بازار واردات خودرو انحصاری نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، محسن صالحی نیا امروز در نشستی خبری به ارائه گزارشی در مورد وضعیت صنعت و تولید کشور ظرف یک‌سال گذشته پرداخت و گفت: هم اکنون 87 هزار واحد تولیدی در کشور فعال است که از این تعداد ۸۰ هزار واحد تولیدی کوچک، ۴ هزار واحد تولیدی متوسط و سه هزار واحد تولیدی بزرگ مشغول به فعالیت‌اند.

وی افزود: میزان تولید محصولات پتروشیمی در ۹ ماهه نخست سال جاری به ۴۰ میلیون تن رسیده‌است که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه همچنین میزان تولید الیاف اکرلیک در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۲ هزار تن بوده است، اظهار کرد: این رقم نسبت به سال گذشته که ۱۵/۵ هزار تن بوده ۴۱ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین در حوزه فرش ماشینی نیز در ۱۰ ماهه نخست سال جاری با ۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته میزان تولید به ۷۱/۵ میلیون متر مربع رسیده‌است.

او با اشاره به اینکه میزان تولید لوازم خانگی در این مدت با رشد ۲۳ درصدی روبرو بوده‌است، تصریح کرد: میزان تولید یخچال فریزر ۳۵ درصد و ماشین لباسشویی ۱۵ درصد رشد داشته‌است.

معاون صنعتی وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه تولید محصول فولاد خام در زمان ذکر شده ۱۴ میلیون تن بوده، از رشد ۷/۵ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در حالی میزان تولید فولاد خام در سال جاری به ۱۴ میلیون تن رسیده‌است که این رقم در سال گذشته ۱۳ میلیون تن بوده است.

وی در رابطه با افزایش تولید خودرو نیز گفت: در بخش خودروهای سواری ۸۰ هزار دستگاه تولید داشته‌ایم که حکایت از رشد ۶۱ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. همچنین در بخش وانت بار نیز به تولید ۱۲۵ هزار دستگاه رسیده‌ایم که نشان از رشد ۵۳ درصدی دارد.

صالحی‌نیا با بیان اینکه میزان تولید اتوبوس و مینی‌بوس نیز در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۵ درصد رشد داشته‌است، تصریح کرد: در تولید کامیون و کشنده‌ها نیز با رشد ۱۵۰ درصدی روبرو بودیم و میزان تولید تا پایان ۱۰ ماهه سال جاری به ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده است.

او با اعلام اینکه در ۱۸ بهمن ماه سال جاری بر اساس گزارشات شرکت‌های خودرو ساز ایرانی، تولید خودرو از یک میلیون دستگاه عبور کرد، اظهارکرد: امیدواریم تا پایان سال این رقم به یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه افزایش یابد.

رشد صادرات غیرنفتی

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به رشد ۲۴ درصدی صادرات غیرنفتی نیز اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری میزان صادرات غیر نفتی کشور با ۲۴ درصد افزایش به ۴۲/۵ میلیارد دلار رسیده‌است که البته واردات نیز در این مدت با ۱۵ درصد رشد به ۴۳ میلیارد دلار افزایش یافته است.

وی ادامه داد: میزان واردات کالاهای واسطه‌ای ۶۰ درصد و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی نیز در این مدت ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد داشته است.

توضیح درباره واردات خودرو

صالحی نیا در پاسخ به این پرسش که آیا طرح ساماندهی واردات خودرو و واگذاری آن به نمایندگی‌های معتبر موجب بروز انحصار در بازار خودروهای وارداتی نمی‌شود، اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، هر کالای سرمایه‌ای و مصرفی که وارد کشور می‌شود باید ضوابط خدمات پس از فروش و ثبت نمایندگی‌های رسمی را احراز کند. به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تدوین طرح ساماندهی واردات خودرو اقدام کرده‌است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۳۶ شرکت با نمایندگی‌های رسمی خود در کشور مشغول ارائه خدمات به مشتریان در حوزه واردات خودرو هستند، تصریح کرد: علاوه بر این پیش‌بینی شده شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی رسمی هستند، در چارچوب ضوابط خاص در کنار نمایندگی‌های رسمی اقدام به واردات خودرو کنند.

او ادامه داد: به هیچ عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو در صدد ایجاد انحصار در این بازار نیست.

