دست مریزاد به مردم

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، هوشیاری و پایداری اعجاب انگیز ملت ایران، بار دیگر توطئه دشمنان را خنثی کرد و آشوب‌گران را ناکام ساخت. شگفتی این بار حضور مردم در آن بود که دشمن با زبان حال آنان یعنی "نه به گرانی" به میدان آمده بود و علی رغم اینها مردم باتظاهرات گسترده و متعدد خویش به او تودهنی زدند!

در حقیقت رمز ماندگاری نظام اسلامی نیز در همین هوشیاری و پایداری ملت ایران نهفته است، همان فضیلتی که موجب تشکر هزاران بار رهبر معظم انقلاب شده است. البته باید این نکته بدیهی هم شفاف‌ تر شود که در هر نظام مردم ‌سالاری، مردم امکان اعتراض و ابراز نقطه نظرات و مشکلات خویش را دارند و در هیچ کجای دنیا تظاهرات و اعتراضات، به معنای حرکتی براندازانه و علیه نظام و حکومت تفسیر نمی شود، هر چند کشورهای استکباری از طرفی به نام دموکراسی با شدیدترین روش‌ های پلیسی تظاهرات مردم را در کشور خویش سرکوب می کنند و از طرف دیگر در ارتباط با کشورهای مخالف خود، هر گونه تظاهرات اعتراض آمیز مردم در باره مشکلات خویش را مصادره به مطلوب نموده و نارضایتی از حکومت تفسیر می کنند و می کوشند با نفوذ و جهت دادن به این تحرکات و برپایی آشوب و اغتشاش، اهداف براندازانه خود را پیاده نمایند. براندازی یک نظام و حکومت مستقر، کار بسیار دشوار و پیچیده ای است و جنس آن با جنس اعتراضات خیابانی بسیار تفاوت دارد بخصوص زمانی که آن نظام مستقر، دارای ریشه و پایگاه مستحکم و مردمی باشد و طی سال ها رویارویی با دشمنان خویش، تجربیات گرانبهایی اندوخته باشد.

در این میان واقعیت دیگری نیز وجود دارد که معمولاً کمتر جدی گرفته می شود و مورد عبرت و توجه قرار می گیرد، بخصوص پس از فروکش کردن این گونه حوادث؛ واقعیتی که حضرت آیت الله خامنه ای به آن، این گونه اشاره فرمودند که: "باید بین مطالبات صادقانه و بحق مردم و حرکات وحشیانه و تخریب‌گرانه یک گروه، تفکیک قائل شد و مطالبات و خواسته های مردم را پیگیری کرد." و در فرازی دیگر فرمودند: "باید به حرف‌ ها گوش داده و رسیدگی شوند." اما به نظر می رسد برخی مسئولین آنچنان که باید به این واقعیت توجه نمی کنند و هوشیاری و پایداری مردم موجب غفلت یا خدای ناکرده سوء استفاده آنان واقع می شود تا آنجا که گاهی این گونه تظاهرات با شکوه مردم در حمایت از نظام و حکومت و تبعیت از رهبری را به نفع خود و عملکرد خویش معنا و گاهی هم این گونه به غلط برداشت می کنند که هر کس به وضعیت موجود و عملکرد دولت و مسئولین اعتراض دارد، مخالف نظام است!

لذا باید به این پرسش پاسخ داد که تکلیف مردم چیست؟ و چگونه باید به برخی مسئولین بفهمانند که علی رغم دلبستگی از جان و دل به نظام اسلامی و رهبری و راه شهدا، نسبت به عملکرد برخی مسئولین شدیداً اعتراض دارند و حتی گاهی حرف دلشان این است که بعضی مسئولین که دغدغه اصلی شان ثروت ‌اندوزی است و نمی توانند از عهده ایفای وظیفه خویش برآیند، باید کناره گیری کنند. در این زمینه عده ای با الهام گرفتن از غرب، در نظر گرفتن پارک و فضایی آزاد جهت تجمع معترضان را پیشنهاد می کنند که به نظر نمی رسد راهکاری کارگشا باشد زیرا در شرایطی که سیاست دشمن سلب اعتماد مردم به نظام اسلامی است، باید اعتراضات مردم را ریشه‌ یابی و برای آنها چاره ‌ای اساسی پیش ‌بینی کرد که از جمله می توان به موارد ذیل به عنوان ریشه نارضایتی های مردم از عملکرد برخی مسئولین اشاره نمود:

1- ناکارآمدی برخی مدیران و مسئولین:
اگر مردم احساس کنند که برخی مدیران عالی کشور به هر دلیلی توانایی حل مشکلات جامعه را ندارند، اعتمادشان خدشه‌ دار می شود، چه عدم توانایی این مدیران به دلیل آن باشد که از جنس مردم نیستند و ثروت‌ های انباشته و زد و بندها و خویشاوندسالاری ‌ها، آنان را به طبقه ‌ای اشرافی تبدیل کرده که دغدغه ‌هایشان با دغدغه‌ های مردم، خصوصاً اقشار محروم، از زمین تا آسمان تفاوت دارد و گوششان برای شنیدن دردهای مردم سنگین شده است و چه اینکه دلیل این ناکارآمدی، ضعف مدیریت یا عواملی دیگر باشد.

2- پاسخگو نبودن:
اگر مسئول یا مسئولانی در برابر مشکلات مردم، عکس ‌العملی نشان ندهند، یعنی از طرفی قادر به رفع مشکلات جامعه نباشند و از طرف دیگر اقدامات و فعالیت ‌های انجام شده را برای مردم توضیح ندهند، طبعاً به اعتماد مردم ضربه وارد می سازند.

3- برخورد تحقیرآمیز:
از جمله افتخارآمیزترین شاخصه ‌های نظام مردم ‌سالاری دینی، ارتقای شأن و منزلت مردم تا رفیع ترین سطح است. وقتی عالی ترین مقام نظام اسلامی، مردم، خصوصاً اقشار محروم جامعه را "ولی نعمت" خود معرفی می کند، بدیهی است مردم انتظار دارند که دیگر دولتمردان و وزیران و وکیلان، خود را خدمتگزار و نوکر مردم بدانند و اگر ببینند که برخی مسئولین، خود را تافته جدا بافته و "ژن برتر" می‌دانند و گرایش به فرهنگ اشرافیت و غرور و تبختر، آنان را از مردم جدا ساخته است، احساس می کنند که کرامت‌شان پایمال شده و به غرورشان لطمه وارد شده است و اعتماد آنان به این گونه مسئولین رنگ می‌بازد.

4- بدعهدی و عمل نکردن به وعده ها:
اگر مسئولی به مردم وعده‌ای بدهد، خواه در ایام انتخابات و خواه در دیگر ایام و آنگاه به وعده خویش عمل نکند و حتی دلایل خلف وعده را هم ارائه ننماید طبعاً در حس اعتماد مردم خلل وارد می سازد.

5- عدم صداقت در گفتار:
در روزگاری که مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه دچار مشکلات اقتصادی و تنگناهای شدید هستند، اگر مسئولین یا مسئولانی به جای ابراز شرمندگی از مشکلات مردم، در دفاع از عملکرد خویش شرایط اقتصادی را گل و بلبل و عادی و مثبت جلوه دهند، مردم از برخورد ناصادقانه این مسئولین به شدت برانگیخته و متأثر می شوند و تصور می کنند بر خلاف انتظارشان در نظام اسلامی، مسئولی به آنان دروغ گفته است.
یکی دیگر از مهم‌ترین علل ایجاد نارضایتی در مردم، نظام اداری کشور است تا آنجا که گاهی احساس می شود نظام اداری موجود یکی از مهم‌ ترین عوامل ایجاد بیشترین نارضایتی ‌ها در جامعه می ‌باشد و گویی فلسفه وجودی برخی قوانین و کارمندان، ارائه پاسخ منفی به مراجعین و سرگردان ساختن آنان است و به دلیل خلأ قوانین، تشویق و تنبیه و با عدم اجرای آن، کارمندی که به کار ارباب رجوع رسیدگی نکند، ظاهرا در امنیت شغلی بیشتری است نسبت به کارمند پاسخگو به ارباب رجوع!

