نقش دولت و مجلس در اجرای اقتصاد مقاومتی

ایران کشوری بزرگ با ملّتی هوشمند و شجاع است که بخاطر استقلال خواهی، ایمان و اعتقاد به حاکمیّت دین خدا در زمین جایگاه ویژه ای در میان ملت های منطقه و آزادیخواهان جهان دارد و طبیعی است که جبهه‌ ای از دشمنان در برابرش صف کشیده و دائم درصدد ضربه زدن به آن باشند.
این جبهه زورگو و استعمارگر بسرکردگی آمریکای جهانخوار در طول چهار دهه تمامی راهها و امکانات خود را برای ضربه زدن به ملت ایران بکار گرفته و از آشکار شدن این چهره شیطانی، ابایی ندارد.

دلیل دشمنی سردمداران کاخ سفید و هیات حاکمه آمریکا با ملت قهرمان ایران، ضربه ای است که انقلاب اسلامی به حیثت و منافع نامشروع آنان در ایران و منطقه وارد کرده و تغییر روسای جمهور و دولت ها در ایالات متحده آمریکا، تنها شکل مقابله با انقلاب اسلامی و مردم ایران را عوض کرده و در اصل دشمنی آنان با ملت مقاوم ایران هیچ تغییری داده نشده است.

در کنار این انگیزه، نباید تاثیر فشار لابی های صهیونیست بر رفتار مستکبرانه و ظالمانه هیات حاکمه آمریکا در خصوص تشدید دشمنی با ایران را نادیده گرفت.
بدیهی است این رفتار ظالمانه و کینه ورزانه تا زمانی که ملت ایران بر استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود پافشاری نماید ادامه خواهد داشت و هرگونه نرمش و عقب نشینی در موضوعات مختلف از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران نه تنها ثمری برای ایران نخواهد داشت بلکه دشمن را گستاخ تر نیز خواهد کرد.

مقام معظم رهبری در دیدار مورخه 1395/10/19 مردم انقلابی قم با ایشان به این مسئله اشاره داشته و فرمودند «وقتی که انقلاب برای این مقصود به وجود آمده است که وابستگی و عقب‌‌ماندگی را از این ملّت بزداید، آن کسانی که عقب‌ماندگی و وابستگی به نفع آنها بود، در مقابل این انقلاب و این نظام می‌ایستند؛ این طبیعی است.»

دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران در تمامی رویدادها و مسائل فی مابین کاملا محرز بوده و با در نظر گرفتن ماهیت استکباری هیات حاکمه آمریکا و میزان نفوذ صهیونیست ها در آن، ساده اندیشی است که فکر کنیم نظام سلطه در مقابل انقلاب اسلامی و پیشرفت ایران و نفوذ آن در منطقه کوتاه بیاید و یا به تعهدات خود عمل نماید.

آمریکا بدعهدی خود نسبت به توافقات بین المللی را قبلا در اجرای مفاد بیانیه الجزایر مربوط به آزادی «گروگانهای لانه جاسوسی آن کشور در تهران» نشان داده بود و نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد توافقات آمریکا با کشورهای دیگر از جمله کره شمالی، لیبی، روسیه و ... نیز چنین بوده است.

بررسی توافقات صورت گرفته بین آمریکا و دیگر کشورها نشان میدهد که اجرای مفاد این نوع توافقات تنها تا زمانی تعقیب و پیگیری شده است که منافع آمریکا را تامین نماید و هر گاه نوبت به اجرای تعهدات آن کشور رسیده، بهانه جویی ها شروع شده و خبری از اجرای تعهدات نبوده است.

این واقعیت تلخ تاریخی، متاسفانه در موضوع مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 و امضاء توافقنامه موصوف به «برجام» نیز جاری بوده و با وجود تذکرات شفاف و مکرر مقام معظم رهبری، کمتر مورد توجه و امعان نظر قرار گرفت.

