اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات/ مجوز مجلس برای هوشمندسازی مدارس
نمایندگان مجلس به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند که تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و ایجاد اپراتورهای ارائه دهنده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها اختصاص دهد.
به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (پنج‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای بند «ب» تبصره ۱۸ را تصویب کردند.
براساس این مصوبه به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
همچنین بند «ج» تبصره ۱۸ تصویب شد که به موجب آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده ۶۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
بندالحاقی۱ به تبصره ۱۸ نیز تصویب شد که بر این اساس دولت مکلف است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیر بنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم با بکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و منابع خارجی) اقدام نماید.
انتهای پیام/
