جمشید پژویان: گرانی دلار به خاطر سوءمدیریت است
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، رکورد زدنهای دلار تمامی ندارد. از 4700 تومان به پنج هزار تومان و از پنج هزار تومان به 5500 تومان و حالا اخباری از رسیدن نرخ دلار به کانال 6 هزار تومان شنیده میشود. ماجرا آنجا جالب میشود که دولتیهای امروز در سالهای 91- 90 و در زمان التهابات بازار ارز مدیریت نادرست و عدم مشورتپذیری دولتمردان وقت را دلیل اصلی این نوسانات میدانستند. البته دولت دهم در آن مقطع تحریمهای بینالمللی غرب علیه ایران از جمله تحریم فروش مقداری نفت و تحریمهای اعمال شده بر بانک مرکزی را دلیل اصلی این نوسانات معرفی میکرد. اما حالا بیش از دو سال است خبری از این تحریمها نیست. براساس برجام نفت بهخوبی فروش میرود، پولش وارد کشور میشود و تحریمهای بانک مرکزی هم به گفته دولتیها برطرف شده است که اگر چنین نباشد باید پرسید پس برجام برای چه بود؟ در این میان تنها میتوان یک مساله را دلیل التهابات ارزی اخیر دانست. دلیلی که حسن روحانی در تبلیغات انتخابی خود در سال 92 به آن اشاره کرد؛ «عدم مشورتپذیری و سوءمدیریت دولت». البته دولتیها هماکنون معتقدند ریشه گران شدن امروز دلار اصلا اقتصادی نیست! البته چند هفتهای میشود که خبری از دولتیها نیست؛ نه رئیسجمهور حرفی میزند، نه آقای رئیس کل و نه حتی معاون ارزی بانک مرکزی. وزیر اقتصاد هم در آخرین اظهارنظر خود گفته بود: «بهزودی همهچیز درست میشود و ثبات به بازار باز میگردد.» بماند که بعد از سخنان آقای وزیر باز هم دلار گران شد. «فرهیختگان» برای بررسی دلایل التهابات بازار ارز در هفتههای اخیر سراغ دکتر جمشید پژویان، عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق شورای رقابت رفته و نظرات وی در این باره را جویا شده است. متن کامل این گفتوگو در ذیل میآید.
همانطور که مستحضرید در روزهای گذشته صفهای طولانی برای خرید دلار در جلوی صرافیها شکل گرفته است. قیمت ارز هم بهطور جهشی و غیرطبیعی در حال افزایش است. تحلیل شما از این روند و دلایل متقاضیان برای خرید ارز چیست؟
کسانی که در حال حاضر به دنبال خرید دلار هستند به دو گروه تقسیم میشوند؛ گروه اول برای واردات یا کارهای مشابه نیاز به دلار دارند و با توجه به انتظار افزایش قیمت دلار میخواهند با قیمتهای کمتری نسبت به آینده دلار بخرند. گروه دوم میخواهند داراییهایشان ازجمله سپردههای بانکی را به دلار تبدیل کنند. بهخصوص کسانی که منابعشان را در صندوقهای سرمایهگذاری گذاشته بودند حالا با کاهشی که در چند ماه گذشته در نرخ سود بانکها به وسیله شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایجاد شده، نگران شدهاند که مبادا این سود باز هم کاهش پیدا کند. به هرحال بخش عمدهای از مردم در سالهای اخیر داراییهایشان را به صورت سپردههای بانکی در بانکها گذاشته بودند که این کار هم برای اقتصاد ما محسناتی داشت، چون با این کار هم منابع بانکها افزایش مییافت و هم باعث میشد این نقدینگیها به تقاضای بالفعل در نیاید و تورم را تشدید نکند؛ ولی در ماههای گذشته و بعد از کاهش نرخ سود بانکی ماجرا تغییر کرد.
البته دلیل اصلی کاهش نرخ سود بانکی حمایت از تولید بود که دیدیم در هفتههای منتهی به پایان سال 96 عملا بانک مرکزی با بستهای که ارائه داد این موضوع یعنی کاهش نرخ سود منتفی شد.