در مورد چرایی امر و اینکه با وجود این تجربه تلخ، چرا مجددا به دولت پیمان شکن آمریکا اعتماد گردید و خسارتی دیگر که به تعبیر مقام معظم رهبری «خسارت محض» بود بر خسارات قبلی اضافه شد، بحث مفصل است که با توجه به موضوع این نوشتار، تبیین آن به آینده موکول می شود.

اما در شرایط کنونی چه باید کرد؟ آیا برای حل مشکلات اقتصادی کشور، باید به عقب نشینی های دیگری تن داد؟ این عقب نشینی ها تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ چه تضمینی بر عدم بدعهدی مجدد آمریکا وجود دارد؟ به بیان دیگر، آیا برای مشکلات اقتصادی کشور راه حلی وجود ندارد؟ این ها و دهها سوال دیگر در این رابطه همواره در جامعه مطرح بوده که هر مسئول و صاحب نظری از دیدگاه خود به آن ها پاسخ داده است.

مقام معظم رهبری با درایت و تیزبینی منحصربفردی که داشتند، از سالها قبل تمرکز اقدامات دشمن بر مسائل اقتصادی ایران را پیش بینی نموده و در هر فرصتی نسبت به این امر تذکرات و رهنمودهای لازم را ارائه فرموده اند.

نگاهی به پیام های نوروزی و تبیین اقدامات دشمن در حوزه اقتصاد و بیان وظیفه دولت و ملت ایران در موضوعات اقتصادی کشور از سوی معظم له در چندین سال گذشته و بخصوص در ده سال اخیر موید این امر است که ایشان با اشراف کامل بر اهداف و برنامه های دشمن در حوزه اقتصاد، بهترین و نتیجه بخش ترین راه برای مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمنان را که همانا تکیه بر توانمندی های داخلی یا همان «اقتصاد مقاومتی» را مطرح و اجرای آن را از قوای سه گانه مطالبه نموده اند.

واژه «اقتصاد مقاومتی» اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. ایشان در این دیدار «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برایی جهش» را معرفی نمودند.
اگر چه پس از مطرح شدن این واژه، تعاریف زیادی برای مفهوم اقتصاد مقاومتی ارائه شده اما تعریف جامع و کامل از «اقتصاد مقاومتی» را خود مقام معظم رهبری ارائه فرموده اند.

ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»

مقام معظم رهبری، اجرایی کردن «اقتصاد مقاومتی» را وظیفه‌ای همگانی دانسته و اعلام فرمودند: «وظیفه‌ی همه‌ی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است که ما مطرح کردیم. در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه‌ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.»

گرچه قوای سه گانه کشور بخصوص قوای مقننه و مجریه نتوانسته اند انتظارات جامعه را در اجرایی نمودن «اقتصاد مقاومتی» برآورده سازند اما این امر بمعنی غیر قابل اجرا نبودن «اقتصاد مقاومتی» نیست.

آنچه مهم است اعتقاد راسخ بر قابلیت اجرایی «اقتصاد مقاومتی» و باور آن به عنوان کتابچه عملیاتی کردن مولفه‌های انقلابی در عرصه اقتصاد است.

ناگفته پیداست که برای رسیدن به «اقتصاد مقاومتی» اسلامی در حوزه‌های توزیع، تولید، مصرف باید بتوانیم به صورت عادلانه و با مدیریت صحیح رفتار کنیم.

نباید فراموش کرد که ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ 29 بهمن 1392 علاوه بر الزامات قانونی، تکلیف دینی و ملی نیز تلقی می‌شود.

این ابلاغیه که بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده قطعا پاسخگوی نیازها و دفع تهدیدات اقتصادی دشمنان است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقدمه این ابلاغیه می فرمایند: «ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد»

شایسته است این ابلاغیه در تمامی برنامه ریزی ها و بویژه در وضع قوانین اقتصادی بیش از پیش مدنظر قرار گیرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان اجرایی کشور توجه لازم به بندهای 24 گانه آن داشته باشند.

