تلنگر نقدینگی و موج جدید تورم

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، کاهش تورم و رساندن آن به اعداد زیر 10 درصد از جمله اتفاقاتی بود که دولت آن در بین سایر شاخص‌های نه چندان مناسب اقتصادی، به عنوان دستاوردی مهم، پر رنگ جلوه می‌داد و این رخ داد را شاه‌کلید رفع سایر مشکلات اقتصادی قلمداد می‌کرد. دستاوردی که البته از دید برخی کارشناسان اقتصادی، با هزینه‌ای گزاف به دست آمده و حصول آن به قیمت حبس نقدینگی در سپرده‌های بانکی، کاهش سرعت گردش پول و نهایتاً رکود گسترده حادث شده بود.

کنترل تورم به خودی خود، اگرچه به عنوان یک اولویت مهم در سال 92 و در هنگام بروز رکود تورمی قلمداد می‌شد اما برخی رفتارهای دولت در نیمه راه و خصوصاً از سال 94، این سیاست را با چالش جدی مواجه کرد و کلیت سیاستگذاری‌های دو ساله مذکور را به انحراف کشید.

مسأله از آنجایی شروع شد که در اوایل دولت یازدهم، بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی، اقدام به آزاد گذاشتن بانک‌ها در تعیین نرخ سود و رقابت بر سر جذب سپرده کرد. در پی این اقدام، نقدینگی از بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله تولید به سمت بانک‌ها سرازیر شد و شرایط برای کنترل تورم و اعمال انضباط مالی سختگیرانه دولت و بانک مرکزی فراهم شد.

اما از دید کارشناسان، برای به نتیجه رسیدن این اقدامات، دولت باید اقدام به اجرای اصلاحات در سیاست‌های کلی خود می‌کرد که به دلیل رویکرد محافظه‌کارانه، در نظر گرفتن مصلحت سیاسی، عوام‌گرایی و ترس از روبرو شدن با واقعیات، نه تنها سیاست‌های اصلاحی در حوزه‌هایی نظیر بازپرداخت بدهی‌های دولتی، عدم برداشت از حساب بانک‌ها، یارانه نقدی و ساماندهی نظام بانکی اجرا نشد بلکه طرح‌هایی نظیر اعطای وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو از حساب بانک مرکزی، رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها، تداوم پرداخت یارانه نقدی و افزایش اضافه برداشت‌ها از حساب صندوق توسعه ملی وضعیت را وخیم‌تر از قبل کرد و دستاوردهای تورمی را مورد تهدید قرار داد.

از دیگر سو، اگر چه دولت و شخص رئیس‌جمهور در سال‌های ابتدایی تشکیل دولت یازدهم، سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی و عدم برداشت از آن را جزو اولویت‌های خود اعلام کردند اما رفته رفته با افزایش فشار هزینه‌ها و البته عدم اجرای اصلاحات ساختاری، دولت در اقدامی غیر مستقیم، با تحت فشار دادن بانک‌های برای تأمین اعتبارات دولتی، راه را برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هموار کرد و همین امر باعث شد تا با افزایش اضافه برداشت‌ها، نقدینگی با رشد 30 درصدی (دو برابر نرخ تورم) مواجه شود و خطر بازگشت تورم دو رقمی، بیش از پیش احساس شود.

در مضرات تورم برای اقتصاد کشور و اثرات ویران‌کننده آن در عدالت اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نظام بانکی و خصوصی‌سازی هیچ تردیدی وجود ندارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ در کشورهای درحال‌توسعه، مهار تورم اولین گام به سمت افزایش رشد اقتصادی و حرکت بر ریل توسعه بوده است.

در کشور ایران اگرچه، تورم یک سالی است که حالت تک‌رقمی به خود گرفته اما این روند، همچنان بی‌ثبات است و بررسی اعداد اعلامی بانک مرکزی از رشد احتمالی آن در ماه‌های آینده خبر می‌دهد.

اولین نشانه‌ها در طی هفته‌های اخیر در بازار تخم مرغ، گوشت، برنج، میوه و مواد مصرفی خانوار مشاهده شده و لایحه بودجه و نگاه دولت به قیمت خدمات نیز خود مؤید این مطلب است.

بی‌ثباتی برخی اقلام کالایی و همچنین نرخ ارز در طی ماه‌های اخیر، اگر چه بارها از سوی مسؤولان به مسائلی همچون تعرفه واردات، هیجان ذهنی، ممنوعیت ثبت سفارش یا اخلال در عرضه منسوب می‌شود اما تردیدی وجود ندارد که همه این اتفاقات، پیش درآمد بازگشت موج تورمی به اقتصاد کشور است و این بار دیگر اتخاذ رویکرد پلیسی در اقتصاد و الزام اصناف به رعایت قیمت، جوابگو نخواهد بود.

طی ماه‌های اخیر بارها اعلام شد که گذر حجم نقدینگی از 1.3 تریلیون و عدم واکنش قیمت‌ها تنها به دلیل کاهش سرعت چرخش نقدینگی است و این بی‌تفاوتی، پایداری چندانی نخواهد داشت؛ حال با بروز اولین تکانه‌های رونق نسبی در اقتصاد و گرم شدن مبادلات پولی، این معادله در حال تغییر است و حجم نقدینگی، سطوح قیمتی را رو به بالا شارژ خواهد کرد.