دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
چگونگی شناسایی لوازم آرایشی و بهداشتی؛

وقتی نظارتی پس از ترخیص کالا وجود ندارد

سختگیری بر کالاهای تولید داخل در هر حوزه‌ای امکان کاهش سطح تولیدی را به‌همراه دارد اما سازمان‌های نظارتی مانند استاندارد، چتر نظارتی خود را بر کالهای خارجی از قبیل محصولات بهداشتی و آرایشی موجود در بازار بیشتر نمی‌کنند تا به‌جای تنگ‌شدن فضا بر تولیدات داخلی، فضای نظارتی واقعی بر عرضه کالاهای خارجی رقم بخورد.
کد خبر : 249347

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، احمد کریمی - طبق آخرین اعلان گمرک جمهوری اسلامی ایران،‌ واردات رسمی لوازم آرایشی و بهداشتی از مرز 11 هزار تن به ارزش ریالی 218 میلیارد تومان گذشت.


در کارنامه واردات محصولات آرایشی بهداشتی به ایران حدود 31 کشور دیده می‌شود که در این میان امارات با 17 میلیون دلار، ترکیه با 12.7 میلیون دلار، فرانسه با 11.4 میلیون دلار و آلمان با هفت میلیون دلار بیشترین میزان صادرات رسمی لوازم آرایشی و بهداشتی به ایران را به خود اختصاص داده‌اند.


بر پایه این گزارش، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان هفتمین واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی شناخته می‌شود اما این آمار تنها بر اساس واردات رسمی بوده و طبق گزارش‌های بازاری حدود 2 برابر واردات رسمی، لوازم آرایشی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.


از سوی دیگر باید توجه داشت که ورود کالا به‌صورت غیرمجاز و قاچاق به کشور که معمولا این کالاها غیراستاندارد و دارای تاییدیه بهداشتی نیستند اما این محصولات اگر از طریق مبادی قانونی وارد شود تحت نظارت رسمی و گمرک تحت نظر وزارت بهداشت و موسسه استاندارد قرار می‌گیرند.


انواع لوازم بهداشتی و آرایشی در ایران


واردات این نوع لوازم مصرفی در سه گروه تقسیم‌بندی شده که گروه نخست «لوازم بهداشتی و آرایشی که توسط شرکتهای اصلی اروپایی و امریکایی تولید و دارای برند معتبر هستند»؛ گروه دوم «لوازم بهداشتی و آرایشی که توسط شرکتهای چین و ترکیه تولید و در آن کشورها برند بوده و تحت نظر وزارت بهداشت عرضه می شوند» و گروه سوم «لوازم بهداشتی فاقد برند و با کیفیت پایین».


قاچاقچیان 48 ساعته محصولات را تحویل می‌گیرند؛ واردکنندگان چند ماهه!


نکته قابل تامل در بازار کشور به ظن فروشندگان مواد بهداشتی و آرایشی آن است که 30 درصد عوارض پرداخت می‌شود اما بعضا چند ماه برای ترخیص اجناس خود معطل هم می‌شوند و این در حالی است که در حال حاضر قاچاقچی‌ها کالاها را با 7 الی 8 درصد از سود می‌گیرند و در تهران 48 ساعته تحویل می‌دهند؛ بنابراین باید تعرفه را کاهش داد تا برای قاچاقچی صرف نکند.


به نظر می‌رسد که نسبت واردات ثبت شده مواد آرایشی و بهداشتی به کل واردات و قانونی و غیر قانونی رقمی بسیار متفاوت است. از سوی دیگر عمده لوازم وارد شده از کشورهای فرانسه و ترکیه بوده‌اند و چین سهم زیادی از این واردات ندارد. در حالی که بسیاری از لوازم آرایشی و بهداشتی موجود در بازار در حال حاضر چینی است و از این کشور وارد می‌شود.


به این ترتیب بخش اعظمی از واردات این لوازم در کشور قاچاق است که مشخص نیست از چه سطح کیفی برخوردار است و در مقابل عده‌ای از پزشکان معتقدند که برخی از این مواد تاثیر بسیار بدی روی پوست و ایجاد بیماری‌های پوستی دارند.


حال آنکه به نظر نمی‌رسد برنامه‌ خاصی برای کنترل قاچاق این لوازم به کشور تدوین شده باشد. هرچند که واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی معتقدند که جلوی قاچاق تنها با کاهش نرخ تغرفه‌های گمرکی اتفاق خواهد افتاد.