معاون صنعتی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه تا تاریخ 11 بهمن ماه سال جاری حدود ۳۶ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده‌است، گفت: این موضوع که ثبت سفارش به معنای واردات تلقی شود نادرست است، چرا که میان آمار و ارقام حجم واردات خودرو و ارقام ثبت سفارش آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد، به نحوی که این امکان هست که هر ثبت سفارشی منجر به واردات خودرو نشود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این پرسش که با اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو، ۷۰ درصد بازار واردات خودرو در اختیار دو شرکت قرار گرفته و این به معنای انحصار در واردات تلقی می‌شود، گفت: شرایط واردات خودرو برای همه شرکت‌ها مساوی است و هر شرکتی که بتواند ضوابط لازم برای واردات مطلوب را احراز کند، می‌تواند بدون محدودیت اقدام به واردات خودرو کند.

وی تاکید کرد: از دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ انحصاری در بازار واردات خودرو وجود ندارد و در واقع ما در صددیم با تدوین ضوابط و شرایط ارائه خدمات پس از فروش و نیز اجرای گارانتی برای خودروهای وارداتی، بازار خودروهای خارجی را ضابطه‌مند کنیم.

او افزود: حال اگر شورای رقابت، مستنداتی از انحصاری بودن واردات خودرو در کشور دارد، می‌تواند اعلام کند، ولی از دیدگاه ما هیچ انحصاری در این بازار وجود ندارد.

صالحی نیا به ارسال نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت مبنی بر غیر انحصاری بودن بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در این نامه‌ها استدلال‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم انحصار در بازار خودرو مطرح شده است. به هر ترتیب در مجموع تصمیم نهایی با شورای اقتصاد است که در خصوص انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو تعیین تکلیف کند.

ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی

صالحی نیا در خصوص اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی در ۹ ماهه سال جاری نیز گفت: تسهیلات دریافتی واحدهای صنعتی با تاکید بر سرمایه در گردش آن‌ها طی ۹ ماهه نخست سال جاری حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده‌است که البته این رقم ۳۱ درصد از کل تسهیلات اختصاص یافته به بخش صنعت را شامل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه این سهم باید به ۳۷ درصد افزایش یابد، اظهار کرد: از منابع صندوق توسعه ملی نیز قرار بود از سال ۹۱ تا سال ۹۳ حدود ۱۰ درصد منابع در اختیار صنعت قرار گیرد که البته این میزان پرداخت شده است.

او با بیان اینکه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۸۴۲ واحد صنعتی توانستند ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع اختصاص یافته به بخش صنعت را از صندوق توسعه ملی دریافت کنند، گفت: این در حالی است که باید این ارقام برای تحقق ۱۰ درصدی سهم صنعت به ۶ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.

صالحی نیا با اعلام اینکه در سال جاری ۷۶۰ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند، اظهار کرد: از این میزان ۲ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان منابع در اختیار ۵۱۷ واحد صنعتی قرار گرفته‌است.

تعیین تکلیف واحدهای بدهکار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تعیین تکیلف بدهی واحدهای تولیدی هم گفت: کارگروه‌های مختلفی در استان‌ها ایجاد شده که در واقع کار آن‌ها بررسی وضعیت بدهی واحدهای تولیدی است، به نحوی که وضعیت هزار و ۴۵۰ واحد تولیدی در حال پیگیری است.

وی در رابطه با توسعه صادرات و اقداماتی که وزارت صنعت، معدن وتجارت در این زمینه کرده‌است نیز گفت: کارگروه‌هایی با حضور واحدهای تولیدی در سراسر کشور تشکیل و در آن فهرست کالاهای صادراتی و نیز بازارهای صادراتی آن در کشورهای مختلف مشخص شده‌است که در ‌‌نهایت منجربه کسب سهم بیشتری از بازار‌های جهانی برای کالاهای تولیدی ایران خواهد شد.

یارانه صنعت

صالحی نیا در مورد اختصاص یارانه از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت نیز گفت: قرار بود از درآمد ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی هدفمندی، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص یابد که تا کنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نسبت به تخصیص این منابع به خزانه وزارت صنعت معدن و تجارت اقدامی را انجام نداده‌است.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری‌هایی را در این باره انجام داده‌است، گفت: هنوز اقدامی که منجر به پرداخت سهمی از منابع درآمدی هدفمندی به بخش تولید و صنعت شود، صورت نگرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ارزش تولیدات صنعتی کشور حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است، گفت: اگر ۱۵۰ میلیارد تومان به عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد، خواهیم توانست ارزش ۶۰۰ میلیارد تومانی حجم تولید را محقق سازیم.

وی همچنین با بیان اینکه ارزش تولید در ابتدای سال جاری ۷۴ میلیارد تومان بوده‌است، گفت: پیش بینی می‌شود در صورت دریافت ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی سراسر کشور ارزش تولید صادراتی کشور به ۱۰۰ میلیاد تومان تا پایان سال جاری افزایش یابد.