بله، به هر حال کسانی هستند که معتقدند با این نرخ سودها نمیشود در بخش صنعت و تولید سرمایهگذاری کرد، اینها سخت در اشتباه هستند چون مشکلاتی که ما در بخش صنعت برای سرمایهگذاری داریم بستگی به نرخ بازدهیای دارد که در صنعت وجود دارد و آن هم به ساختارهای اقتصادی ما و پایین بودن بهرهوری، عامل کار، سرمایه، موانع نظام بازار و... بستگی دارد که مشکلات اصلی و جدی ما در این موارد است وگرنه در مقابل 6 درصد بازدهیای که در بخش صنعت وجود دارد باید نرخ سود به چهار تا پنج درصد کاهش یابد تا بتوانیم با این نرخ بازده پایین جوابگوی تقاضا برای سرمایهگذاری بخش صنعت باشیم. اگر مردم بخواهند دنبال سود باشند سپردههایشان را از بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری بیرون میکشند و به سمت بازار طلا و ارز که دارای بازدهی بیشتری هستند روی میآورند، حتی ممکن است فرار این داراییها رخ دهد. اما چون متاسفانه این دانش و توان در دولت وجود ندارد که این اشکالات ساختاری اقتصاد را- که شاید حدود 70 سال است اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و مرتب به این مشکلات ساختاری افزوده شده و بزرگتر میشود- حل کند، موضوع را جور دیگری نشان میدهد. مشکلات اقتصادی ما صرفا مشکلات ساختاری اقتصاد یعنی عدم کارایی است که در اقتصاد ما وجود دارد و رفع و رجوع آن هم نیازمند سالهایی است که باید بابت سیاستگذاریهای منسجم و صحیح در جهت رفع این مشکلات صرف شود.
سوال این است که دولت در طول پنج سال گذشته، در راستای حل و مرتفع کردن این مشکلات چه کرده است؟
با کمال تاسف این سیاستها هیچوقت موردنظر دولتها نبوده است. حتی وقتی اصلاح قیمتهای نسبی بهعنوان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در دولت دهم آغاز شد، به صورتی متوقف شد یا اثرات مثبتش کاهش یافت. عمده دلیل آن به عدم آگاهی اقتصاددانانی برمیگردد که برای دولتها سیاستگذاری میکنند و به مسائل ساختاری اقتصاد و اقتصاد خرد آگاه نیستند یا اگر هم پیشنهاد میدهند دولت اجرا نمیکند، آن هم به این دلیل است که نتایج اعمال این سیاستها در کوتاهمدت خودش را نشان نمیدهد. همگی این دلایل باعث این ضعف در اقتصاد ما شده که بهشدت اقتصاد را ضربهپذیر کرده است.
در این میان شاهد افزایش قیمت طلا و سکه نیز هستیم. در حالی که قیمتهای جهانی طلا چندان افزایشی نداشته، اما با افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته قیمت سکه و طلا نیز روندی صعودی داشته است.
به دلایلی که گفتم دلار دارد گران میشود، طلا هم همراه دلار گران میشود چون اینها خیلی راحت به هم قابل تبدیل هستند. اینکه گفتم بیشترش دلایلی بود که در کوتاهمدت ناشی از مناسبات سیاسی و مسائلی است که در واقع خارج از بحث سیاستگذاری اقتصادی است. آن بخشی هم که عرض کردم کاهش سود بانکی است بیشتر تحتتاثیر فشارهای سیاسی قرار دارد. واقعا اگر سود سپردهها بخواهد دو سه درصد دیگر هم کاهش پیدا کند نهتنها نمیتواند نقشی در سرمایهگذاری در بخش صنعت و تولید داشته باشد، بلکه باعث میشود فرار سپردهها از بانکها و فشار روی بازار ارز و طلا بیشتر شود. معلوم نیست واقعا این کارها و تصمیمات آیا از سوی سیاسیون اخذ میشود یا مشاوران اقتصادی.
نظر شما چیست؟ این سیاستها و تصمیمات از سوی چه کسانی در دولت اتخاذ میشود؟
به نظر سوءمدیریت در نوسانات اخیر مشهود است البته من بعید میدانم مشاوران اقتصادی که در این زمینه مسئولیت دارند تصمیمگیرنده باشند، زیرا بیشتر مسئولانی که اصلا اقتصاد نمیدانند و در اطراف دولت دارای قدرت و فشار هستند تصمیمگیرندهاند.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/