شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
نسخههای نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکراتها؛
اعمال محدودیتهای تازه برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی
به گزارش گروه اقتصادی آنا و به نقل از شاتا، در بخشنامه وزیر صنعت، معدن وتجارت به روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت آمده است: با توجه به گزارشهای واصله از دستگاههای اجرایی در مورد صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط قانونی و همچنین ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی در جهت صیانت از حقوق دولت، این بخشنامه صادر صادر شده است.
بخشنامه 6 بندی رعایت ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی که 16 تیرماه توسط محمدرضا نعمت زاده صادر شده، به این شرح است:
1ـ از آنجا که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظایفی قائل شده که فقط باید شخصاً از آن استفاده نمایند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع به هر صورت بر خلاف ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است.
2ـ متقاضیان باید کد اقتصادی و محل کسب (اعم از ملکی یا استیجاری) داشته و متعهد گردند هر گونه تغییر آدرس (اعم از محل کار و یا محل سکونت) را اطلاعرسانی نمایند.
3ـ متقاضیان میبایست دوره آموزش کارآفرینی را در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، گذرانده باشند و یا با تأیید رییس اتاق و یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری آن تأیید شده باشد.
4ـ مقتضی است رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران در تکمیل مدارک برای صدور و تمدید کارت بازرگانی، صلاحیت متقاضیان در حوزه تجارت را احراز نموده و از صدور کارت برای اشخاصی که صلاحیت آنان مورد تأیید نباشد خودداری نمایند.
5ـ سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها میبایست چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی ورود و ترخیص کالا، اعلام نماید که دارنده کارت بازرگانی طبق وکالتنامه تامالاختیار اقدام به واگذاری آن نموده است، در اجرای بند (6) ماده (10) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ابطال کارت اقدام نمایند.
6ـ مسئولیت رعایت آییننامه صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز مسئولیت احراز اهلیت و صلاحیت متقاضی بر اساس این دستورالعمل (مشتمل بر صلاحیت مالی، این که دارنده حساب جاری از گردش مالی مناسب طی یک سال گذشته برخوردار باشد، آشنایی به مقررات و آییننامههای تجاری از جمله مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی و ...، آشنایی با بازارهای هدف طرف تجاری، آشنایی با موضوع رشته فعالیت و ...) به عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق تعاون ایران میباشد که بایستی به تأیید روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها نیز برسد.
انتهای پیام/