واقعیت این است که علیرغم توفیقات بسیار بزرگ بدست آمده در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی، هنوز راه طولانی برای رسیدن به جامعه ایده آل مدنظر انقلاب اسلامی باقیست و باید تلاش ها مضاعف و بلکه چندین برابر شود.

انقلاب اسلامی از یک ساختار اعتقادی و ارزشی برخوردار است که به دلیل مقاومت و توطئه های مختلف قدرت های استکباری و کارشکنی عوامل غافل و یا نفوذی دشمن در داخل، اهداف متعالی آن بخصوص در زمینه ی مسائل اقتصادی بصورت کامل تحقق نیافته است.

بدیهی است برخورداری از «اقتصاد مقاومتی» می تواند پایه های نظام مردمسالاری دینی را استحکام بیشتری بخشد و زمینه را برای رسیدن به اهداف متعالی انقلاب اسلامی مهیا سازد.

باید باور داشت که جنگی تمام عیار در حوزه اقتصاد، علیه ملت ایران در جریان است که هدف آن عقب نگهداشتن ایران اسلامی در حوزه‌های مختلف از جمله مقوله اقتصاد است تا از این طریق بتوانند مانع الگو قرار گرفتن ایران برای سایر ملت ها شوند.

بدیهی است برای رسیدن به اقتصادی پویا و منطبق با دستورات دینی و آرمانهای انقلاب اسلامی، باید اقدامات اساسی تر و تاثیرگذارتر در حوزه‌های مختلف توزیع، تولید و مصرف صورت گیرد تا پیشرفت توام با عدالت در جامعه شکل گیرد.

تصویب قوانین مورد نیاز و اصلاح و تکمیل قوانین موجود، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اجرای دقیق و قاطع قوانین، تنظیم آیین نامه های اجرایی برابر اهداف «اقتصاد مقاومتی» از سوی هیات وزیران و مسئولین اجرایی و همچنین دقت نظر و نظارت شایسته از سوی قوه قضاییه بر حسن انجام امور، لازمه جاری شدن «اقتصاد مقاومتی» در جامعه است.

علاوه بر اینها، فرهنگ سازی برای جهاد اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف، به حداقل رساندن وابستگی‌ها از طریق اتکا به توانمندیهای داخلی، افزایش تولید و بهره‌وری با استفاده از فرهنگ و الگوی بومی، تقویت واحدهای تولیدی کشور و حمایت موثر از آن ها، شناخت استعدادها و توانمندیهای داخلی و استفاده از آن ها در زنجیره فعالیت های اقتصادی، اصلاح امور گمرکی و بانکی، افزایش صادرات و انجام مبادلات تجاری با دیگر کشورها بر اساس پول ملی دو طرف با هدف کاهش وابستگی به ارز بخصوص دلار، برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و ... از دیگر وظایف قوای مقننه، قضائی و مجریه است.

در این راه باید از هرگونه شعارزدگی پرهیز نمود و دست به اقدامات بزرگ جهادی زد چرا که در یک جنگ، آنچه سرنوشت را مشخص میکند اقدام است نه شعار و سخنرانی و ارائه آمارهای رنگارنگ!

قطعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقفند که بیشترین نقش برای اجرایی کردن «اقتصاد مقاومتی» بر عهده آنان بوده و تاریخ در مورد اقدامات آنان قضاوت خواهد کرد همانطوریکه در مورد رئیس جمهور، هیات دولت و دستگاههای اجرایی نیز چنین خواهد بود.

قوه قضاییه نیز در حدود وظایف و اختیارات خود باید پاسخگوی افکار عمومی و مطالبات جامعه در خصوص برخورد قانونی با متجاوزین به اموال عمومی و غارتگران بیت المال باشد.

*نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر مسائل اجتماعی