حمایت از تولید داخل، بهانه جدید وزارت نفت برای انعقاد قراردادهای جدید خارجی
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، اواسط هفته گذشته، بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در خصوص نحوه حمایت از کالای ایرانی با بیان اینکه در حوزه صنعت نفت اگر می خواهیم پیشرفت داشته باشیم، باید تقاضا ایجاد کنیم، گفت: «براساس آنچه مصوب شده باید 200 میلیارد دلار در حوزه صنعت نفت سرمایه گذاری شود و به همین جهت تلاش زیادی را برای قراردادهای نفتی انجام دادیم زیرا ریشه تولید داخل در این است که جریان سرمایه گذاری را فعال کنیم...درخواست ما از مجلس برای حمایت از تولید داخل این است که سالی 30 میلیارد دلار قرارداد منعقد کنیم که اگر این 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود حداقل 50 درصد آن به ایرانی ها می رسد».
در حالی وزیر نفت امضای قراردادهای جدید نفتی و گازی با استفاده از مدل IPC را کلید و شرط لازم برای حمایت از تولید داخل در صنایع نفت و گاز خوانده و خواستار حمایت بیشتر مجلس از امضای این قراردادها شده است که نگاهی به روند اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی توسط کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت فرانسوی توتال به خوبی نشان می دهد امضای قراردادهای جدید به معنای افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و استفاده بیشتر از این تولیدات نیست.
سه شرکت لوله سازی اهواز، لوله سازی ماهشهر و لوله سازی صفا، توانایی زیادی در زمینه لوله سازی دارند و به همین دلیل، لوله های اکثر فازهای پارس جنوبی توسط این سه شرکت داخلی تامین شده است. با این وجود، شرکت فرانسوی توتال در جریان اجرای پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی تمایلی به استفاده از این شرکت ها نداشت و به بهانه های مختلف قصد داشت لوله های این فاز میدان گازی را شرکت های خارجی تامین کند. کم توجهی و بهانه جویی این شرکت فرانسوی آنقدر عجیب و غیرمنطقی بود که نامه انتقاد آمیز محمدرضا نعمت زاده، مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت به زنگنه در تاریخ 11 دی ماه 96 را در پی داشت. نعمت زاده در این نامه با اشاره به مقاومت توتال در استفاده از توان لوله سازان داخلی، از بهانه جویی این شرکت فرانسوی برای عدم استفاده از توان داخلی و رجوع به تولیدکنندگان خارجی انتقاد کرده است.
با توجه به آنچه گفته شد، امضای قراردادهای جدید IPC، کلید و شرط لازم برای حمایت از تولید داخل در صنایع نفت و گاز کشورمان نیست و به معنای افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و استفاده بیشتر از این تولیدات نخواهد بود بلکه این موضوع به شدت به اراده وزارت نفت در زمینه اجرای این قراردادها با استفاده حداکثری از تولیدات داخلی بستگی دارد که تاکنون چندان محکم و جدی نبوده است.
به عبارت دیگر، به نظر می رسد حمایت از تولید داخل همچنان دغدغه مهم وزیر نفت نیست و ایشان صرفا قصد دارد به این بهانه و با توجه به نامگذاری امسال با عنوان خرید کالای ایرانی، زمینه لازم برای امضای قراردادهای جدید IPC با استفاده از توانمندی های فنی و مالی خارجی را فراهم کند، اتفاقی که منفعت خاصی برای تولیدکنندگان داخلی نخواهد داشت و حتی می تواند به ضرر آنها باشد زیرا فضا را برای حضور بیشتر تولیدکنندگان خارجی در صنایع نفت و گاز کشورمان فراهم می کند.
منبع: فارس
انتهای پیام/