در شرایط مشکلات اقتصادی، از همه دردناک تر، پنجره ‌های بازی است که در قوانین موجود برای فساد اقتصادی و مفسدان گشوده شده و هر روز پرونده های نجومی جدیدی از این سوء استفاده ‌ها آشکار می گردد و به دلایل مختلف، نتایج رسیدگی به آنها، افکار عمومی را قانع نمی کند. از جمله این دلایل، اول تعدد روزافزون این پرونده ‌هاست، دوم غافلگیر شدن قوه قضائیه در رسیدگی به آنها با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن هر کدام و سوم ارائه مستندات قانونی توسط مفسدان اقتصادی نظیر دریافت کنندگان حقوق ‌های نجومی می باشد مبنی بر اینکه فسادشان کاملاً وجهه قانونی داشته است! و چهارم توسعه دامنه فساد در میان اطرافیان و خانواده برخی از مسئولین برجسته است که به دلیل فشارهای سیاسی رسیدگی به این پرونده ها را با دشواری مواجه می سازد.

اما مسئله مهم آن است که چگونه باید با برخی ضعف ‌های مدیریتی و ویروس ‌های اعتمادزدا مقابله کرد؟ به طور کلی بایدگفت در این شرایط حساس، مسئولیت سنگینی بر عهده دستگاه‌های نظارتی است که باید با تیزبینی و قاطعیت، تصویر اقدامات مدیران را در آیینه افکار عمومی، مشاهده و ترسیم کنند و پیش از آنکه عملکرد ناصواب مدیری موج نارضایتی ها را برانگیزد، بدون هیچ گونه چشم‌ پوشی و ملاحظه، گزارش آن را به مقام مافوق وی ارائه دهند و مقامات مافوق نیز باید توجه داشته باشند که شاخصه حمایت از عوامل زیردست‌شان باید رضایت مردم باشد و هر مسئولی، هر چند در عالی‌ ترین سطوح، چنانچه از مدیر زیردست خود بی‌ توجه به این شاخصه، حمایت نماید، دامنه اعتراضات مردم گریبانگیر خود او خواهد شد.

اگر بپذیریم که در شرایط کنونی مهم‌ ترین مشکل مردم، خصوصاً مستضعفان و ولی نعمتان جامعه، مشکلات اقتصادی است، طبعاً در این شرایط سوء استفاده های مفسدان اقتصادی، نه تنها نمکی بر زخم آنان می پاشد، بلکه به تعبیری خود یکی از عوامل تشدید فشار اقتصادی بر جامعه است. با توجه به این واقعیت و نیز با توجه به آنکه بر اساس شواهد موجود، سیاست دشمن استمرار آشوب‌گری ‌ها با تکیه بر مشکلات اقتصادی مردم است و به تعبیر مقام معظم رهبری: "دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکلات و ضعف‌ ها می نشینند، بنابر این باید زخم را خوب کنید و نگذارید به وجود آید." ضرورت ایجاب می نماید که علاوه بر تدابیر راهگشای اقتصادی، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی نیز در دستور کار نظام و نه تنها قوه قضائیه، قرار گیرد و با توجه به آنکه اقدامات گروه های موجود در قوه مجریه و قوه مقننه و اقدامات قوه قضائیه نتوانسته است انتظارات مردم را برآورده سازد، چه بسا لازمه این برخورد قاطع با فساد اقتصادی، تشکیل هیئتی باشد مرکب از چند تن از برجسته ‌ترین شخصیت‌ ها و مسئولین پاکدست و مورد اعتماد مردم، تا گزارش منظم اقدامات خویش را در اختیار افکار عمومی قرار دهند و تمامی دستگاه ‌ها بخصوص دستگاه ‌های اطلاعاتی و امنیتی موظف به همکاری با آنان شوند.

امید می رود که تشکیل چنین هیئتی و اقدامات تحسین ‌برانگیز آینده آن، دست مریزاد و عرض سپاسگزاری به ملت هوشیار و سرافرازی باشد که علی رغم تمامی مشکلات در این ایام به صحنه آمدند تا با رهبر خویش تجدید بیعت و از انقلاب و کشور خود دفاع کنند.

منبع: رسالت