اما در این زمینه نقش تولیدکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی داخلی نیز قابل چشم‌پوشی نیست که تاکنون نتوانسته‌اند اعتماد بازار و مشتری را نسبت به خود در مقابل لوازم خارجی جلب کنند و همین موضوع سبب می‌شود که مشتری به سراغ اجناس خارجی برود.


کیفیت تولیدات داخلی پایین است


محمدرضا بوترابی، رئیس اتحادیه واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی نیز علت واردات زیاد این محصولات کمبود کالا و پایین بودن کیفیت نمونه‌های مشابه در داخل کشور است.


وی با بیان این‌که تولید لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور پاسخگوی نیاز داخلی نیست، اظهار کرد که اگر ظرفیت تولید را به اندازه نیاز کشور افزایش دهند، باز هم کیفیت پایین است و همین موضوع مصرف‌کننده را ترغیب می کند که به سراغ کالاهای خارجی برود.


به گفته بوترابی دلایل پایین بودن کیفیت نمونه های داخلی این محصولات، عقب بودن سطح ماشین‌آلات و نبودن برندهای خوب است. از سوی دیگر گاهی اوقات قیمت‌های تمام شده کالاهای تولید داخل با اینکه تعرفه‌های واردات ما حدود 26 تا 30 درصد است نسبت به کیفیت آن‌ها بسیار بالاست.


اینطور به نظر می‌رسد که عوامل زیادی دست در دست هم داده‌اند تا بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در اختیار کالاهای قاچاقی قرار بگیرد که کیفیت آن‌ها از سوی هیچ نهادی تایید نمی‌شود، اما برنامه برای جلوگیری از ورود آ‌ن‌ها همچنان مشخص نیست.



بختیار علم‌بیگی رئیس انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های شوینده، آرایشی و بهداشتی درباره قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که منجر به تصمیمات جدید در مقوله سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تولید و واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و نیز خدمات آرایشی و بهداشتی است، اظهار کرد: در حال حاضر که همچنان در مقوله سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد روال سابق برقرار است و ابلاغیه رئیس‌جمهوری مبنی بر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به مرحله اجرا درنیامده است.


وی ادامه داد: هم‌اکنون استاندارد محصولاتی که مشمول استاندارد اجباری هستند، توسط سازمان ملی استاندارد به صورت آزمایشگاهی مدنظر قرار می‌گیرد و علاوه بر آن سازمان غذا و دارو نیز با توجه به اینکه پروانه ساخت صادر می‌کند، طی مدت زمانی مشخص که حداقل یک ماه است، آزمایش استاندارد این محصولات را در دستور کار قرار می‌دهد؛ همچنین انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های شوینده، آرایشی و بهداشتی نیز به صورت مجزا و حداقل سه ماه یک بار آزمایش مربوط به استاندارد محصولات را انجام می‌دهد.


رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های شوینده، آرایشی، بهداشتی با انتقاد از اینکه سختگیری‌های مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی تولید داخل در مورد محصولات وارداتی مشاهده نمی‌شود، افزود: در مورد محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی تنها یک بار قبل از عرضه و در زمان ارائه مجوز آزمایش‌های مربوطه انجام می‌شود و ما هرگز در سطح بازار مشاهده نکرده‌ایم که استاندارد این محصولات مورد بازبینی قرار گیرد. امیدواریم با اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مکانیزم مربوطه در این راستا تعریف شود.


خدمات آرایشی و بهداشتی یعنی چی؟


علم‌بیگی با تاکید بر اینکه باید مفهوم "خدمات آرایشی و بهداشتی" در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به صورت صریح و شفاف مشخص شود، گفت: باید به ما اعلام شود که منظور از خدمات آرایشی و بهداشتی چیست.


وی همچنین با اشاره به اینکه اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد می‌تواند در زمینه استاندارد محصولات آرایشی و بهداشتی داخلی و خارجی کارگشا باشد، خاطرنشان کرد: به طور حتم رعایت استانداردها می‌تواند مخاطرات پیش آمده برای مردم را به حداقل برساند و به طور ویژه‌ای با عرضه محصولات قاچاق و غیراستاندارد مقابله شود.


اخیرا قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد توسط رئیس جمهوری به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد که بر این اساس مقوله سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تولید و واردات تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است و موضوع سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه خدمات آرایشی و بهداشتی، درمانی و دارویی بر عهده سازمان غذا و دارو محول شده است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب