم اما مجبور نیستیم قوانین خود را نادیده بگیریم یا قوانین و اصول امریکایی را در کشور خود پیاده سازیم. ما حق داریم قانونی به نام جرائم رایانه‌ای بنویسیم و در راستای مدیریت فضای مجازی از این قوانین داخلی استفاده کنیم، بنابراین موضوع قوانین داخلی در هر کشوری متنوع بوده و بسته به نیازها ، اولویت‌ها و اقتضائات تعریف می‌شود. حال آنکه فضای مجازی امروزه یکی از حوزه‌های قانونگذاری در قلمرو داخلی بسیاری از کشورهاست که الان بیش و پیش از تروریسم باید اولویت اول قانونگذاری قرار گیرد.
امروزه جامعه ما نیز قاطعانه به این نظر رسیده است که مخاطرات ناشی از فضای مجازی و پیام‌رسان‌های خارجی دامنگیر شده‌اند و به موازات این همه‌گیر شدن اولین مسئولیت متوجه حاکمیت شده است تا به این پرسش پاسخ دهند که آیا ما قوانین مناسب و متناسب با خطرات احتمالی را دارا هستیم یا خیر؟!
ضمن پاسخ صحیح به این موضوع نباید این نکته را فراموش کرد که در راستای اجازه فعالیت دادن به شبکه‌های اجتماعی ، به لحاظ اقتصادی ایران نیز با چند مسئله و اولویت مواجه است که مهم‌ترین آن، در راستای مصرف پهنای باند شبکه‌های اجتماعی خارجی است که منجر به تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور برای دولت می‌شود!
همین امر باعث می‌شود دولت این اجازه را داشته باشد که شبکه‌های اجتماعی خارجی را برای صرف هزینه‌های اقتصادی معادل‌سازی و حداقل از هدررفت هزینه‌ها جلوگیری کند.
علاوه بر مسئله فوق، مسائلی مثل تعرض به حریم خصوصی کاربران طبق اساسنامه تلگرام، عدم همکاری مسئولان تلگرام با نظام حقوقی ایران در موارد تحقق تخلف و جرم باعث شده است تا با استناد به منشور ملل متحد (که به هر دولت از جمله ایران اجازه می‌دهد برای ملت خود قانونی ویژه و خاص بنویسد) و نیز اساسنامه تلگرام که ادعا می‌کند تعهدی در قبال حریم خصوصی کاربران ندارد، جمهوری اسلامی ایران در راستای محدود‌سازی تلگرام اقدام قانونی انجام دهد.
علاوه بر اینها طبق اسناد بین‌المللی چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی و منشور ملل متحد دولت‌ها اجازه دارند برای سعادت و سلامت جامعه خود قانون بنویسند و حد و مرزی جز احترام به حقوق بشر قائل نیستند. در نتیجه از آنجایی که دولت ایران نیز از تعرض حریم خصوصی کاربران خود مطلع است، بر اساس اسناد فوق می‌تواند شبکه پیام‌رسان خارجی را بایکوت کند. همچنین طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای سه‌گانه موظف هستند در راستای صیانت از حقوق ملت اقدام کنند.
*جرم‌شناس و آسیب‌شناس فضای مجازی
رها کردن تلگرام، تضییع حقوق عمومی
سید حجت الله علم الهدی*
آزادی بیان یکی از حقوق و آزادی‌هایی است که گستره آن بسیار وسیع است و شامل نوشتن و سخنرانی کردن، کتاب، روزنامه‌ها و مطبوعات می‌شود. علاوه بر این شامل تمامی آثار هنری از قبیل نقاشی، کاریکاتور، فیلم و موسیقی و. . . نیز می‌شود. دامنه این حق محدود به آثار هنری نیز نشده و شامل هر شیوه و طریقی که انسان به بیان دیدگاه و اندیشه خود اعم از سیاسی، اجتماعی، هنری و. . . می‌پردازد نیز می‌شود و از این نظر شامل آزادی اجتماعات هم می‌گردد.
از «آزادی بیان» به عنوان یکی از لوازم دموکراسی یاد می‌شود که بدون تحقق آن دموکراسی به معنای واقعی آن تحقق نمی‌یابد. در یک نظام دموکراتیک افراد از بین گزینه‌های متعدد، اشخاص و برنامه‌های مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و برای این انتخاب باید اطلاعات کافی از افراد و دیدگاه‌های آنان داشته باشند و این مقصود تنها با آزادی بیان امکانپذیر است لذا وجود احزاب و کاندیداهای رقیب نیز تنها با آزادی بیان در دموکراسی تحقق می‌یابد.
این حق به صراحت در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری و قوانین اساسی کشورها ذکر شده است. به عنوان مثال ماده (19) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد:«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی داشتن عقیده بدون مداخله، آزادی در جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و نظرات از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.»
ماده (19) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح می‌دارد:«همه افراد حق بر آزادی بیان دارند. این حق شامل آزادی در جست‌وجو، دریافت و انتقال هر نوع اطلاعات و نظرات بدون در نظر گرفتن مرزهای سرزمینی می‌گردد، چه به صورت شفاهی، چه کتبی و چه به صورت چاپی یا در قالب و شکل هنری یا از طریق رسانه‌های گروهی به انتخاب خود فرد باشد.»
با این حال این حق در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین اساسی در زمره حقوق مطلق و بدون قید و شرط نبوده و محدود به برخی خطوط قرمز شده است. محدودیت‌های آزادی بیان بر دو نوع است:
1- محدودیت‌های عام که بر اکثر حق‌های بشری حاکم است.
2- محدودیت‌های خاص که ویژه آزادی بیان است.
در بند «2» ماده (29) اعلامیه جهانی حقوق بشر محدودیت‌های عام حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه را بیان کرده و مقرر می‌دارد:
«هر کس در اعمال حقوق و آزادی‌های خود تنها تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون به منظور شناسایی ، مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی ، نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.» همچنین در بند «3» ماده (19) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به محدودیت‌های خاص آزادی بیان اشاره شده است:
«اعمال حقوق مذکور در بند 2 نیازمند حقوق و مسئولیت‌های خاصی است، لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی گردد که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد:
الف- به منظور احترام به حقوق و حیثیت دیگران
ب- به منظور حمایت از امنیت ملی یا نظم، بهداشت و اخلاق عمومی»
ماده (20) میثاق نیز در این خصوص تصریح می‌دارد:
الف- هر گونه تبلیغ برای جنگ باید به موجب قانون منع گردد.
ب- هرگونه توصیه و حمایت از خشونت و نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که منتهی به تبعیض، دشمنی یا خشونت گردد باید به موجب قانون منع گردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آزادی بیان و مصادیق و مظاهر آن در اصول مختلفی از قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله می‌توان به اصل (24) در خصوص آزادی نشریات و مطبوعات، اصل (26) در خصوص آزادی احزاب و جمعیت‌ها، اصل (27) در رابطه با آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و اصل (175) در خصوص آزادی بیان در صدا و سیما اشاره کرد. در تمامی اصول فوق، پس از بیان آزادی بیان و حق مردم در استفاده از مصادیق آن، اشاره به محدودیت‌ها و قیود این حق هم شده است. این قیود عبارتند از «مبانی اسلام و حقوق عمومی» (اصل 24)، «استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» (اصل 26)، «عدم اخلال به مبانی اسلام» (اصل 27) و «موازین اسلامی و مصالح کشور» (اصل 175).
علاوه بر قیود خاص فوق، می‌توان به برخی از قیود عام در سایر اصول قانون اساسی که در مورد تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بیان شده است، اشاره کرد. به عنوان مثال مطابق اصل (9) قانون اساسی هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. همچنین مطابق اصل (40) قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
شورای نگهبان در یکی از نظرات خود عدم‌رعایت این قیود و شروط را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده است. این شورا در نظر شماره 81/30/2302 مورخ 1/11/81 در رابطه با «طرح ضوابط به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» اینچنین بیان کرده است: با توجه به اینکه موضوع طرح مربوط به دریافت از طریق ماهواره است چون بر حسب گزارش کارشناسان معتمد از داخل و خارج وزارت پست و تلگراف و تلفن از لحاظ فنی همزمان امکان پالایش و تفکیک موارد فساد و مضر به اسلام، اخلاق، فرهنگ و امنیت وجود ندارد و نتیجه قهری، تجویز استفاده نامشروع و برخلاف موازین اسلامی و ضوابط مصرح در قانون اساسی می‌باشد، لذا این طرح از این جهت خلاف موازین شرع و بندهای 1 و 5، اصل 3 و اصل 9 قانون اساسی شناخته شد.
در این نظر شورا علاوه بر استناد به اصل9 قانون اساسی، بندهای 1 و 5 اصل 3 قانون اساسی نیز مورد استناد قرار گرفته است. این دو بند اشاره به دو وظیفه دولت به نحو کلی دارند که عبارتند از:
1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و 2- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
مطابق مستندات فوق، سانسور و فیلترینگ رسانه‌ها و ابزارهای انتقال اطلاعات در مواردی که بر خلاف استقلال و امنیت و وحدت ملی و حقوق عمومی و مقتضیات اخلاقی است، نه تنها مغایر با حقوق و آزادی‌های مردم و اصول قانون اساسی نیست، بلکه در زمره وظایف دولت در قانون اساسی به حساب می‌آید که کوتاهی در انجام آن موجب تضییع حقوق عمومی و منافع ملی می‌شود.
*استاد دانشگاه امام صادق(ع)
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
