مدیریت نادرست ربیعی در بنگاه‌های اقتصادی تحت اختیارش

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در جلسه علنی امروز (سه شنبه 22 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در ابتدای آغاز به کار آقای ربیعی از ایشان حمایت کردیم و احساس می کردیم که او می تواند در این مجموعه عظیم کار کند، اما با گذشت یک دوره کامل و بخشی از دوره جدید مشخص شد که چنین توانی وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به نمونه هایی از سوءمدیریت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ماده ۱۲ قانون برنامه ششم دولت مکلف شده است که بدهی های خود را به سازمان های بازنشستگی و تامین اجتماعی به طرق مختلف تسویه کند؛ آقای ربیعی موظف بود از راه های مختلف از جمله از طریق املاک مشمول خصوصی سازی، اوراق بهادار قانونی و تهاتر بدهی ها ۱۰ درصد مطالباتشان را از دولت طی امسال بگیرد؛ عملا هیچ اتفاقی نیفتاده و از طرفی شروع به حراج اموال کارگران کرده اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در تیتر اول یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ۱۷ اسفند اعلام شد که ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال تامین اجتماعی را واگذار می کنیم و در ادامه آن گفته شده است که برخی از این اموال ۳ هزار میلیارد تومان در سال سوددهی داشته است.

فرهنگی ادامه داد: کدام عقل سلیم اموال سودده را واگذار می کند تا فقط برای یک ماه برخی مطالبات صندوق ها را پرداخت کند و پس از آن دوباره دست به دامن دولت شود؟

وی با بیان اینکه مدیریت بنگاه های اقتصادی در اختیار آقای ربیعی بسیار نادرست است، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه یک بنگاه اقتصادی که به شدت زیان ده بود پس از اعتراض ما و بعد از آنکه مدتی ما را با اصطلاحاتی مانند کار کارشناسی معطل نگاه داشتند، به یک مدیر موفق واگذار شد و روند سوددهی آن آغاز شد، اما پس از مدتی آن مدیر موفق را برکنار کردند و فرد دیگری مانند مدیر قبلی را آوردند و روند زیان دهی این مجموعه دوباره آغاز شد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس برای بازنشستگی روستائیان و عشایر و پرداخت مستمری معادل ۱۰ روز در ماه تصریح کرد: در مقابل این مسئله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تمام قد قیام کرد و دولت را هم پای کار آورد که این اتفاق نیفتد.

فرهنگی گفت: در سال ۹۶ حدود ۱۱ درصد از سهام شرکتی را که زیان ده بوده به قیمت ۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه روستائیان و عشایر واگذار کرده اند و امروز آن سهام ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، یعنی ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال روستائیان پرید و صدای کسی هم درنیامد!

وی در ادامه با اشاره به احکام قانون تعیین تکلیف مربیان حق التدریس سازمان فنی و حرفه ای کشور برای نهادینه سازی مهارت آموزی در کشور، گفت: هیات وزیران در سال ۹۳ آیین نامه این قانون را تدوین کرد و در خرداد سال ۹۴ نیز آزمون استخدامی برگزار شد و بیش از ۳ هزار نفر پذیرفته شدند، اما پس از مدتی اعلام کردند که تنها تعدادی را می گیریم و بقیه را به دستگاه های دیگر منتقل می کنیم!

این نماینده مجلس افزود: طبق اعلام رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای هزار و ۲۳۱ نفر را به دستگاه های دیگر منتقل کردند و به جای آنها نیروهای جدید حق التدریس گرفته اند تا همان چرخه معیوبی که در وزارت آموزش و پرورش وجود داشته، اینجا دوباره تکرار شود.

فرهنگی در پایان خطاب به نمایندگان تاکید کرد: طبق روایات دینی، حُسن تدبیر اموال قلیل را گسترده می کند و سوءتدبیر اموال گسترده را نابود می کند؛ حالا تصمیم با شماست.